به گزارش خبرنگار مهر، با وجود سپری شدن بیش از یک ماه و نیم از آغاز سال جدید با شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین اما همچنان از ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان و یا حتی پیش نویس آئین نامه‌های اجرایی آن در بازار سرمایه خبری نیست.

در اصلاحیه متن جدید این طرح که در روزهای پایانی پارسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، ظرفیت‌های مهمی را در بازار سرمایه برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم کرده است.

از جمله می‌توان به ماده ۱۶ این طرح مبنی بر خرید برق صنایع دانش بنیان از بورس اشاره کرد. همچنین در بند الف ماده ۱۷ این قانون در حالی بر مجوز فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه اشاره شده که یکی از موانع بزرگ تأمین مالی صندوق‌های فعال در زمینه فعالیت‌ها و کسب و کارهای استارت آپی برچیده شده است.

بر اساس این قانون، سازمان بورس مکلف شده ضمن تسهیل انتشار اوراق صکوک در طرح‌های فناورآنه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز در سازمان بورس را در صندوق‌ها و نهادهای مالی که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند.

به این ترتیب با ورود صندوق‌های سرمایه گذاری بزرگ بازار سرمایه به این حوزه، می‌توان شاهد ورود سرمایه برای حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش بنیان بود.

این در حالی است که آئین نامه اجرایی این بند می‌بایست با همکاری سازمان بورس و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی پس از ابلاغ این قانون در مدت ۳ ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

در این قانون برای شرکت‌های ارزش‌گذاری نیز فرصت خوبی دیده شده از جمله اینکه دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضائی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد از گزارش‌های کارشناسی شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود استفاده کنند که قرار است آئین نامه اجرایی آن از جمله نحوه فعالیت، تأیید صلاحیت و نظارت بر شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود و دستورالعمل اجرایی روش‌های ارزش‌گذاری دانش فنی محصولات دانش بنیان و همچنین استانداردهای حسابداری و نحوه محاسبه استهلاک آن با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور تدوین شود.

از نکات جالب دیگر در این طرح مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که اگر با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، سرمایه گذاری مشترک داشته باشند به عنوان فعالیت بانکی تلقی شده و می‌بایست حداکثر پس از ۷ سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری نسبت به اتمام و خروج از آن اقدام کنند.

حذف موانع در فضای کسب و کار یکی از نیازهای اصلی شرکت‌های دانش بنیان است. در حوزه بازار سرمایه نیز امتیازهای خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان دیده شده که عمدتاً در حوزه تسهیل تأمین مالی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است.

انتظار برای رشد حوزه‌های دانش بنیان همزمان با تصویب و ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان، افزایش ۹ هزار شرکت دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ را هدف گذاری کرده که انتظار برای ورود حتی یک سوم این شرکت‌ها به بازار سرمایه از طریق روش‌های مختلف می‌تواند به رشد اندازه کل بازار سهام و شادابی بورس‌ها کمک شایانی نماید.

بی تردید ایجاد شفافیت و ثبات هرچه بیشتر قوانین و پرهیز از تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات و ایجاد و گسترش نهادهای مردمی در تمام حوزه‌های اقتصادی در کنار الزام برای ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های بر اساس استاندارد صورت‌های مالی بین المللی (IFRS) و مقررات زدایی در اخذ مجوزهای فعالیت و انواع تمهیدات می‌تواند در توسعه کارآفرینی در اقتصاد دانش بنیان کمک شایانی نماید.

به دور از واقعیت نیست که بازار بدهی جز لاینفک بازار مالی بوده و تأمین منابع مالی به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از عوامل مهم در تعمیق نظام مالی کشورها محسوب می‌شود.

از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با نیازهای متنوع سرمایه گذاران و فعالان حوزه دانش بنیان و توسعه و انتشار اوراق بدهی اسلامی می‌تواند کارکرد بورس‌ها در بازار سرمایه را در این اقتصاد پر اهمیت تر سازد.

تأمین کالاهای اساسی در کنار صنایع دانش بنیان هم اکنون در الویت کشورهای دنیاست و این در حالی است که در صحبت‌های نوروزی رهبر انقلاب نیز تکیه بر اقتصاد دانش بنیان با مثال‌های تأکیدی از صنعت کشاورزی بسیار قابل تأمل بود.

با توجه به ارتقای درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت می‌توان انتظار داشت که این درآمدها در روند زمانی مشخص در صنایع پایین دستی مزیت دار کشور از جمله برای تعمیرات اساسی مجتمع‌های پتروشیمی و یا احداث و توسعه آنها و تلاش برای جلوگیری از خام فروشی در کشور هزینه شود.

نامگذاری امسال با شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی با توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار به سمت ثبات کلان اقتصادی و کنترل تورم آنجایی اهمیت می‌یابد که درمی‌یابیم کشورهایی که رشد سریع و یکدستی در اقتصاد خود داشته اند، نقش بخش خصوصی واقعی آنها در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی بوده که رشد کُند و غیر یکنواختی را تجربه کرده اند.

همچنین رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند یا با فاصله گرفتن از قیمت‌های دستوری در بازار، سریع‌ترین بهبود را در تولیدات و به تبع آن رشد متوسط صادرات تجربه کرده اند بسیار سریع‌تر از سایر کشورها بوده است.

بر این اساس افزایش تولید که بتواند اشتغال مؤثر را به همراه داشته باشد راه نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم و سایر محدودیت‌های بیرونی مثل تحریم‌ها است. برای اینکه بتوان تولید پویا و جهنده ای داشت می‌بایست به تکنولوژی و دانش فنی به عنوان منشأ اقتدار تکیه کرد.

با توجه به تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه غرب و یا رقابت‌های کاذب کشورها در ارائه و انتقال تجارب فنی و تکنولوژی دانش بنیان به ایران، طبیعی است که کشور می‌بایست بر روی توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان به منظور طراحی و تولید صنایع برتر و محصولات دانش بنیان تمرکز کند.

در این زمینه لازم است مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر با ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان به دولت، حمایت از این صنایع در کشور را تسریع نماید.