به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشم بت شکن عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، تدابیر مالی جهانی برای مواجهه با کروناویروس را مطرح کرده و به بررسی تحلیلی نقش‌ها و اقدامات بانک‌های مرکزی و نهادهای ناظر بین‌المللی در کنترل تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

بانک‌های مرکزی به تصمیمات فوری و یکباره شناخته نشده‌اند. آنها به راحتی برنامه‌های از پیش تعیین شده خود را تغییر نمی‌دهند. امّا زمانی که آن‌ها دست به این کار بزنند، معمولاً نشانه خوبی نیست. ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) فدرال رزرو آمریکا یک واحد درصد نرخ بهره را کاهش داد تا به محدوده ۰ – ۰.۲۵ درصد برسد یعنی به کمترین نرخی که تا به‌حال تجربه کرده است. این دومین کاهش اضطراری و متوالی نرخ بهره بدون یک نشست از پیش برنامه‌ریزی شده در کمتر از دو هفته بوده است. رهبران سیاسی امروز دنیا، کمتر با اپیدمی‌های این‌چنینی و بحران اقتصادی ناشی از آن روبرو شده‌اند. کروناویروس منجر به تصمیمات و سیاست‌های پولی شده است که نمونه آن‌ها را در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز به سختی می‌توان یافت. بحران‌های سلامت خواه ناخواه بر شرایط اقتصادی بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد و حمل‌ونقل بین‌المللی، سفرها و کسب‌وکارها، گردشگری و بخش تولید و خرد را فلج می‌کند. در این شرایط وظایف بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پولی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. امّا آیا رهنمودها و اقدامات بانک‌های مرکزی و نهادهای ناظر بین‌المللی، کشورها را قادر به عبور از بحران بالقوه حاضر می‌کند؟

اقدامات فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی در مواجهه با تبعات اقتصادی کروناویروس

فدرال رزرو علاوه بر کاهش نرخ بهره، استقراض مستقیم بانک‌ها را از پنجره تنزیل خود راحت‌تر و ارزان‌تر نمود (ابزاری که استفاده از آن به منزله ورود یک بانک به شرایط سخت و وضعیت غیرعادی است، بنابراین بانک‌ها به طور سنتی از آن اجتناب می‌کنند). هم‌چنین به جهت تعدیل و کاهش کمبود دلار در بازار سوآپ ارزی، فدرال رزرو اقدام به کاهش بهای خطوط سوآپ نموده است. اقدامی که توسط بانک‌های مرکزی در ناحیه یورو، ژاپن، بریتانیا، کانادا و سوئد نیز انجام شده است. اگر این اقدامات، تمام آن چیزی بود که می‌بایست انجام می‌شد، فدرال رزرو احتمالاً می‌توانست تا نشست عادی بعدی در ۱۷ و ۱۸ مارس (۲۷ و ۲۸ اسفند) صبر نماید. امّا آن‌ها با یک مشکل بزرگ‌تر در دو بازار مالی مهم جهان روبرو بودند؛ اوراق بهادار رهنی و اوراق خزانه آمریکا.

در شرایط بحرانی مانند رکود، جنگ یا همین کروناویروس، سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه آمریکا به عنوان نقطه امن پناه می‌برند که قاعدتاً منجر به افزایش قیمت آنها و کاهش بازدهی‌شان می‌شود. امّا در شرایط فعلی (هفته دوم مارس)، قیمت اوراق خزانه همراه با دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند سهام کاهش پیدا کرد و بازدهی آنها به تعبیر استاد دانشگاه استنفورد دچار نوسان و عدم تعادل شد. رهایی یافتن از این نوسانات، به طور معمول وظیفه صندوق‌های پوشش ریسک و سایر مؤسسات مالی است که اقدام به خرید و فروش یک ابزار و مشتقه آن در قیمت‌های مختلف می‌کنند. امّا این سازوکار آربیتراژی بنظر می‌رسد در هفته دوم مارس به دلیل خروج مؤسسات مالی از بازار و نقدشدن دارایی‌های ریسک‌پذیر، شکست خورد. در این شرایط، فدرال رزرو ابتدا سعی کرد تا تأمین مالی این مؤسسات از یکدیگر را تسهیل کند. سپس با شتاب بخشیدن به برنامه خرید قبلی خود، رأساً اقدام به خرید بیشتر اوراق خزانه نمود. با این حال، در پایان هفته مذکور آن‌ها اعلام کردند که باید حجم بسیار بیشتری خریداری می‌کردند، درواقع حفظ ثبات بازار مستلزم خرید حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق خزانه و ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق رهنی است.

