به گزارش خبرنگار مهر، مالیات ثروتمندان در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی ابر سپرده‌های بانکی و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی آنان از طرق مختلف به خصوص، شفافیت تراکنش‌های بانکی و حذف حساب‌های اجاره‌ای می‌تواند منبعی قابل اتکا برای دولت به جهت کمک به بخش تولید باشد.
نظام‌های مالیاتی پیشرفته در نیا به گونه‌ای هستند که سبب توزیع عادلانه ثروت از طریق اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان می‌شوند. به عنوان نمونه مالیات اخذ شده از ثروتمندان در فرانسه به قدری بالا بود که وقتی امانوئل ماکرون تصمیم گرفت این مالیات را حذف و آن را به مالیات سوخت و املاک اضافه نمود، این کشور درگیر آشوب‌هایی شد که تاکنون نیز ادامه دارد. از سوی دیگر در آمریکا نیز بیش از ۵۰ درصد از مالیات بر درآمد را تنها ۵ درصد از ثروتمندان پرداخت می‌کنند. همچنین در سال ۲۰۱۶، مالیات پرداختی توسط ۵۰ درصد مالیات دهندگان آمریکایی با مالیات ۳ درصد ثروتمند این کشور برابر و معادل ۴۳.۹ میلیارد دلار بوده است.
همه این آمار و ارقام نشان از نقش ویژه ثروتمندان در درآمدهای مالیاتی این کشورها دارد. درکشور ما اما یک دهک ثروتمند جامعه تنها ۳، درصد مالیات می‌دهند. فرار مالیاتی ثروتمندان یکی از دلالی اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور است. این کمبود به قدری زیاد است که برای رسیدن به استاندارد جهانی باید دو برابر شود. چرا که میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران در بهترین حالت ۷، درصد ولی متوسط جهانی آن ۱۴، درصد است.
افزایش هزاران میلیاردی درآمدهای مالیاتی در صورت اخذ مالیات از ثروتمندان
کارشناسان معتقدند که فرارهای مالیاتی ثروتمندان در این کمبود درآمد مالیاتی بسیار تأثیر گذار هستند. در همین راستا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: «بررسی لیست تراکنش‌های مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان می‌دهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند.» ۱۸ هزار حساب از این ۳۰۰ هزار حساب بررسی شده متعلق به وکلا هستند که مطابق اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناسان بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.
همچنین مسعود نیلی، مشاور سابق اقتصادی رئیس جمهور در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در سال ۹۵ گفت: «کل هزینه مصرف طبقه ثروتمند جامعه در سال ۹۴ در حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده که اگر از این میزان هزینه، تنها ۱۰ درصد مالیات اخذ شود، مالیات متعلقه در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
شفافیت تراکنش‌های بانکی مانع فرار ۱۰۰ هزار میلیاردی
معافیت‌های مالیاتی ابر سپرده‌های بانکی مطابق قانون و نیز وجود حساب‌های اجاره‌ای غیر قانونی از گریزگاه‌های اصلی برای عدم پرداخت مالیات توسط ثروتمندان هستند. دکتر علی شماعی استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره نقش ساماندهی سیستم بانکی در کاهش فرار مالیاتی گفت: «با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.»
از سوی دیگر، شهاب نادری، نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی نیز در باره نقش حساب‌های اجاره‌ای در فرار مالیاتی ثروتمندان اظهار داشت: «در شرایط کنونی ثروتمندان و اقشار پردرآمد برای فرار از پرداخت مالیات از ترفندهای جدید استفاده می‌کنند، یکی از این ترفندها، استفاده افراد از حساب‌های بانکی اجاره‌ای است، این حساب‌ها متعلق به افراد مستضعف بوده و ثروتمندان برای فرار از نظارت ناظران مالیاتی، با استفاده از این حساب‌ها، تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دهند.»
این نماینده مجلس درباره راهکار ممانعت از این فرارها نیز گفت: «شفاف سازی مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور است، قطعاً ما برای وصول مالیات از پردرآمدها نیازمند یک اقتصاد شفاف و شیشه‌ای هستیم، حال برای رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای بانک‌ها باید با همکاری دستگاه‌ها قضا نسبت به شفاف سازی حساب‌های بانکی اقدام کنند.»
در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است، دولت باید حمایت‌های خود از بخش تولید را بیش از پیش نماید. تولیدی که اکنون درگیر رکود و کمبود سرمایه است. از سوی دیگر دولت نیز برای کمک به این بخش نیازمند منابع مالی است که در شرایط تحریم و کسری شدید بودجه اخذ مالیات از ثروتمندان و ممانعت از فرارهای مالیاتی آنان از طرقی از جمله شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند منبعی قابل اتکا باشد.
