معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستور رئیس جمهور در بخشنامه‌ای اعلام کرد که هیچ یک از نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسب و کارهای نوپا را ندارند.
نهادهای دولتی حق فیلترینگ یا شکایت از کسب و کارهای نوپا را ندارند
کد خبر: ۲۸۶۲۷۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستور رئیس جمهور در بخشنامه‌ای اعلام کرد که هیچ یک از نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسب و کارهای نوپا را ندارند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به تازگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای اعلام کرد که هیچ یک […]
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به تازگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای اعلام کرد که هیچ یک از نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسب و کارهای نوپا را ندارند. اما این دستور چه تبعات مثبتی برای زیست بوم استارتاپی کشور در پی‌دارد؟
به نقل از روزنامه ایران، کارشناسان حوزه فاوا اعتقاد دارند با شکایت بی رویه دستگاه‌های اجرایی برای مسدودسازی کسب و کارهای نوپا نه تنها در توسعه اقتصاد دیجیتالی که مدنظر دولت است اختلال ایجاد می‌شود بلکه با افزایش تعداد پرونده‌ها در قوه قضائیه و روند کند رسیدگی، آن کسب و کار از بین می‌رود.
عزم جدی دولت برای کمک به استارتاپ‌ها
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد صدور بخشنامه ای برای ممنوعیت شکایت دستگاه‌های دولتی از کسب و کارهای نوپا اقدام مفید و مؤثری است و می‌تواند باعث رفع سریع‌تر مشکلات زیست بوم استارتاپی کشور شود.
الفت‌نسب گفت: پیش از این نیز در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دولت قبل بحث شکایت از کسب و کارهای مجازی با ابلاغیه‌ای از این معاونت به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد هرچند به علت شکایت از این بخشنامه، سه بند آن ابطال شد، اما در همان مدتی که این بخشنامه اجرا شد پروندههای زیادی از کسب و کارهای نوپا مانند تاکسی‌های اینترنتی، گردشگری، سلامت و… در کارگروه حقوقی مطرح و با حضور نماینده اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بررسی و مشکلات آنها حل شد.
وی افزود: این بخشنامه جدید هم که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده می‌تواند مانع شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای نوپا شود و جلوی مسدودسازی بی‌منطق و بی‌رویه استارتاپ‌ها را بگیرد از این رو اکوسیستم استارتاپی کشور از این اقدام بسیار خرسند است.
الفت‌نسب با بیان اینکه در ماه اخیر شاهد اتفاقات خوبی برای حوزه اقتصاد دیجیتالی در کشور بوده‌ایم، گفت: ممنوعیت شکایت دستگاه‌های اجرایی از استارتاپ‌ها و تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در هیأت دولت نشان می‌دهد که عزم جدی‌تری حتی نسبت به سابق در خصوص رشد و توسعه کسب و کارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها شکل گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد که در عمل اتفاقات خوبی بیفتد و به عنوان تشکل بخش خصوصی این حوزه از این تصمیمات استقبال کرده و به عنوان تشکل بخش خصوصی برای کمک اعلام آمادگی می‌کنیم.
ضرورت وجود ضمانت اجرایی
محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات معتقد است بخشنامه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ممنوعیت حق پایش کسب و کارهای نوپا صادر کردند، دستوری مسبوق به سابقه است و فکر می‌کنم این بخشنامه جدید هم می‌تواند موانع کسب و کارهای نوپا را حل کرده و تسهیل کند.
نعناکار گفت: هرگاه بین بخش خصوصی و دولتی تعارضی به وجود آید، قبل از اقدام‌های قضایی و مسدودسازی می‌توان با استناد به این بخشنامه و در فضایی صمیمی، علمی و تخصصی‌تر موضوع را بررسی کرد. اگر به صدور مجوزی نیاز است، می‌توان برای صدور جواز اقدام کرد یا اگر برای یک فعالیت خاص استارتاپی مجوزی وجود ندارد، با کمک بخش خصوصی می‌توان مجوزی برای آن بخش تهیه کرد.
وی با بیان اینکه اقدام سریع و فوریتی درباره محدودسازی کسب و کارهای نوپا باعث از بین بردن ایده کسب و کار و مأیوس شدن بخش خصوصی می‌شود، افزود: البته برای جلوگیری از مسدودسازی بی رویه کسب و کارهای نوپا یک طرف قضیه دستگاه‌های اجرایی دولتی هستند. به هر حال با توجه به اینکه دولت بخش وسیعی از اقدام‌های حقوقی- قضایی و خدمات رسانی را پوشش می‌دهد به نظر می‌رسد این عمل می‌تواند بستر را برای توسعه اقتصاد دیجیتالی مهیا کند.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات معتقد است ضمانت اجرایی هم در این بخشنامه مهم است باید دید اکنون نیز این بخشنامه دارای ضمانت اجرایی است یا خیر. چون پیش از این در بخشنامه قبلی اگر دستگاه اجرایی بخشنامه را رعایت نمی کرد به عنوان تخلف اداری و انضباطی با آن برخورد می‌شد و در مراجع ذیصلاح قضایی اداری مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی افزود: این موضوع کمک می‌کرد که بالاترین مرجع و رئیس سازمان در هر بخش و دایره ای به مسائل اشراف داشته باشد و با مذاکره مشکلات اکوسیستم استارتاپی حل شود و پروندههای کمتری راهی دستگاه قضایی شود، چرا که ورود مستقیم پرونده به دستگاه قضایی باعث رسیدگی طولانی مدت به پرونده‌ها می‌شود و ممکن است در این مدت فرصت‌های کسب و کاری از بین برود.
نیاز به بروزرسانی قوانین
رضا ایازی پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات نیز اعتقاد دارد باید صدور این شیوه نامه را گامی کوچک و مثبت دانست و آن را به فال نیک گرفت.
ایازی گفت: میزان شکایت‌های دستگاه‌های دولتی بخصوص از سوی وزارت صمت از طریق اینماد از سایت‌ها و فروشگاه‌های نوپا و کسب و کارها افزایش یافته و این موضوع باعث شده کسب و کارهای نوپای آنلاین مسدودسازی شوند.
وی افزود: این بخشنامه صحبتش با دستگاه‌های اجرایی دولتی است بنابراین دیگر به صورت مستقیم نمی‌توانند از کسب و کارهای نوپا و آنلاین شکایت کرده و درخواست مسدودسازی داشته باشند و قبل از آن باید در کارگروهی در این شیوه‌نامه بررسی شود. اگر این کارگروه به نتیجه رسید که کسب و کار مربوطه مسدود شود آن موقع در این زمینه اقدام می‌شود و در صورت صدور حکم نهایی قاضی یا بازپرس دستور به مسدودسازی می‌دهد.
به گفته ایازی با این اقدام بسیاری از پرونده‌ها در کارگروه حل می‌شود و دیگر نیاز به تشکیل پرونده قضایی و افزایش پروندههای این حوزه نیست چرا که بسیاری از شکایت‌ها قبل از اقدام‌های قضایی قابل حل است.به اعتقاد وی به نظر می‌رسد برای این اقدام باید سازو کاری هم تعریف شود از این رو لازم است که خود دولت از طریق فاوا قانون جرایم رایانه‌ای را به‌روز کند، چرا که این قانون با اقتضائات و شرایط ما همخونی ندارد و باید به‌روزرسانی شود. وی افزود: برای حمایت از کسب و کارهای نوپا نیاز است تا سازوکار مسدودسازی که در قانون جرایم رایانه‌ای نیز پیش‌بینی شده و کارهایی که دولت انجام می‌دهد در این قانون پیش‌بینی شود.