سایر بانک‌های مرکزی نیز اقدامات فدرال رزرو را انجام دادند، بانک مرکزی کره‌جنوبی ۰.۵ درصد و نیوزیلند ۰.۷۵ درصد، نرخ‌های بهره را در ۱۶ مارس (۲۶ اسفند) کاهش دادند. بانک مرکزی استرالیا نیز ضمن تزریق ۳.۶ میلیارد دلار نقدینگی به سیستم مالی استرالیا، آمادگی خود برای خرید اوراق قرضه دولتی اعلام نموده است. برزیل که سال گذشته میلادی و پیش از شیوع کروناویروس با امید احیای اقتصادی سریع نرخ بهره را ۱.۱ درصد افزایش داده بود، مجبور به کاهش مجدد آن به ۴.۲۵ درصد شد. به طور کلی نرخ بهره در کانادا، آسیا و خاورمیانه در هفته دوم مارس کاهش پیدا کرد. این در حالی است

که بسیاری از کشورها در حال برنامه‌ریزی برای نشست مشترک در مورد میزان کاهش نرخ بهره خود در هفته سوم مارس هستند. فیلیپین، اندونزی و تایوان، آفریقای جنوبی، ترکیه، روسیه، چین و… از این جمله هستند. هم‌چنین نرخ بهره در سوئیس که هم‌اکنون ۰.۷۵- است، پیش‌بینی می‌شود توسط بانک ملی سوئیس ثابت نگاه داشته شود. بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن نیز که پیش از این نرخ‌های بهره زیر صفر داشتند، اقدام به کاهش هزینه‌های استقراض نموده‌اند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت نمایند. هم‌چنین ژاپن در طول ۴ سال گذشته که نرخ بهره منفی داشته است، از همان زمان خرید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله را در دستور کار داشته است. به همین دلیل گرچه ژاپن در کاهش سرعت شیوع کروناویروس از آمریکا و ناحیه اروپا موفق‌تر بوده است، اقتصاد آن از قبل در حال کوچک‌تر شدن بوده است.

نقش و اقدامات بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و رئیس کل بانک جهانی طی یک کنفرانس مشترک در روز ۴ مارس (۱۴ اسفند)، بیانیه‌ای در مورد حمایت از کشورهای آسیب‌دیده در اثر کروناویروس صادر کردند. طی این بیانیه مقرر شد از همه ابزارهای در دسترس با حداکثر ظرفیت ممکن شامل تأمین مالی اضطراری، توصیه‌های سیاستی و کمک‌های فنی استفاده شود. به طور خاص، امکانات تأمین مالی سریع می‌تواند میزان قابل توجهی از نیازهای کشورهای درگیر را پاسخ دهد. بر این اساس صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار اعتبار تأمین مالی اضطرار بابت کمک به کشورهای کم درآمد در نظر گرفت که به سرعت می‌تواند برای کمک به پیاده‌سازی سیاست‌های کشورهای عضو برای کنترل کروناویروس به‌کار گرفته شود. در نوع خاصی از تأمین مالی اضطراری، علاوه بر تسهیلات مالی، کمک‌های فنی نیز برای اجرای سیاست‌های جامع کلان اقتصادی از طرف صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود. این کمک‌ها می‌تواند به صورت ایجاد ظرفیت‌های آماری و ایجاد و ساماندهی مؤسسات پولی، مالی و مبادله‌ای باشد تا منابع (مالیات‌ها) و مخارج دولت، وضعیت پرداخت‌ها، اعتبار و عملیات مبادلات خارجی را ایجاد و تنظیم نماید.

