جمعه 2ام آذر 1403

مرز جرم سیاسی و امنیتی کجاست؟ /جوان: از دلبستگی به انتخاباتی که فساد آن آشکار است پرهیز شود/توصیه های بورسی به دولت

کاهش امواج هیجانی در بازار خودرو، بازار داغ اسلحه خانه های مجازی، مسکن سبز در رگهای بورس، خسارت 150 هزار ‏میلیارد تومانی حذف کارت سوخت، دلایل و زمینه های مشکلات مالی خانه هنرمندان، – در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم: ‏ مرز جرم […]

404 Views


کاهش امواج هیجانی در بازار خودرو، بازار داغ اسلحه خانه های مجازی، مسکن سبز در رگهای بورس، خسارت 150 هزار ‏میلیارد تومانی حذف کارت سوخت، دلایل و زمینه های مشکلات مالی خانه هنرمندان، – در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم: ‏ مرز جرم سیاسی و امنیتی کجاست؟ صالح نقره‌کار .

‌وکیل دادگستری‎ ‎‏ طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق با عنوان مرز جرم سیاسی و امنیتی نوشت: ‏‏1.

سخنان اخیر رییس قوه قضا در تبیین تمایز جرم سیاسی از امنیتی بسیار حائز اهمیت است.

چه بسیار بی‌مبالاتی‌ها که ضمن ‏عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح‌گرانه و خیرخواهانه بوده‌، باعث صدمه به آزادی بیان و ‏تضییع حق نقد و مخالفت شده است.

سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت ‏نداشته است.

‏ ‏2.

بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرائم سیاسی در برخورد قوه قضاییه تعیین‌کننده است.

نظام قضایی ‏نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کارنامه خود در آینه اندیشه حقوق‌دانان است؛ چرا‌که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ‏ادبیات قضایی و اقدام محاکم و پیش‌نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است.

تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و ‏احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ‏ضرورت است.

‏ ‏3.

اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نیست.

معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های ‏اساسی و در رأس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.

‏ واکنش قضایی باید ناظر بر تأمین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم و امنیت و مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد.

غایت ‏قانون حفظ ساختار مستقر نیست؛ بلکه حفظ حقوق مردم و تأمین آزادی و تحقق عدالت است.

درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت ‏حق انتخاب مردم و شفافیت و سلامت و رقابت و چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است.

جرم سیاسی ‏نه علیه اموال و اشخاص؛ بلکه در مصاف قدرت است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می‌کند کیفیات تأمینی و ‏حمایتگرانه‌ای چاشنی ماهیت و آیین جرم‌انگاری و دادرسی باشد.

‏‏4.

سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست‌و‌بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد.

‏چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی و خیر اجتماعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانب‌دار آزادی ‏سیاسی و حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد.

در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه جرم نیست تا به جای ‏بندبازی در یک فضای مه‌آلود و پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش‌بینی‌پذیر و شفاف بازی کند؛ نه اینکه اقلیم چنان ناامن ‏باشد که نیروی مرغوب و با‌کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.

‏‏5.

نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود و هنر قانون این ‌است که خط‌مشی قانون ‏اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند.

با این وصف موضع رییس قوه امیدآفرین ‏برای تغییر است.

به عمل کار برآید و باید همه جرائم سیاسی با حضور محکمه متکی به هیئت‌منصفه در منظر عمومی و به ‏صورت علنی باشد و از محدودیت‌های رایج دادگاه انقلاب دراین‌باره اجتناب و رویه جاری فورا و قویا تغییر کند.

در‌عین‌حال امید ‏می‌رود تعیین ‌مصادیق جرم سیاسی و امنیتی با خط‌کش قانون و به دور از اعمال نظرها صورت گرفته و از دخالت‌های شخصی و ‏سلیقه‌ای در مواجهه با فعالان سیاسی، پرهیز شود.

