خبرگزاری مهر – گروه سیاست: «نفت» در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی جنوب غرب آسیا بوده و این طلای سیاه، جای پای استعمارگران را در منطقه تثبیت کرد و موجب شد آنها به طمعِ نفت، دولتهای دستنشانده روی کار بیاورند و بین ملتها و قومیتها مرز بکشند و فاصله بیندازند.
در میانه جنگ جهانی اول، توافق محرمانهای بین دولتهای انگلیس، فرانسه و روسیه صورت گرفت که به موافقتنامه «سایکس-پیکو» مشهور شد و طی آن توافق امپراتوری عثمانی به کشورهای عراق، سوریه، لبنان، اردن و فلسطین تجزیه و بین آن کشورها تقسیم شد. در آن زمان انگلیسیها بر نفت ایران مسلط بودند و به نفت کشورهای منطقه نیز چشمداشت داشتند. چرچیل وزیر وقت دریاداری انگلیس در جنگ جهانی اول دستور داد ۲۵۰ کشتی جنگی ساخته شود. سوخت آن کشتیها زغال سنگ نبود و باید از نفت استفاده میشد، از این رو کمیسیونی جهت تأمین منابع نفتی این کشتیها تشکیل شد. این کمیسیون به ایران سفر کرد و به دولت انگلیس پیشنهاد داد به شرکت نفت ایران و انگلیس کمک کند و کنترل نفت ایران را بهدست بگیرد.
اسفند ماه سال ۱۲۹۵ نیروهای انگلیسی توانستند وارد بغداد شوند و با شکست عثمانیها، عراق را به تسلط خود درآورند. چهار سال بعد همزمان با اینکه «ملک فیصل اول» با حمایت انگلیسیها در عراق سر کار آمد و پادشاهی تشکیل داد، در ایران نیز کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رخ داد و رضاخان میرپنج با حمایت انگلیسیها به قدرت رسید و سپس سلطنت پهلوی را پایهگذاری کرد. در آن دوره چرچیل نخستوزیر انگلیس بود. انگلیسیها اگرچه در دوران قاجار در ایران نفوذ داشتند و بر نفت مسلط بودند، اما میخواستند دولت ایران تابع محض آنها باشد. به همین دلیل رضاخان را به قدرت رساندند.
چند سال پس از آغاز سلطنت رضاشاه و در ادامه مخالفت با اقدامات شاهان قاجار، قرارداد استعماری «دارسی» لغو شد، اما سپس پهلویها قراردادی بر ملت ایران تحمیل کردند که بدتر از دارسی بود و روی قاجار را در واگذاری نفت به دیگران سفید کردند.
ششم آذرماه سال ۱۳۱۱ امتیازنامه دارسی از طرف دولت ایران باطل شد. روزنامه اطلاعات در این خصوص نوشت: اعلیحضرت رضاشاه از ادامه مذاکرات بیحاصل با شرکت نفت و از به نتیجه نرسیدن آن، سخت برآشفت. امتیازنامه دارسی را خواست و آن را لوله کرد و در آتش انداخت و سوزاند و گفت: «امتیازنامه دارسی لغو شد.»
امتیازنامه دارسی مورد اعتراض مردم ایران بود. مردم بر مطالبه حقوق مسلم خود و افزایش سهم ایران و پرداخت آن تاکید داشتند، اما در مقابل انگلیس به دنبال کسب منافع بیشتر و تسلط بر منابع طبیعی و خدادادی این مرز و بوم بود و درصدد بود قراردادی را در ایران به تصویب برساند که نقاط ضعف امتیازنامه دارسی را نداشته باشد. از این رو انگلیسیها قرارداد الحاقی ۱۹۳۳ را آماده کردند و رضاشاه پهلوی ملزم به تصویب و اجرای آن شد. رضاشاه در قبال این خوشخدمتی هدیهای نیز دریافت کرد. سیدحسن تقیزاده در خاطرات خود آورده است: پس از تصویب قرارداد ۱۹۳۳، مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت، مبلغی در حدود ۳۰ هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک لویدز لندن ریخته شده است و… و بعد از این رضاشاه اراضی شاهآباد غرب را تصرف کرد و انگلیسیها برای حفاظت لولههای نفت نیز سالی ۱۲ هزارلیره دیگر به حساب شاه واریز کردند. ضمن اینکه اندک درآمد حاصل شده از سهم ایران در این قرارداد نیز توسط شاه و دربار و آنگونه که آنها تمایل داشتند، هزینه میشد.
