به گزارش خبرنگار مهر، بازنگر ی در قوانین بانکی، واژه‌ای آشنا، کلیشه‌ای و البته در مقام عمل، ضروری برای نظام بانکی کشور که سال‌ها تصویب لایحه یا طرح مرتبط با آن در پاستور و بهارستان محبوس مانده است.
فارغ از تعلل دولتی‌ها در سنوات گذشته برای ارائه بسته پیشنهادی در راستای اصلاح نظام بانکی، مجلس اما از دوره نهم با تمرکز بر این مقوله و تشکیل کارگروه بازنگری در قوانین بانکی، سعی بر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) در همکاری با مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس داشته است.
از این‌رو، در تازه‌ترین اقدام مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان “مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی” با ۷۹ ماده و ۱۱ فصل در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی مورد موافقت قرار گرفت. گفتنی است، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
از منظر ضرورت تصویب قانون مرتبط با بانک مرکزی و عملیاتی‌شدن آن، عمده مخالفت‌ها با رهبری مدیران بانکی و دولت‌مردان مطرح می‌شود؛ مسئله‌ای که با توجه به مفاد و ماهیت طرح مذکور قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بوده است.
چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول تنها در اردیبهشت‌ماه!
بررسی آخرین گزارش از وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری از ۳,۶۰۱ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و این روند کماکان ادامه دارد؛ این در حالی است که دولت یازدهم در مردادماه ۱۳۹۲، با انتقاد از رشد نقدینگی در کشور، نقدینگی ۴۹۱ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته بود!
همچنین، پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت‌ماه با %۶ افزایش نسبت به ماه قبل (افزایش ۲۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در اردیبهشت)، به حجمی بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که در هر اقتصادی، حکمرانی پولی را ناکارآمد و ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.
با وجود این آمار و ارقام وحشتناک از حجم پول در اقتصاد ایران، گویا موتور خلق نقدینگی بی‌تفاوت به پیامدهای خسارت بارش بر معیشت مردم و نوسانات تحمیلی به اقتصاد ملی، همچنان می‌خواهد با دست فرمان سیاسی به کار خودش ادامه دهد. مسئله‌ای که استقلال نسبی بانک مرکزی برای حرکت در راستای وظایف قانونی‌اش از جمله حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و اشتغال را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
فارغ از موارد مذکور، عدم شفافیت و قانون‌گریزی در شبکه بانکی کشور با بروز پدیده‌هایی همچون رعایت نکردن ابلاغیه‌های بانک مرکزی، اعطای غیرعادلانه تسهیلات، بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم دسترسی نهاد ناظر به داده‌های شفاف از وضعیت مالی انواع بانک‌های خصوصی و دولتی بر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور مسجل شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
مجلسی‌ها چه می‌گویند؟
در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی را حل خواهد کرد، گفت: این طرح بانک مرکزی را از بانک متعلق دولت به بانک حاکمیت تبدیل خواهد کرد.
جعفر قادری در ادامه افزود: بانک مرکزی باید مجموعه‌ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. از طرفی، حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.
همچنین، اخیراً حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان ۲ موتور خلق نقدینگی، اظهار داشت: «بانک مرکزی به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد می‌کند، در رشد نقدینگی نقش داشته است. مادامی که بانک مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند، این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.»
مهر تأیید کارشناسان بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در مقطع کنونی
کارشناسان نیز معتقدند، طرح بانک مرکزی نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی را اصلاح می‌کند و با بهبود انضباط مالی، ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد. به‌طوری که بانک مرکزی به صورت دستوری موظف به خرید ارز دولت نبوده و به پیش پا افتاده‌ترین ابزار تأمین کسری بودجه تبدیل نخواهد شد. همچنین، شبکه بانکی در ازای تصویب و عملیاتی شدن این طرح، انضباطی مالی و شفافیت چشمگیری پیدا خواهد کرد و سطح نظارت بر کارکرد آن از سوی سیاست‌گذار پولی به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.
در این باره، ۳۶ نفر از اقتصاددانان، مدیران ارشد بانکی و صاحب‌نظران حوزه مالی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به ضرورت تصویب طرح بانک مرکزی و مبارک خواندن آن، تأخیر بیشتر در به‌روزرسانی قوانین پولی و بانکی را جایز ندانسته و پیشنهادهایی برای بهبود کارکرد طرح مذکور ارائه دادند.
در بخشی از این نامه آمده است: «کلیات طرح، به دلیل (الف) طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک‌مرکزی؛ (ب) تعریف مناسب جایگاه بانک‌مرکزی در حاکمیت، همراه با محافظت در برابر سلطه مالی دولت؛ (ج) ایجاد ظرفیت قانونی برای کنترل تورم و تأمین سلامت بانکی؛ و (د) تامین اقتدار حقوقی، اطلاعاتی، نظارتی و انتظامی برای بانک‌مرکزی، مورد تأیید است… پیشنهادهایی برای ارتقای طرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمال اصلاح یا تغییرات، بر اساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره ۵۸ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌شود.»
بر اساس آنچه مطرح شد، بازنگری در وظایف، اهداف و ساختار بانک مرکزی در راستای کارآمدی حکمرانی پولی و حرکت به سمت ثبات اقتصادی، آن هم با وجود سپری شدن نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور، ضرورت پیدا کرده است؛ به ویژه در مقطع کنونی که دولت‌ها با کسری بودجه و وضع تکالیف مخرب بر دوش بانک مرکزی و همچنین برخی بانک‌ها با تخلفات قانونی و عدول از وظایفشان، بر نوسانات اقتصادی دامن می‌زنند؛ نوسانات و تورمی که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی سوداگر می‌پروراند نه کارآفرین؛ احتکار اجناس و جهش‌های متناوب نرخ ارز را در پی دارد و با فساد گسترده، تولید ملی را زمین‌گیر می‌کند.