‏ جوان: از دلبستگی به انتخاباتی که فساد آن آشکار است پرهیز شود حسن رشوند در بخشی از یادداشت سیاسی امروز روزنامه جوان با عنوان پرهیز از دلبستگی به انتخاباتی که فساد آن آشکار است ‏نوشت: ‏‏.

پیروزی یا عدم پیروزی هریک از کاندیدا‌های انتخابات امریکا (ترامپ و بایدن)، هیچ تفاوتی برای ایران انقلابی ندارد.

هدف ‏اصلی آن‏ها، جلوگیری از تحقق «ایران قوی» است که بتواند با تکیه بر استعداد‌ها و توانایی‏های بی‏شمار خود، تبدیل به الگویی ‏برای ملت‏های آزاده جهان شود.

‏‏.

آنچه در باره تفاوت بایدن و ترامپ گفته می‏شود بیشتر تاریخ مصرف انتخاباتی دارد.

گروهی به پیروزی بایدن بدین خاطر ‏دل‏خوش داشته‏اند که‏ دوباره امریکا به برجام برگردد و گشایش‏هایی حاصل شود و به زعم خودشان، برگ برنده‏ای برای انتخابات ‏سال آینده، نصیب‌شان شود.

تصوری باطل که نتیجه‏ای جزفرصت‏سوزی و خسارت ندارد.

‏ ‏.

قالب کارشناسان معتقدند امریکا پس از تابستان داغی که پشت سرگذاشت و گرفتار اعتراضات روبه افزایش مردمی بود، پاییز و ‏زمستان داغی را پیش رو خواهد داشت.

بنابراین نتیجه بدترین و فاسدترین انتخابات امریکا، چیزی جز سرعت‏یابی افول امریکا ‏نیست.

‏ ‏.

در حالی که برخی در داخل در آرزوی پیروزی دموکرات‌ها و «بایدن» هستند، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ‏امریکا در یادداشتی در «سی‌ان‌ان» نوشته که اگر در انتخابات 3 نوامبر 2020 (13 آبان 99) وارد کاخ سفید شود، به برجام ‏برخواهد گشت تا زمینه‌ای شود برای شروع مجدد مذاکرات برای تقویت برجام و واردکردن مسائل دیگر در آن.

این موضع‌گیری ‏بایدن مهر بطلانی بر ساده‌انگاری کسانی است که هنوز هم مصرند که دموکرات‌ها بدون قید و شرط به برجام باز خواهند گشت.

‏بایدن در این یادداشت برنامه سه مرحله‌ای خود در مورد ایران را برشمرده و گفته که راه‌های هوشمندانه‌تری نیز برای سختگیری ‏علیه ایران وجود دارد.

او نوشته که سیاست «فشار حداکثری» ترامپ در قبال ایران برای سیاست خارجی امریکا یک شکست و ‏برای ایران «یک موهبت» بود.

نامزد دموکرات‌ها مدعی است که ایران امروز بیشتر از زمانی که ترامپ زمام امور را در دست ‏گرفت، به بمب اتمی نزدیک است.

این موضع «بایدن» نشان از آن دارد که در صورت پیروزی او در انتخابات نوامبر، ایران ‏اسلامی باید با رییس جمهوری خبیث‌تر از ترامپ مواجه باشد.

بنابراین فلسفه خوشبینی رسانه‌ها و نخبگان فکری جریان اصلاحات ‏از هم اکنون زیر سؤال است.

‏ توصیه‌های بورسی به دولت بهمن آرمان معاون پیشین بورس تهران طی یادداشتی با عنوان توصیه‌های بورسی به دولت در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: ‏در حال حاضر بزرگترین مشکلی که دولت دارد در رابطه با کنترل نقدینگی و هدایت به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از ‏نوسانات شدیدی است که در بازار ارز و بورس به وجود آمده است.

