محمدرضا معتمد، مدیر کل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نفوذ اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن یک بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بر اساس این بند، مسئولیت صدور مجوز برای مؤسسات فعال در زمینه رتبه‌بندی بر عهده اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد که این موضوع، بر خلاف بند ۲۱ ماده ۱ قانون اوراق بهادار است.
این مقام مسئول در سازمان بورس با غیرشفاف خواندن فرآیند اضافه شدن این الحاقیه به لایحه بودجه کشور در سال آتی افزود: عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این خصوص مبهم بوده و هنوز مشخص نیست که این بند الحاقی بر چه اساسی به لایحه بودجه اضافه شده است.
معتمد ادامه داد: در همین راستا ابتدا باید بررسی شود که این مساله چه میزان با قانون بازار و اوراق بهادار در تناقض است، همچنین در حال حاضر درصدد هستیم تا خاستگاه و منشأ تصمیم‌گیری در این خصوص را در مجلس شورای اسلامی شناسایی کنیم.
موازی‌کاری اتاق بازرگانی با سازمان بورس چه تبعاتی دارد؟
این مقام مسئول در سازمان بورس با اشاره به عواقب تصویب بند الحاقی مورد اشاره در لایحه بودجه سال آتی عنوان کرد: مطابق قانون اوراق بهادار، مساله رتبه‌بندی در حوزه بازار سرمایه مطرح می‌شود، به این معنا که نظارت و سنجش توانایی افراد برای دریافت تسهیلات، انتشار اوراق و مسائل مشابه بایستی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شود.
مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به این سوال که هدف اتاق بازرگانی از موازی‌کاری با سازمان بورس چیست، اظهار داشت: احتمال دارد اتاق بخواهد متقاضیان را بر اساس معیارهای مورد نظر خود درجه‌بندی کند و نسبت به معیارهایی که در قانون برای رتبه‌بندی وجود دارد، بی‌تفاوت باشد.
این مقام مسئول در سازمان بورس در ادامه با تاکید بر اینکه کلیه نهادها از جمله اتاق بازرگانی باید از قانون تمکین کنند، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین کشور موظف به انجام یک سلسله وظایف نظارتی است، بنابراین اگر فرد یا نهادی بخواهد بدون کسب مجوز از این سازمان در حوزه‌های مربوطه فعالیت داشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
مؤسسات رتبه‌بندی صلاحیت متقاضیان را می‌سنجند
معتمد در بخش دیگری از اظهارات خود با تشریح سازوکار فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی بیان کرد: فعالیت این مؤسسات ناظر بر آن است که هرگاه اوراقی بخواهد منتشر یا تسهیلاتی دریافت شود، متقاضیان می‌توانند به این مؤسسات مراجعه کنند تا وضعیت مالی و توانایی مالی آن‌ها در باز پرداخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
وی در پایان افزود: علاوه بر این، شرکت‌هایی که تمایل دارند از بازار سرمایه و یا عموم مردم به عناوین مختلف از جمله استقراض، وام و یا انتشار اوراق، وجوهی دریافت کنند، بایستی به این مؤسسات مراجعه کرده تا از وضعیت مالی خود که طی فرآیندی به آن‌ها اعلام می‌شود، آگاهی پیدا کنند.
به گزارش مهر، بر اساس بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، اختیار رتبه‌بندی کارت بازرگانی و همچنین صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی سپرده شده که این اقدام عجیب نمایندگان موجب ایجاد یک جریان موازی با سازمان بورس بدون هیچ‌گونه چارچوب یا سازوکار نظارتی شده است.
علاوه بر این، واگذاری مجدد رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی در حالی رخ می‌دهد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۹۶، پس از کش و قوس‌های فراوان و با توجه به رواج استفاده از رویه فسادزای کارت بازرگانی اجاره‌ای که موجبات فرار مالیاتی گسترده، افزایش قاچاق کالا به کشور و نابسامانی بازار ارز را فراهم کرده، طی مکاتبه اخیر خود عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأخیر آن در انتخاب مشتریان و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی تلقی کرده است.