شاه در برابر خواست مردم
سلطنت رضاشاه پهلوی، ایران را در وضعیت نامطلوبی قرار داد و در سالهای پایانی هر لحظه ممکن بود مردم به پا خیزند. در میانه جنگ جهانی دوم روسها و انگلیسیها برای پیروزی به منابع و راههای ایران نیاز داشتند و لازم بود ایران که «پل پیروزی» نام گرفته بود، از وضعیت آرامی برخوردار باشد. از این رو قوای روس و انگلیس با حمله به ایران و اشغال سریع تهران، رضاشاه را برکنار و فرزندش را به جای او بر تخت سلطنت نشاندند. هرچند خشم مردم از رضاشاه تا حدودی فرونشست، اما اشغال ایران مصائب بیشتری همچون بلوای نان بر آنها تحمیل کرد.
به ه رحال پس از طی یک دوره خفقان در ایران، گروههای سیاسی و مردم به تدریج فضای تنفس پیدا کردند و توانستند در ابتدای دوران سلطنت شاه جوان اقدامات و فعالیتهایی انجام بدهند که این اقدامات منجر به شکلگیری «نهضت ملی شدن صنعت نفت» شد.
نیروهای متجاوز روس از شمال ایران خارج نمیشدند و به نوعی در قبال خروج، امتیاز نفت شمال را میخواستند. این موضوع موجب شد تا نمایندگان مجلس هر نوع مذاکره برای امتیازدهی را ممنوع کنند و ملی شدن صنعت نفت به تدریج در دستور کار قرار گرفت. انگلیس به شدت مخالف این طرح بود و تلاش میکرد با روی کار آوردن دولتهای همسو مانع از تصویب و اجرای آن شود.
مذهبیون و ملیگراها به شدت پیگیر ملیشدن صنعت نفت بودند. منزل آیتالله کاشانی به مرکز اجتماعات مردمی و مخالفان دولتهای هژیر، منصور و رزمآرا تبدیل شده بود. در انتخابات مجلس شانزدهم جمعی از ملیگراها همچون دکتر مصدق، دکتر بقایی، حسین مکی، محمود نریمان، دکتر شایگان و… به مجلس راه یافتند. آیتالله کاشانی هم به عنوان نماینده تهران انتخاب شد. روی کار آمدن این مجلس موجب شد تا مطالبه مردم سرعت بیشتری بگیرد.
رزمآرا نخستوزیر وقت مخالف جدی مردم و نمایندگان بود. آیتالله کاشانی او را عامل بیگانه معرفی کرد. مردم بازار تهران را تعطیل کردند و دست به تظاهرات زدند. هشتم دی ماه سال ۲۹ به دعوت آیتالله کاشانی تجمعی برگزار شد و در آن تجمع ملی کردن صنعت نفت در تمام کشور به صورت یک خواسته عمومی در قطعنامه ذکر شد، اما رزمآرا یک سد بزرگ در برابر این خواسته بود. ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ خلیل طهماسبی از یاران نزدیک آیتالله کاشانی و نواب صفوی، رزمآرا را هدف قرار داد و به این ترتیب انگلیس سلاح خود را از دست داد و راه برای ملی شدن نفت باز شد. آیتالله کاشانی در مصاحبهای مطبوعاتی گفت: قاتل رزمآرا باید آزاد شود، زیرا این اقدام او در راه خدمت به ملت ایران و برادران مسلمانش انجام شده است و در حقیقت حکم اعدام رزمآرا را ملت صادر کرده و خلیل طهماسبی مجری اراده ملت ایران بوده است.
با ملی شدن صنعت نفت، دکتر محمد مصدق به نخستوزیری رسید. این وضعیت برای شاه جوان و دولت انگلیس ناخوشایند بود. شاه وضعیت خود را متزلزل و دولت انگلیس منافع خود را از دست رفته میدید. در نتیجه با همکاری و هماهنگی آمریکا و انگلیس کودتای ۲۸ مرداد طراحی و اجرا شد. در پی این کودتا مصدق دستگیر و آیتالله کاشانی خانهنشین شد، تیمسار زاهدی به نخستوزیری رسید و دوران خودکامگی محمدرضا پهلوی و تکرار سلطنت رضاشاه آغاز شد.
