به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری، عضو هیات مدیره انجمن متخصصین نساجی طی یادداشتی نوشت: پس از افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال جاری، رییس جمهوری در سخنانی، علت این افزایش را مقابله با تحریم و سیر صعودی مصرف این فراورده در کشور ذکر کرد و اظهار داشت که اگر مصرف بنزین با همین شیب افزایش یابد ، تا سال ۱۴۰۰ مجددا به وارد کننده بنزین تبدیل می شویم.
وی تنها راهکار ممکن برای کاهش مصرف بنزین را، افزایش قیمت این فرآورده دانست که البته تا کنون در مورد مصرف بنزین سوپر جواب داده و مصرف این نوع بنزین به دلیل اینکه سهمیه ای برای آن در نظر گرفته نشده است، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است که البته روی آلودگی هوا تاثیرات منفی دارد.
رئیس جمهوری سال گذشته نیز در هنگام افتتاح فاز دوم تولید بنزین در مجتمع پالایشگاهی خلیج فارس که تامین کننده اصلی بنزین در کشور است، با انتقاد از میزان مصرف این فرآورده در کشور اظهار داشت که روزانه هشتاد میلیون لیتر بنزین در کشوری مصرف می‌شود که جمعیت آن نیز، هشتاد میلیون نفر است؛ این در حالی است که سال گذشته مصرف روزانه بنزین ۸۰ میلیون لیتر بود که در سال جاری افزایشی ۱۰ درصدی را تجربه نمود و به حدود ۹۰ میلیون لیتر رسیده است. پس چنین سرانه مصرفی در دنیا کم نظیر و شاید هم بی نظیر باشد و بنابراین باید خواستار صرفه جویی بیشتر مردم در زمینه مصرف بنزین شد.
مردم صرفه جویی کنند
اشاره صحیحی که مخاطب آن قاعدتا باید در مرحله نخست، نه مردم، بلکه مسئولین صنعتی و اقتصادی دولت و مدیران صنعتی زیر مجموعه دولت باشند؛ اگرچه در اینکه در شرایط حساس فعلی کشور ، مردم باید در مصارف روزمره خود به ویژه در مواردی همچون گاز، آب، برق و بنزین صرفه جویی کنند، شکی نیست؛ اما اینکه فقط از مردم انتظار صرفه جویی داشته باشیم و مدیران و مسئولین مربوطه نتوانند به وظایف خود عمل نموده و از هدر رفت این سرمایه های ملی جلوگیری کنند، راه به جایی نمی برد.
در موضوع مصرف بنزین، مسئولین از مردم انتظار صرفه جویی دارند و بالا بودن مصرف سرانه آن را، ارزانی و مصرف بی رویه مردم می دانند، در حالیکه رسالت اصلی کاهش مصرف سرانه بنزین در کشور بر عهده مدیران صنعتی و تصمیم گیران تجاری دولت است.
وقتی که خودروهای ساخت داخل بیش از اندازه استاندارد جهانی و حتی تا ۲ برابر متوسط کشورهای توسعه یافته سوخت مصرف می کنند و از این سازندگان نیز همه جوره حمایت به عمل می آید ، طبیعی است که مصرف بنزین در کشور باز هم رکورد خواهد زد و مقایسه سرانه مصرف آن با سایر کشورهای توسعه یافته، مقایسه ای صحیح نبوده و نتایج حاصله قابل استناد نیست.
از سوی دیگر، وقتی تعرفه های سنگین و بدون توجیه منطقی برای واردات خودرو و حتی انواع هیبریدی آن وضع می شود و امکان استفاده از خودروهای برقی در کشور مهیا نیست و بعدا حتی به طور کل، واردات همه انواع خودروها از جمله بنزینی و هیبریدی به دلیل مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید داخل ممنوع می‌شود و خودروسازان داخلی با یک بازار انحصاری و گلخانه ای و بدون رقیب، یکه و تنها می مانند، موضوع اندکی تغییر می‌کند. به این معنا که پیش فروش انواع پراید و پژو ۴۰۵(محصولاتی با تکنولوژی سی سال قبل)، برای تحویل در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با صف خرید سنگین مواجه می شود که آن هم نه به دلیل کیفیت این خودروها، بلکه بخاطر نگرانی مردم از کاهش ارزش پول ملی است. اینجا است که این سوال مطرح می‌شود که آیا دیگر عزمی جدی برای خودرو ساز داخلی برای رقابت با رقبا و ارتقا کیفیت محصولات خود و ایضا تلاش جهت کاهش مصرف سوخت این محصولات باقی می ماند ؟ در این حالت از مردم چه توقعی میتوان داشت و مردم چه کار بیشتری می توانند انجام دهند؟
این در حالی است که در زمان تصویب اولیه قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۸ و همزمان با افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین نرخ آب که با استدلال بهینه سازی و تلاش جهت کاهش مصارف این خدمات انجام پذیرفت نیز تکالیفی برای دولت و شرکت های دولتی در قانون پیش بینی شد که نمی دانیم تا چه اندازه ای عملی شده است.
قوانینی که فراموش شدند
در قانون مصوب هدفمندی یارانه ها، قرار بر این بود که به منظور کاهش قیمت تمام شده تولید برق و با استفاده از بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون ، شرکت های مربوطه و دولت موظف به کاهش تلفات انتقال برق در شبکه توزیع شوند که آن زمان تا حدود ۲۵ درصد تولید تخمین زده می شد. هم زمان، افزایش راندمان نیروگاه های موجود کشور به ازای هر سال یک درصد و حداکثر تا ۴۵ درصد تا پایان برنامه پیش بینی و هدفگذاری شده بود که البته بحث احداث نیروگاه های جدید و افزایش ظرفیت تولید برق ، بحثی جداگانه است.
در خصوص آب نیز قرار بر نوسازی شبکه انتقال آب شهری و کاهش میزان هدر رفت آب تصفیه شده در شبکه توزیع بود که آن زمان در حدود ۳۰ درصد مصرف تخمین زده می شد و قرار بود که همزمان با افزایش مشارکت مردم از طریق افزایش نرخ های آب و برق ، دولت نیز در جهت کاهش تلفات شبکه انتقال برق و توزیع آب و کاهش قیمت تمام شده این خدمات اقداماتی را بعمل آورد که از چگونگی انجام آن بی خبر هستیم. در این میان اگرچه خوب است مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی از نحوه اجرای تکالیف دولت در جهت کاهش قیمت تمام شده این خدمات و نتایج حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تهیه و در اختیار نمایندگان مردم و همچنین افکار عمومی قرار دهد؛ اما نکته اینجا است که اگر انتظارکاهش در مصرف حامل های انرژی یا آب را داریم، همزمان با درخواست مشارکت از مردم که امری است حیاتی، دولت نیز باید به وظایف خود در جهت جلوگیری از هدر رفت این سرمایه های ملی عمل نموده واقدامات لازم توسط مدیران و تصمیم گیران دولتی را انجام داده و نتایج آن را به افکار عمومی ارائه نماید، پس تنها در این صورت، پذیرش اینکه افزایش نرخ حامل های انرژی و یا هرگونه خدمات دیگر دولتی تنها راهکار باقی مانده است، برای مردم آسان تر خواهد بود.
در نهایت باید به دولت این هشدار را داد که صرف درخواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف و یا افزایش نرخ این قبیل خدمات، بدون اینکه همزمان، اقدامات موثر دیگری از سوی دولت در جهت کاهش قیمت تمام شده این خدمات انجام پذیرد و یا اینکه نتایج اقدامات انجام شده به اطلاع مردم نرسد، راه به جایی نخواهد برد.
