به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در نشست مشترک با فعالان بخش تعاون در امور بخش کشاورزی و صنایع غذایی که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که طی سال‌های اخیر خوشبختانه رخ داده، عضویت اتاق تعاون در شورای ملی استاندارد است؛ ضمن اینکه ما باید با گفتگوهای رودررو، مشکلات بخش تعاون و بخش خصوصی را شنوا باشیم و جلسات گفتگو بین دستگاه‌های دولتی با فعالان بخش خصوصی باید ادامه‌دار باشد.
وی با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بخش تعاون در حوزه تعدد دستگاه‌های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد و بروکراسی اداری برای فعالان اقتصادی افزود: خوشبختانه بخش زیادی از مشکلات مطرح شده تعاونگران در سازمان ملی استاندارد پیش از این مورد بررسی قرار گرفته و حتی تصمیم‌گیری‌هایی نیز در خصوص رفع این مشکلات اتخاذ شده است.
پیروزبخت با بیان اینکه اتاق تعاون ایران یکی از مؤلفه های توسعه اقتصادی است، ادامه داد: نباید از کنار بخش تعاون به سادگی عبور کرد چرا که بخش تعاون می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و تجاری کشور را رفع کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به خلاء برندسازی در بخش تعاون و با بیان اینکه تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت یکدیگر در جهت برندسازی گام بردارند، گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه صادرات، عدم برندسازی است.
وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی، تعاونی‌ها باید با قدرت به عنوان هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف اقتصادی فعال باشند که خوشبختانه مجلس و دولت نیز بر توسعه این بخش تأکید دارند.
پیروزبخت با اشاره به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و تدوین مقررات مداخله‌گرایانه در حوزه استاندارد و همچنین تصمیمات ناگهانی در این حوزه تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد قطعاً تصمیم ندارد در همه زمینه‌ها ورود مستقیم داشته باشد اما قطعاً پوشش نظام استانداردسازی در همه محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید با محوریت این سازمان صورت گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ترکیب فرابخشی شورای عالی استاندارد نیز گفت: خوشبختانه این شورا یکی از شوراهای فرابخشی کشور است به طوری که ترکیبی از ۱۰ نفر از وزرا از قوه مجریه، ۲ نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر، نمایندگان قوه قضائیه، صدا و سیما، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، تشکیل شده و یک شورای فرابخشی را ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها باید مقررات خود را با سازمان ملی استاندارد هماهنگ کنند، اظهار داشت: برای رهایی فعالان اقتصادی از تعدد دستگاه‌ها در تدوین قوانین و مقررات استاندارد، در آینده نزدیک مقررات تدوین استاندارد به دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می‌شود و سازمان ملی استاندارد به عنوان ناظر، وظیفه نظارت عالی بر رعایت استانداردها را بر عهده می‌گیرد. به طور مثال در حوزه دامداری، وظیفه استانداردسازی و دریافت تائیدیه‌های استاندارد به سازمان دامپزشکی واگذار خواهد شد؛ سپس سازمان ملی استاندارد بر عملکرد سازمان دامپزشکی به منظور احراز صلاحیت رعایت استانداردها نظارت می‌کند.
پیروزبخت همچنین با اشاره به درخواست برخی دیگر از فعالان تعاون در خصوص صادرات برخی محصولات با استانداردهای کشور مقصد گفت: در حال حاضر استاندارد محصولات صادراتی در سه سطح قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که برخی محصولات باید با رعایت استانداردهای داخلی کشور صادر شوند، برخی باید با استانداردهای کشور مقصد و برخی دیگر از محصولات نیز می‌توانند در قالب تدوین و تائید مشخصات فنی مورد تائید داخل در کشور مقصد، صادر شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: به طور مثال با کشور عراق در حال مذاکره هستیم تا محصولات را بر اساس استانداردهای این کشور صادر کنیم اما اگر برای کالایی، استانداردی در کشور عراق وجود نداشته باشد، باید در قالب کمیته مشترک، استاندارد واحد، تدوین و لازم‌الاجرا باشد.