بانک جهانی در تاریخ ۹ مارس (۱۹ اسفند) برای حفظ کشورهای در حال توسعه از گزند تبعات اقتصادی کروناویروس اطلاعیه‌ای صادر نمود و از اختصاص بودجه ۱۲ میلیارد دلاری برای حمایت سریع از اقدامات کشورهای در حال توسعه برای تقویت نظام سلامت خود و کاهش صدمات به مردم و اقتصاد آن‌ها خبر داد.

بانک جهانی با برشمردن ۵ حوزه اصلی در تضعیف اقتصاد کشورهای در حال توسعه، توصیه به اقدامات فوری و مقابله‌ای نمود. این حوزه‌ها عبارت‌اند از: تجارت بین‌المللی و زنجیره ارزش (ناشی از ورشکستگی کارخانه‌ها یا توقف عملیات آن‌ها)، جریان مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه مالی و انسانی داخلی، حمل‌ونقل و گردشگری (که سهم زیادی در درآمد این کشورها دارد) و کاهش شدید در قیمت کامودیتی‌ها (که در برخی از این کشورها اتکای بیش‌ازحدی بر درآمد ناشی از فروش آن‌ها وجود دارد). دولت‌ها به طور عمومی بایستی از سیاست‌های امنیتی که منجر به وخیم‌تر شدن اختلالات در زنجیره ارزش جهانی می‌شود و میزان عدم اطمینان فعلی را دوچندان می‌کند، اجتناب کنند. به طور مشخص دولت‌ها نباید صادرات کالاهای ضروری، غذا و محصولات دارویی را متوقف کنند، بلکه بایستی با مشارکت یکدیگر تولید این محصولات را افزایش داده و جریان مطمئنی از منابع را به سمت کشورهایی که نیاز بیشتری دارند ایجاد نمایند. امّا کشورهای در حال توسعه به طور خاص باید ۴ گام اساسی را بردارند:

· افزایش بودجه و پرداخت‌های مربوط به سلامت: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نظام سلامت عمومی ضعیف است و منجر به در معرض آسیب قرار گرفتن مردم آن کشور در اثر شیوع سریع بیماری می‌شود. دولت‌ها باید سرمایه‌گذاری در این حوزه را به جهت تقویت نظامات خود برای درمان سریع‌تر افزایش دهند.

· تقویت شبکه سلامت: جابه‌جایی وجه نقد و خدمات درمانی رایگان برای مردم در معرض خطرِ ابتلاء، منجر به کنترل شیوع بیماری و محدود کردن تبعات مالی آن می‌شود.

· حمایت از بخش خصوصی: از آن‌جایی که انواع کسب‌وکارها آسیب می‌بینند، آن‌ها باید از اعتبارات کوتاه مدت، معافیت یا تنفس‌های مالیاتی و یارانه برخوردار شوند.

· اقدامات مقابله‌ای در بازارهای مالی: بانک‌های مرکزی در کشورهای درحال توسعه که نسبت به ریسک‌های مالی حساس‌تر هستند، باید نسبت به تحرکات بازارهای مالی هشیار و آماده واکنش باشند. بنابراین ضروری است نسبت به کاهش نرخ بهره و تزریق جریان‌های نقدی جهت حفظ ثبات و رشد مالی بازارها اقدام نمایند.

به طور کلی در مواجهه با آشفتگی بازارهای مالی، سیاست‌گذاران باید تمام ابزارهای سیاست‌گذاری خود شامل پولی، مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری را به کار گیرند تا اعتماد عمومی را حفظ و بهبود دهند.

