به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رشد اقتصادی هر کشور بدون انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد مقدور نبوده است و ازآنجاکه افراد و بخش خرد اقتصاد به‌تنهایی قادر به انجام سرمایه‌گذاری­‌های کلان در عرصه اقتصاد نیستند، بانک‌ها به‌­واسطه ماهیت و نوع کارکردشان وظیفه تجهیز و تخصیص منابع پولی را بر عهده دارند.

واسطه­ گری مالی؛ نه بیشتر و نه کمتر

درگذشته بانک‌ها تنها به میزان ورودی‌های خود یعنی سپرده‌ها توانایی و قدرت وام‌دهی داشتند. یعنی اگر بانک الف ۱۰۰۰ واحد سپرده ورودی داشت، نهایتاً به همان میزان ۱۰۰۰ واحد قدرت اعطای وام پیدا می‌کرد و بانک، نهادی جز واسطه میان سپرده‌گذاران و بخش فعال اقتصادی نبود که با اتصال منابع موجود به بخش‌های نیازمند تأمین مالی، نقش حلقه اتصال این دو بخش را ایفا می‌کرد. در این حالت امکان هیچ تصرف و دخالتی در حجم پول اقتصاد توسط بانک وجود نداشت.

خلق پول به مثابه یک کل

به‌تدریج و با پیدایش بانکداری دیجیتال، بانک‌ها با ابعاد جدیدی از توانایی‌ها و قدرت‌های نهاد خود مواجه شدند. به­‌طوری که در طی فرایندهای وام‌دهی، توانستند از ۱۰۰۰ واحد سپرده جذب شده، به‌اندازه ۱۰۰۰۰ واحد وام پرداخت (خلق) کنند! در این فرآیند، بانک الف با جذب ۱۰۰۰ واحد سپرده و کسر ۱۰۰ واحد از آن برای ذخیره قانونی با نرخ ۱۰ درصد، ۹۰۰ واحد باقی‌مانده را وام می‌دهد.

وام اعطا شده، در بانک ب به‌عنوان سپرده وارد می­شود و مجدداً این بانک با کسر ۹۰ واحد ذخیره قانونی، ۸۱۰ واحد باقی‌مانده را مجدداً وام می‌دهد. این فرایند تا زمانی که ۱۰۰۰ واحد سپرده اولیه به حداقل ترین حالت ممکن برسد ادامه خواهد داشت.

سرانجام در انتهای این حلقه، شبکه بانکی تنها با ۱۰۰۰ واحد سپرده که در اولین مرحله وارد شد، توانسته تا ده برابر این رقم وام پرداخت کند.

دیدگاه مزبور که دیدگاه رسمی و غالب در اقتصاد متعارف است، همان دیدگاه ذخیره جزئی بانکداری مبتنی بر ضریب فزاینده است که معتقد است «شبکه بانکی به‌مثابه یک کل قادر به خلق پول است» و بانک منفرداً توانایی خلق پول ندارد.

اما این نظریه طی چند سال اخیر از لحاظ کارکردی به‌کلی ساقط شده است چراکه در عمل کاملا پسینی و البته محدود و ناقص است و هیچ‌گاه به‌عنوان نظریه‌ای جامع و مانع شناخته نشده است. ولی چرا این نظریه در حال حاضر نسخ شده است؟

قدرت بانک­ های امروزی: خلق پول از هیچ

امروزه بانک‌ها برای وام‌دهی، نیاز به سپرده موجود و فعال در حساب‌های خود ندارند؛ چراکه اعطای هر وام جدید در شبکه بانکی به‌مثابه خلق پول جدیدی است که تا کنون در اقتصاد نبوده است. به تعبیری بانک‌ها از «هیچ» پول خلق می‌کنند.

خلق پول از هیچ، یعنی اعطای وام و تسهیلات بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌­ای چه از سنخ سپرده و چه از سنخ دارایی. به تعبیری چه جریان موجودی نقد بانک ۱۰ و چه ۱۰۰۰ باشد، قدرت بانک برای خلق پول از حیث فنی هیچ تغییری نخواهد کرد و با این تعبیر، تمام تسهیلاتی که در حال حاضر توسط شبکه بانکی اعطا می­شود صرفاً اعدادی هستند که در حساب بانکی متقاضی شارژ می­شوند. به تعبیری وام‌های اعطایی، تماماً پول­های جدیدی هستند که از لحظه تخصیص وارد چرخه اقتصاد شده‌اند.

البته طبیعتا نسبت‌ها و ذخایر احتیاطی و قانونی، مواردی هستند که بانک ها باید در تسهیلات دهی و خلق پول به آن توجه داشته باشند. اما از آنجا که این نسبت‌ها نمی‌تواند مانع خلق پول بانک شود، بازدارنده نبوده و در عمل کارکردی جز ایجاد جریمه برای بانک ندارد. جریمه‌ای که در نهایت از طریق اضافه برداشت مرتفع می‌شود.

ضرورت و فوریت نظارت بانکی در حال حاضر

با تفاسیر فوق، اتخاذ تدابیر لازم برای مهار و بهینه‌سازی موتور خلق پول بانک‌ها در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است و در این مرحله است که نظارت فعال و مقتدر نهاد ناظر، بیش‌ازپیش احساس می­شود. چراکه گویی بانک­ها به‌­واسطه این قدرت، از یک سلاح فوق­‌العاده پرخطر با مهمات نامحدود برخوردار هستند. حتی می­توان ادعا کرد سلاح‌های جنگی در بیش­ترین حالت خود حداکثر توانایی تخریب یک شهر یا کلان­‌شهر را دارند، اما دسترسی نامحدود به جریان پولی یک اقتصاد به‌مراتب مخرب‌تر از یک سلاح جنگی و کشتارجمعی است، چراکه قادر است یک ملت را ولو با چند صدهزار سال سابقه تمدنی به مرحله فروپاشی و انفجار برساند و این یعنی قدرت نهاد پول در اقتصاد.

به‌ابتناء کارکرد بانکداری جدید و توانایی خلق پول از هیچ، ایجاد تمهیداتی برای برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت پول‌های خلق شده شبکه بانکی ضروری و پراهمیت است. این قبیل سازوکارها، عمدتاً بایستی توسط نهاد ناظر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی پیاده سازی شود، اما به دلیل نظارت ضعیف و پر نقص این نهاد، چنین وظیفه خطیری عمدتاً به حاشیه رفته است و باید هر چه سریعتر برای آن تدابیری اندیشیده شود.