از جیب ملت، به کام پهلویها
با اجرای کودتا توسط انگلیس و آمریکا، اکنون نوبت شاه بود تا با لغو کردن قانون ملی شدن صنعت نفت، هزینه کودتا و بقایش بر سلطنت را بپردازد. شاه ما به ازای تاج و تختی که غربیها برای او حفظ کردند، نفت ایران را پرداخت کرد و سپهبد زاهدی که دولت پس از کودتا را برعهده گرفته بود، مامور اجرای این موضوع شد.
از این رو کنسرسیوم بینالمللی نفت بین نمایندگان هشت شرکت نفتی و دولت رژیم پهلوی پس از حدود شش ماه مذاکره در ۲۸ شهریور ۱۳۳۳ به امضا رسید و یک ماه بعد (۲۹ مهر ۳۳) مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. در روز ۶ آبان نیز این قانون در مجلس سنا با ۴۱ رای مثبت از مجموع ۴۹ رای به تصویب رسید.
قرارداد کنسرسیوم دارای ۵۱ ماده و دو ضمیمه بود. مدت این قرارداد ۲۵ سال (تا سال ۵۸) و قابل تمدید به سه دوره پنج ساله یعنی تا سال ۷۳ بود. انگلیس و آمریکا از این قرارداد منافع بسیاری کسب میکردند و امتیازدهی به بیگانگان در این قرارداد زیر نقاب تجارت پنهان شده بود. ظاهر قرارداد، مالکیت ایران بر داراییهای نفتی را به رسمیت میشناخت، اما این مالکیت بیمحتوا بود و مالک حق تصرف در آن داراییها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تأسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود. نفت در زیر زمین، یعنی در عالم غیب مال ایران بود، ولی به سر چاه که میرسید و پا به عرصه ظهور میگذاشت به مالکیت کنسرسیوم درمیآمد. ضمن اینکه شرکتهای خارجی از پرداخت مالیات به ایران معاف شدند.
بر مبنای این قرارداد، حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم خیلی بیشتر از حوزه فعالیت شرکت سابق تعیین شد. در بحث اداره نیز طرف ایرانی در اقلیت قرار گرفت. امینی وزیر وقت دارایی و رئیس تیم مذاکرهکننده که در مجلس پذیرفتن این قرارداد تحمیلی را مصلحت دانسته بود، در پاسخ به انتقادهای تعدادی از نمایندگان در این رابطه گفت: «گرچه از نظر کمیّت ما در اکثریت نیستیم، ولی از لحاظ کیفیت و معنویت در اکثریت هستیم!»
پس از تصویب کنسرسیوم بینالمللی نفت در مجلس شورای ملی، آیتالله کاشانی و دکتر مصدق با آن مخالفت کردند. مردم و روحانیون که نقش مهم و عمدهای در ملی شدن صنعت نفت داشتند، مخالفتهای خود را به رهبری آیتالله کاشانی ابراز کردند. دکتر مصدق نیز که آن روزها در زندان به سر میبرد، با این قرارداد مخالفت کرد، اما دوران دیکتاتوری محمدرضا پهلوی آغاز شده بود و اعتراضات راه به جایی نبرد.
کنسرسیوم نفت، کاپیتولاسیونی بود که در حوزه نفت و بابت حفظ تاج و تخت محمدرضا پهلوی به تصویب رسید. او برای اینکه همچنان شاه ایران باشد، حق مردم ایران را دودستی تقدیم دیگران کرد و همان کاری را که پدرش در ماجرای قرارداد ۱۹۳۳ انجام داد، تکرار کرد. رضاشاه هزینه به قدرت رسیدنش را با تصویب و اجرای قرارداد ۱۹۳۳ و از جیب ملت به انگلیس پرداخت کرد. محمدرضا نیز با تصویب و اجرای کنسرسیوم نفتی، هزینه بقایش را از جیب ملت نه تنها به انگلیسیها که به آمریکاییها نیز پرداخت کرد.
بهرهبرداری انگلیس و آمریکا از نفت ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) ادامه داشت و اگر انقلاب پیروز نمیشد تا سال ۵۸ و حتی تا سال ۷۳ میتوانست ادامه یابد. در نتیجه ۲۲ بهمن ۵۷ را باید روز ملی شدن دوباره صنعت نفت ایران نامید.