در حال حاضرتقریباً تعداد افرادی که زندگیشان متأثر از ‏چگونگی روند بورس اوراق بهادار است از 15 میلیون کد فراتر رفته است و اگر هر خانواده را چهار نفر فرض کنیم چیزی حدود ‏‏60 میلیون نفر از مردم ایران زندگیشان تحت تأثیر بورس است، یعنی حدود 80 درصد جمعیت ایران؛ با توجه به اتفاقات یک ماه ‏اخیر در بورس مناسب‌ترین کار شامل این موارد است: کاهش مالیات بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از 22 درصد فعلی به ‏‏15 درصد و حتی کم تر که این برابر است با میانگین نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپا.

یعنی کاهش آن چنان شدیدی ‏نیست، اما در نهایت تأمین کننده منافع سهامداران خرد است.

دومین نکته‌ای که در ارتباط با اشتغال می‌تواند کمک کند این است که ‏مالیات بر سود اختصاص داده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش سرمایه مانند سایر کشورها از ‏مالیات معاف باشد.

نکته مهم‌تر از موارد قبلی به مصوبه شورای عالی بورس اختصاص دارد که دو هفته گذشته از طرف رییس ‏سازمان بورس و اوراق بهادار رسانه‌ای شد.

مسأله تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که با این مصوبه دست بخش ‏خصوصی و عمومی, شهرداری‌ها و حتی نهادهای دولتی باز است که از طریق تأسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس بتوانند ‏پروژه‌های مشخصی را اجرا کنند، به‌عنوان مثال تکمیل آزادراه و یک سد مخزنی نیمه تمام در مناطقی که دارای مشکلات کم آبی ‏است.

ما در کشور نیاز به 10 هزار کیلومتر آزادراه داریم و دارای بالاترین نرخ مرگ و میر سرانه در جهان بر اثر تصادفات ‏رانندگی هستیم که دلیل آن کمبود خطوط آزادراهی در کشور است، به‌عنوان مثال پروژه‌های صنعتی که به رغم تحریم‌ها موفق ‏شدند ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کنند و در حال حاضر به منابع مالی نیاز دارند.

یا اینکه در زمینه کشاورزی سیستم‌های ‏آبیاری نوین در ابعاد 10 هزار هکتار و از این گونه شرکت‌ها که نیاز است باید تشکیل داد و مردم منابع مالیشان را به جای اینکه ‏به سمت خرید دلار و سکه و فعالیت‌های غیر مولد مانند مسکن ببرند در این شرکت‌های سهامی عام و پروژه محور که در نهایت ‏به نقدینگی موجود در جامعه جهت بدهند, سوق داده شود.

علاوه بر اینها مشکل اصلی کشور که بالا بودن نرخ بیکاری است از این ‏طریق کم‌تر شود،زیرا که باید به این نکته دولت توجه کنند که پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نه ارتباطی با نرخ ارز ‏دارند و نه متأثر از تحریم‌های بر ایران هستند.

ساخت آزادراه و مسکن و آبیاری تحت فشار به هیچ وجه متأثر از تحریم‌ها و کمبود ‏ارز نیستند؛ یا ساخت واحدهای مسکونی برای طبقه متوسط و کم برخوردار.

در اینجا هدایت منافع مالی از فعالیت‌های سوداگرانه ‏مانند بازار ارز و مسکن به سمت تولید واقعی است؛ در شرایط فعلی این نقدینگی مازاد جامعه خواه یا ناخواه به سمت بازارهای ‏موازی حرکت می‌کنند که می‌توانند اختلالات اساسی و عمده پیش روی دولت قرار بدهند که در نهایت می‌توانند مورد سوء استفاده ‏عناصر بیگانه قرار بگیرند و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کنند.


کلید واژه ها: جرم سیاسی – امنیتی – سیاسی – یادداشت – روزنامه – مشکلات مالی – روزنامه شرق – بازار – امروز – آزادی بیان – خانه – دلبستگی – سرمقاله – مشکلات – مخالفت – 150 هزار – شماره – اهمیت – امواج – پرهیز – سخنان – اسلحه – ادامه – آزادی – خسارت – بورسی – هزار – کاهش – کارت – مالی

لینک منبع

قالب وردپرس