مجلس در حالی برای چهارمین بار طی 2 سال گذشته اقدام به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی خواهد کرد، که تمامی نهادهای کارشناسی نظیر مرکز پژوهش های مجلس، – موسسه مطالعات بازرگانی، تشکل ها و انجمن های تولیدی، اتاق بازرگانی و … با تفکیک این وزارتخانه مخالف هستند.

این نهادها در گزارش های خود تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را به نفع اقتصاد ایران ارزیابی نکردند و خواستار از دستور خارج کردن این طرح توسط نمایندگان مجلس هستند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازمقاومتی نیوز پس از گذشت حدود 2 ماه از زمان ارائه طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی”، این طرح همچنان در مجلس در حال بررسی است.

طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی پس از درخواست های مکرر دولت، توسط برخی از نمایندگان مجلس امضا و تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.

طرح مذکور در حال حاضر پس از تدوین گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی، به صحن علنی مجلس ارسال شده و هیات رییسه باید آن را در نوبت بررسی قرار دهد.

مخالفت تمامی نهادهای کارشناسی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانیاز آنجایی که طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی طی 2 سال گذشته بارها توسط دولت و نمایندگان در مجلس مطرح شده، نهادهای کارشناسی نیز نسبت به آن اعلام موضع کرده اند؛ بر این اساس، بسیاری از نهادهای کارشناسی ضمن بررسی آثار تفکیک این وزارخانه ها، با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مخالفت کردند.

در ادامه برخی از دلایل این نهادهای کارشناسی بررسی می شود.

مرکز پژوهش های مجلس همزمان با بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون های تخصصی مجلس در تیرماه 96، اقدام به انتشار گزارشی (، بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.

6 دلیل مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با تفکیک وزارت بازرگانی به شرح زیر است:تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می شود.

عدم ادغام کامل وزارتخانه ها در سال 1390 و وجود حلقه های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدیداهداف توسعه ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارتاتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعددآثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب گرد پیشرفت های سال های گذشته در این بخش در اثر تصویب لایحهعدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال 1390 تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقلتوسعه اقتصادی در گرو اتخاذ مدیریت یکپارچه تولید و تجارتموسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صمت دیگر نهاد کارشناسی که در خرداد ماه سال 96 و پس از ارائه لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، اقدام به بررسی کارشناسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی” کرد.

این موسسه در گزارش خود ضمن بررسی دلایل ادغام بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: اصل کلیدی مدیریت مبنی بر اینکه تبیین مأموریت و اهداف، مقدم بر ساختار و تشکیلات می باشد به فراموشی سپرده شده است.

ادغام دو وزارتخانه صنعت ومعدن و بازرگانی نیز پس از طرح در چهار برنامه توسعه قبلی و با توجه به ضرورت رشد اقتصادی، تأکید بر توسعه تولید صادرات گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شد.

به علاوه راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه ها و کاستن از هزینه ها و مستخدمین بخش دولتی است؛ اما رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشکیلات دولت و افزایش قابل توجه هزینه ها می انجامد.

برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرا، نظارت و کنترل های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، درحالی که وزارت بازرگانی به دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان است با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه زنی وزارتخانه های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می دهد.

[1]” افزایش ساختارها و حجم دولت با تشکیل وزارت بازرگانیاتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران دیگر نهاد اجرایی و کارشناسی است که در تیرماه سال 96 با انتشار بیانیه ای خطاب به دولت و مجلس مراتب نگرانی خود در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی، ضـرورت چابک سازی و افزایش تحرک دسـتگاه های مسـئول درحوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد نمود، بلکه در مسـیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند.

[2]”به حاشیه رانده شدن تولید و اوج گیری واردات نتیجه تشکیل وزارت بازرگانیتشکل ها، انجمن ها و گروه های بزرگ تولیدی در بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز در واکنش به بررسی طرح و لوایح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس اقدام به انتشار بیانیه و نامه های مختلفی خطاب به رییس جمهور و رییس مجلس کردند.

در این راستا مرداد سال 1396، پنج گروه صنعتی بزرگ در نامه ای خطاب به رییس مجلس خواستار جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شدند.

در بخشی از این نامه اشاره شده است: با وجود اینکه هنوز ادغام به صورت کامل انجام نشده است، صنایع کشور اثرات آن و تمایزی که ساختار موجود با ساختار قبل دارد را در عمل حس کرده اند؛ مهمترین تغییر ساختار موجود نسبت به پیش از ادغام، قرار گرفتن تولید و تجارت و تصمیم گیری های مربوط در یک جهت است که باعث می شود در )، بر اساس تجربه کشور و همچنین نمونه های خارجی بررسی شده، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد.

در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید به صورت واحد در اختیار یک نهاد باشد تا زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم شود.

لزوم جلوگیری نمایندگان مجلس از تشکیل مجدد وزارت بازرگانیگفتنی است نهادهای دیگری نظیر مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) و … نیز با انتشار گزارش های جداگانه مخالفت خود را با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام کردند.

در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود بار دیگر با توجه به نظرات کارشناسی نهادهای پژوهشی از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی جلوگیری نمایند.

پینوشت:
کلید واژه ها: وزارت بازرگانی – وزارت – مرکز پژوهش های مجلس – مجلس – نمایندگان مجلس – وزارت صنعت، معدن و تجارت – گزارش – صنعت – برنامه ششم توسعه – ادغام – هیات رییسه مجلس – کشاورزی – اقتصاد مقاومتی – اتاق بازرگانی – اقتصاد – دولت – ساختار – اقتصاد ایران – قانون – توسعه – جدید – کشور – نگرش – مخالفان – انتظار – برنامه – پیشرفت – موسسه – اصلاح – حمایت