در این شرایط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز در گزارش ۲ مارس (۱۲ اسفند) خود در کنار توصیه‌های عمومی به دولت‌ها، به طور مشخص به ضرورت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی اشاره داشته است. این سازمان به اهمیت کاهش نرخ بهره و ایجاد اطمینان نسبت به پایین ماندن آن در بلندمدت اشاره کرده است. سیاستی که در طول سال گذشته در بسیاری از کشورها اجرا شده است. سیاست‌های پولی گرچه سریعاً اثر خود را بر قیمت دارایی‌ها و حساسیت بخش خصوصی می‌گذارد، امّا در شرایط فعلی که بسیاری از کشورها از جمله بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا طی یک دوره نسبتاً طولانی این سیاست‌ها را اجرا نموده‌اند، اعمال مجدد و دوچندان آن‌ها به خصوص در شرایط غیاب سایر سیاست‌های مالی، تأثیر سریع و قابل‌توجهی نخواهد داشت.

در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کانادا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و انگلیس، کاهش نرخ بهره در نتیجه شیوع کرونا می‌تواند بدون در معرض خطر قرار دادنِ ثبات بازار بدهی، به اجرا درآید امّا در کشورهای در حال توسعه که میزان تأمین مالی از محل بدهی بسیار بالاست و دولت‌ها با کسری بودجه مواجه هستند، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در قالب تغییر ساختارهای پرداخت مالیات می‌تواند نسبت به کاهش نرخ بهره مؤثرتر بوده و به حمایت از رشد اقتصادی کمک نماید.

آیا اقدامات بیشتری مورد نیاز است؟

همان‌طور که عنوان شد بانک‌های مرکزی تا بدین‌جا بیشتر بر سیاست‌های وام‌دهی تمرکز داشته اند. بانک‌های مرکزی می‌توانند بهای تمام شده استقراض را کاهش داده و به بهبود نقدینگی کمک کنند. امّا واقعیت این است که آن‌ها نمی‌توانند کمک مستقیمی به خانوارها و شرکت‌های کوچک در جریان شیوع این بیماری داشته باشند. نهادهای ناظر بین‌المللی نیز گرچه رهنمودهایی را ارائه و کمک‌های مالی در قالب تأمین مالی اضطراری را فراهم کردند امّا تا به اینجا، اقدامات صورت گرفته نتوانسته است آرامش را به بازارها بازگرداند. در پی کاهش ارزش بازارهای سهام در آسیا و اروپا در روز ۱۶ مارس (۲۶ اسفند)، میانگین صنعتی شاخص داوجونز ۱۳ درصد و شاخص S&P ۵۰۰ ۱۲ درصد کاهش یافت.

رئیس فدرال رزرو شخصاً اعلام کرده است که اقتصاد در فصل دوم میلادی کوچک‌تر خواهد شد. تلاش‌ها برای کاهش شیوع این ویروس ناچاراً اقتصاد را کُند می‌کند. تولیدات صنعتی کشور چین که بیشتر از سایر کشورها با این اپیدمی درگیر بوده است، در ژانویه و فوریه ۱۳.۵ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته میلادی کاهش یافته است. بر اساس پیش‌بینی OECD، تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت به آخرین پیش‌بینی در سناریوی خوش‌بینانه ۰.۵ درصد و در سناریوی بدبینانه تا ۱.۵ درصد کمتر خواهد شد. به طور مشخص در ایران که واردات با توجه به شرایط کنونی بسیار دشوار شده است، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم افزایش یابد. هم‌چنین کاهش شدید بهای نفت منجر به کاهش سود قاچاقچیان انرژی می‌شود و در چنین شرایطی ورود ارز خارجی به کشور محدود می‌شود. بنابراین اقتصاددان‌ها انتظار افت مجدد در ارزش ریال را علی‌رغم کاهش شدید آن در سال گذشته دارند. در سناریوی بدبینانه پیش‌بینی می‌شود اگر نتوان جلوی شیوع کروناویروس را در کشور گرفت، تولید ناخالص داخلی ایران بین ۲۵-۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا، به نظر می‌رسد عبور از این بحران نیاز به اقدامات مشترک و همزمان همه کشورها از بُعد اعمال سیاست‌های اقتصادی دارد. با این اوصاف، می‌توان ادعا کرد که در زمین مسابقه‌ای که یک طرف آن کروناویروس و طرف دیگر آن تدابیر مالی جهانی برای مواجهه با کروناویروس قرار گرفته، حداقل تا به این لحظه کروناویروس یک-صفر پیش افتاده است.