به گزارش اخبار بانک به نقل از مهر، بررسی ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور نشان می دهد توان خلق پول و اعتبار دهی بانک ها تا حد زیادی تحت تأثیر ترکیب فعلی نقدینگی کشور قرار دارد بر این اساس اگرچه نقدینگی تا پایان تیرماه سال جاری از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده است اما بررسی نشان می دهد تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده هایی است که قبلا در قالب تسهیلات به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی بانک ها قرار داشته است بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاه ها وجود ندارد.

از منظر دیگر نگاهی به ترکیب سپرده های بانکی نشان می دهد روند کاهشی سپرده های بلند مدت در چهارماهه نخست سالجاری سرعت گرفته و ادامه چنین روندی قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها نمایان خواهد شد. آنگونه که برآوردها نشان می دهد نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در دو بخش مانده سپرده های بانکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طبقه بندی می شود که به این ترتیب حجم مانده سپرده های بانکی ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این در شرایطی است که مانده سپرده های بانکی شامل بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی به بانک ها نظیر تسهیلات اعطایی، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و بخشی از سایر دارایی بانک ها نظیر ساختمان، ملک و شرکت یا کارخانه اسکناس و مسکوک بوده است.

برآوردها حکایت از آن دارد که بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به نظام بانکی ۱۳۷.۹ هزار میلیارد تومان، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی ۱۶۸.۴ هزار میلیارد تومان و دارایی بانک ها از جمله ملک و املاک ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر تثبیت بدهی به بانک ها، بدهی بخش دولتی به بانکها معادل ۲۲۰.۷ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها ۱۱۲۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

آنگونه که تحلیل های کارشناسی می گوید در حال حاضر در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که از ترازنامه این دو نهاد، ترازنامه سیستم بانکی پدید می آید که یکی از مهمترین متغیرهای آن نقدینگی است.

براساس ترازنامه بانکی، نقدینگی از مجموع پول و شبه پول به دست می آید که پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شبه پول نیز شامل سپرده های غیر دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می شود. به عبارتی نقدینگی همان مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و مانده سپرده های نزد بانک هاست که با توجه به سهم پائین اسکناس و مسکوک نزد اشخاص از کل حجم نقدینگی، باید اجزای دیگر اثرگذار در آن را مورد توجه قرار داد.

آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از ۹۷ درصد آن مربوط به مانده سپرده های بانکی است. در مورد سپرده های بانکی نیز باید توجه داشت که در مقابل هر واحد پس انداز در بانک ها، یک واحد وام در سطح دیگر ترازنامه بانک ها خلق شده است. به عبارتی نقدینگی یک تعریف حسابداری و یک تصویر از آخرین وضعیت اعتبارات صادر شده ای است که هنوز بازپرداخت نشده است و به تبع جز سپرده های آزاد بانک ها محسوب نمی شود. نگاهی به ترازنامه بانک ها در تیرماه نشان می دهد که بیش از ۸۷ درصد سپرده های بانک ها اعتباراتی است که بخش های دولتی و غیر دولتی تخصیص یافته است به نحوی که ۱۰.۵ درصد از آنها مربوط به سپرده های قانونی بانک ها و ذخایر اضافی آن نزد بانک مرکزی است. بنابراین می توان گفت که تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده هایی است که قبلاً به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. بنابراین تا زمانی که بخش قابل توجهی از نقدینگی مربوط به بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی است، امکان تخصیص منابع مالی مجدد به بنگاه ها وجود نخواهد داشت. چنانچه مشخص شود چه میزان از این مطالبات به بدهی های غیر جاری بانک ها تبدیل شده، می توان اظها رنظر دقیق تری را در این زمینه ارائه کرد.

از منظری دیگر مانده سپرده های بانکی عمدتاً شامل سپرده های دیداری و غیر دیداری می شود که سپرده های دیداری شامل حساب های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک های صادره توسط بانک ها، حواله های عهده بانک مرکزی و مانده های مطالبه نشده نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک ها می شود و سهم نسبتا کوچکی از مانده سپرده های بانکی به سپرده های بانکی دارد و بخش عمده این سپرده ها را سپرده های غیر دیداری تشکیل می دهد.

سپرده های غیر دیداری نیز عمدتا شامل سرمایه گذاری های مدت دار می شود. در این میان آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان تیرماه ۹۷ حجم سپرده های بلند مدت با ۱.۱ درصد نسبت به اسفند ۹۶ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که سپرده های کوتاه مدت بانک ها در مدت مذکور رشد ۴.۵ درصدی داشته و به حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه از اسفند ۹۶ تاکنون سهم سپرده های بلند مدت از مانده سپرده های بانک ها کاهش یافته اما همچنان بخش اعظم سپرده های بانکی، سپرده های بلند مدت هستند و چنانچه این روند ادامه یابد احتمال اینکه در آینده حجم سپرده های کوتاه مدت بیش از بلندمدت شود، وجود دارد که این موضوع نیز قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها ورود خواهد کرد.

آمارها نشان می دهد از فروردین تا تیر ۹۷ سپرده های بلندمدت بانکها رو به کاهش و سپرده های کوتاه مدت رو به افزایش بوده است.

به عبارت دیگر جذابیت سود بانکی تا حدی پائین بوده که افراد، نگهداری وجوه با نقد شوندگی بالا را ارجح دانسته اند.

نکته قابل توجه این است که رشد ماهانه سپرده های بلندمدت نشان می دهد هر ماه به سرعت کاهش این سپرده ها افزوده شده است و ادامه این روند تا پایان سال جاری تغییر قابل توجهی را در ترکیب سپرده های بانکی به همراه خواهد داشت.

مانده سپرده های بانکی در تیرماه ۹۷، ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سپرده های دیداری ۱۷۳.۴ درصد و سپرده های غیر دیداری ۱۳۸۷.۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

در این میان سهم قرض الحسنه پس انداز ۸۲.۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مدت دار ۱۲۸۱.۶ هزار میلیارد تومان و متفرقه، ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

اما سهم سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۴۵۰.۷ هزار میلیارد تومان و بلندمدت ۸۳۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در این میان ابلاغ نرخ سود ۱۰ درصدی برای سپرده های کوتاه مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده های بلند مدت تغییراتی را در روند سپرده های بلند و کوتاه مدت بانک ها به وجود آورده به نحوی که با افزایش موقتی نرخ سود سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله به ۲۰ درصد با سیاست بانک مرکزی منجر به تغییر سپرده ها شده است اما افزایش نرخ ارز از فروردین تا پایان تیرماه مجدد بازار سپرده های کوتاه مدت را رونق داده است.