به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سید علیرضا میرمحمد صادقی افزود: به دنبال ارائه راهکارها و روش‌های قانونی، برای رفع مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی تولید کنندگان بخش خصوصی صندوق هستیم.
وی اضافه کرد: عمده تسهیلات ارزی صندوق به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نهادهای غیر دولتی در بخش‌های نفت و گاز، نیروگاه، آهن، فولاد، حمل و نقل و انتقال آب که دارای برگشت ارزی هستند، اختصاص می‌یابد.
عضو هیئت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با تأکید بر حفظ منابع صندوق برای نسل‌های آینده و لزوم زاینده بودن منابع آن از طریق بازپرداخت تسهیلات گفت: در طول فعالیت صندوق، با امهال ۱۹۰ طرح برای ۳۹۰ بار موافقت شده است؛ این یعنی به طور متوسط هر طرح ۲ بار امهال شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون دوره‌ی مشارکت برخی از طرح‌های صندوق توسعه ملی به بیش از ۱۲ سال افزایش یافته، گفت: هم اکنون با چند چالش بزرگ مواجه هستیم که باید مجلس و دولت به ما کمک کنند و نباید اهداف بلند مدت را فدای اهداف کوتاه مدت خود کنیم.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: وقتی تسهیلاتی داده می‌شود، طرح به سمت بهره برداری می‌رود و انتظار است بعد از آن بازپرداخت اقساط انجام شود؛ چرا که در غیر این صورت و در صورت امهال وام‌های صندوق با رسوب سرمایه مواجه شده و امکان سرمایه گذاری جدید توسط صندوق وجود ندارد.
وی با اشاره به تأثیر تحریم بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال ارایه‌ی راهکارها و روش‌های قانونی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازپرداخت وام است، که تنوع بخشی در پرتفوی صندوق با کمک مجلس و تدوین نقشه‌ی راه صندوق بر اساس راهبرد کشور از اهداف این بخش است.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم بازپرداخت برخی وام‌های اعطا شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ادامه داد: در صورت ادامه این روند استحکام حکمرانی صندوق زیر سوال می‌رود و امکان سرمایه گذاری در بخش‌های جدید و مولد کشور وجود ندارد.
وی در ادامه به فعالیت بیش از ۱۰۰ صندوق ثروت ملی در کشورهای مختلف جهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سرمایه‌ی بسیاری از صندوق‌های ثروت این کشورها از جمله امارات با ۶ صندوق در طول چند سال به چند برابر افزایش یافته است.
میرمحمدصادقی تأکید کرد: باید نیازهای بودجه‌ای و تصمیمات بلند مدت و توسعه‌ای را تفکیک کرده و به دنبال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بلند مدت به جای رفع نیازهای کوتاه مدت باشیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چشم انداز آتی صندوق گفت: هم اکنون قبول و نظارت طرح‌ها برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود و این در حالی است که وقتی برای طرحی میلیاردها دلار از سرمایه‌ی ۸۵ میلیونی مردم اعطا می‌شود انتظار می‌رود بعد از گذشت ۸ سال برگردانده شود؛ چرا که عدم تناسب بین خروجی و ورودی صندوق به ضرر بخش تولید و اقتصاد ملی است.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاه‌ها افزود: مشکل اصلی در نیروگاه‌ها، قیمت خرید تکلیفی برق است که با وزارت نیرو در حال مذاکره هستیم.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه بازپرداخت عمده تسهیلات بخش‌های آهن و فولاد و نفت و گاز در حال انجام است و مشکل خاصی در این بخش‌ها وجود ندارد، گفت: صندوق به وظیفه قانونی خود در پرداخت وام عمل می‌کند و در مقابل سرمایه گذار نیز باید بعد از راه اندازی پروژه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام کند.
وی تصریح کرد: در بخش اشتغال روستایی نیز در سال‌های گذشته معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق حسب قانون، نزد بانک‌های عامل برای تأمین مالی طرح‌های متقاضی سپرده گذاری شده است.
وی تأکید کرد: آنچه مسلم است صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی بوده و نباید به آن به شکل حساب ذخیره ارزی نگاه شود بلکه منابع آن باید افزایشی و در جهت رفاه حال مردم و آیندگان باشد.
