به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، گزارشات جدید از بریتانیا، در مورد قانون‌گذاری نامناسب دولتی در خصوص ارزهای دیجیتال خبر می‌دهند. بنا به گزارش روزنامهٔ تلگراف به تاریخ ۲۹ اکتبر، شرکت‌های تجاری و تحلیل گران مالی بریتانیا، با واکنش تند انتقادی از تصمیمات دولت برای قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری‌های مربوطه، این تصمیمات را به شمشیر دو لبه تشبیه کردند.

این انتقادات بیشتر متوجه افزایش سطح قدرت نظارتی رگولاتور مالی این کشور یعنی مقام مسئول امور مالی و اقتصادی (FCA) می‌باشد که مدعی شده است بر سیاست حمایت از مشتری و مبارزه با پول‌شویی (AML) متمرکز شده است.

اکنون، در گزارشی مشترک، مقامات سندیکای تجاری بریتانیا (BBFA)، صندوق سرمایه‌گذاری Novum Insights، و صرافی TodaQ از تسلط بیش‌ازحد این قوانین بر صنعت ارزهای دیجیتال، ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس سند رؤیت شده توسط تلگراف، قانون‌گذاری جدید با مضمون “وجود قانون بد، بهتر از نبود هیچ قانونی” تصویب شده‌اند که ممکن است آثار آن، دامن‌گیر صحنهٔ گستردهٔ فین‌تک در این کشور باشد.

پاتریک کری، مدیر اجرایی BBFA، به این روزنامه گفت: این رویکرد بسیار شبیه شمشیر دو لبه خطرناکی است که نظیر آن را در کشورهای دیگر، ندیده‌ام. همچنین وی افزود:

    کاربردهای این فناوری، هنوز هم در دست اکتشاف و بررسی بیشتری است و این فناوری‌ها برای سطوح کاربردی گسترده‌ای تعریف شده‌اند. نگرانی من، از عواقب ناخواستهٔ این قانون‌گذاری‌هاست.

بنا به گزارش تلگراف، برخلاف لندن که میزبان برخی از عوامل مطرح صنایع ارزهای دیجیتال مانند پلتفرم تریدینگ eToro و صرافی Bitstamp بوده است، بریتانیا عملکرد بسیار آهسته‌ای در رابطه با بررسی و به‌کارگیری اکوسیستم بومی ارزهای دیجیتال خود داشته است.

جان گریفیث جونز، رییس سازمان FCA در ماه مارس، اعلام کرد که یک کارگروه ویژه، توسط این سازمان در زمینه ارزهای دیجیتال تشکیل شده است که با فرضیهٔ «بایدها و نبایدها» به بررسی اقدامات لازم در حوزهٔ این پدیدهٔ جدید، بپردازند. وی افزود:

    ارزهای دیجیتال، پتانسیل آسیب رساندن به مصرف‌کننده را دارند. مگر اینکه وارد چارچوب رگولاتوری شوند.

منبع: ارز دیجیتال