به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست هم اندیشی و تدوین دیدگاه های وزرای پیشنهادی به میزبانی اتاق تعاون در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های خود برای معیشت و امنیت شغلی نیروی کار گفت: طی چند روز گذشته در جریان مذاکرات مختلف با تشکل های کارگری مشکلات این قشر از جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در صورتی که بنده مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده بگیرم صیانت از اشتغال موجود و حمایت از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی را در دستور کار قرار خواهم داد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه تکانه های ناشی از تحریم پیش از هر چیز به واحدهای تولیدی اصابت می کند در همین زمینه با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کردیم تا سبد معیشت اختصاصی برای واحدهای تولیدی و نیروی کار شاغل در این واحدها تدوین شود.
وی درباره دستمزد نیروی کار نیز گفت: در این زمینه نیز باید تصمیماتی در حوزه تعیین دستمزد سالانه متناسب با شرایط اقتصادی اتخاذ شود به این ترتیب که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها نشود.
شریعتمداری به برنامه های خود در حوزه اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: در حوزه ایجاد اشتغال جدید هر چند اشتغال یک برون داد اقتصاد ملی است اما ما از اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی که با مجوز رهبری برخورداریم که تاکنون ۷۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در قالب طرح های مختلف به بنگاه ها و متقاضیان دارای صلاحیت پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۴۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع چهار بانک عامل مجری طرح اشتغال روستایی و عشایری به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شده است، افزود: تا پایان امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر که ۶ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع داخلی چهار بانک عامل است برای اشتغال اختصاص پیدا می کند تا از طریق دبیرخانه شورای عالی اشتغال استان ها به مشاغلی که دارای بازده مناسب هستند پرداخت شود.
وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در نظر داریم بخشی از منابع اشتغال روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی را در قالب تامین مالی طرح های تعاونی های کوچک در شهرهای زیر ۱۵ هزار نفر و شهرهای کوچک اختصاص دهیم، به این ترتیب در جهت صیانت از اشتغال موجود می توانیم گام برداریم.
شریعتمداری همچنین ادامه داد: پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع تولید در حوزه تامین سرمایه در گردش، تعدیل نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی، نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای تولیدی و همچنین نحوه اخذ منابع مورد نظر تامین اجتماعی به دولت ارائه خواهیم داد.
