محمدرضا معتمد، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش‌آفرینی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رگولاتور تامین مالی جمعی در بازار سرمایه، گفت: از مهم‌ترین عوامل انتخاب بازار سرمایه به عنوان نهاد قانون‌گذار در زمینه کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی)، شفافیت در عملکرد است؛ چراکه در این فضا مکانیزم معاملات در بورس شفاف بوده و خریدار، فروشنده، نحوه تامین منابع و اطلاع‌رسانی برای تامین مالی پروژه‌ها مشخص است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این راستا، زیرساخت‌های الکترونیک و بستر آنلاین برای انجام معاملات در بازار سرمایه به نقطه خوبی رسیده و در شرایط کنونی، حدود ۴۰ درصد معاملاتی که در این بازار انجام می‌شود، بر مبنای بستر آنلاین است؛ این در حالی است که وجود این زیرساخت‌ها و همکاری سازمان‌هایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات هستند، سبب شده تا پای کرادفاندینگ به بازار سرمایه باز شود.
وی ۴ مدل تامین مالی جمعی را مدل‌های مبتنی بر «اهداء»، «پاداش»، «وام» و «مشارکت یا مبتنی بر سهام» عنوان و تصریح کرد: در شرایط کنونی، مدل‌های پاداش و اهدا در بازار سرمایه قابلیت اجرایی شدن ندارند؛ چراکه شکل آن‌ها در قالب صندوق‌های نیکوکارانه است؛ به این صورت که فرد در آن سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با آن، از بهره پروژه‌ها منتفع می‌شود یا منفعت آن را می‌بخشد؛ در حالیکه تامین مالی جمعی با مدل مبتنی بر وام، بیشتر با مقررات بازار پول همخوانی دارد و بانک مرکزی این را از جمله فعالیت‌هایی می‌داند که باید موسسات اعتباری یا بانک‌ها انجام دهند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در مورد ضرورت وجود نهاد ناظر در فرآیند تامین مالی جمعی، اظهار داشت: در دستورالعمل کرادفاندینگ(تامین مالی جمعی) مقرر شده که متقاضی از طریق عامل، به تامین مالی اقدام کند؛ اما اگر رکنی به عنوان ناظر وجود نداشته باشد، در صورت قصور هر یک از طرفین اعم از عامل یا متقاضی، امکان برخورد با این مساله در هیات داوری، مقررات تخلفات و یا دادگاه‌های حقوقی وجود ندارد.
معتمد ادامه داد: اطلاع‌رسانی در زمینه تامین مالی باید با قوت انجام شده و در راستای ایجاد فرهنگ سرمایه‌گذاری جمعی تلاش شود؛ چراکه به شرط فرهنگ‌سازی و ارائه نمونه‌های موفق، چشم‌انداز روشنی از کرادفاندینگ در آینده نزدیک وجود دارد.
