امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی، از خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی رونمایی شد و افراد دارای حساب ارزی میتوانند از خدمات دستگاههای خودپرداز برخوردار شوند.
محصول کارا افتتاح شد/ رونمایی از خودپرداز و کارت ارزی ریالی بانک ملی
سقف برداشت از دستگاه روزانه ۵۰۰ یورو یا دلار و سقف واریز یک هزار دلار یا یورو است. کد خبر: ۲۸۵۶۹۶ امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی، از خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی رونمایی شد و افراد دارای حساب ارزی میتوانند از خدمات دستگاههای خودپرداز برخوردار شوند. […]
سقف برداشت از دستگاه روزانه ۵۰۰ یورو یا دلار و سقف واریز یک هزار دلار یا یورو است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مدیرعامل بانک ملی امروز (یکشنبه) در مراسم رونمایی از خدمات ارزی بانک ملی اظهار داشت: امروز سامانه کارا افتتاح شد و افراد از این پس میتوانند حساب ارزی در بانک ملی افتتاح کنند و سپس کارتی در اختیار آنها قرار میگیرد که با استفاده از آن میتوانند خرید ریالی داشته باشند.
محمدرضا فرزین افزود: براین اساس افراد میتوانند با ارزی که در حسابهای بانک ملی خواهند داشت حساب ارزی داشته باشند و هر زمان که مایل باشند میتوانند ارز خود را برداشت یا واریز کنند.
وی گفت: همچنین امروز حساب ارزی غیرحضوری نیز افتتاح شد و از این پس افراد و صرافی میتوانند به صورت غیرحضوری افتتاح حساب داشته باشند.
مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: نخستین بار است که در سیستم بانکی کارت ارزی و ریالی داریم.
وی بیان داشت: همان طور که گفته شد افراد میتوانند با کارت ارزی از خودپرداز برداشت ریالی داشته باشند و درصدد هستیم خودپردازهای ارزی در بانک ملی افزایش دهیم.
فرزین ادامه داد: اکنون ۱۱ خودپرداز در سطح شهر فعال است و در ماههای آینده با خرید دستگاههای مربوطه این تعداد را افزایش خواهیم داد.
وی اظهار داشت: افراد میتوانند افتتاح حساب ارزی داشته باشند و سقف برداشت از دستگاه روزانه ۵۰۰ یورو یا دلار در روز و سقف واریز نیز یک هزار دلار یا یورو است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم گفت: سیاست اصلی و مهم وزارت اقتصاد این است که هر ابزاری که بتواند بر کاهش تقاضای اسکناس ارز در کشور کمک کند و فرآیندها را تسهیل کند استقبال میکند.
سید احسان خاندوزی افزود: شبکه بانکی از جهت کاهش تقاضای اسکناس ارز توان پیشرفت دارد و ابزارهای کمی در خدمات حوزه ارزی در کشور وجود دارد و هر کدام از نوآوریهای مالی که بتواند به پیشرفتهتر شدن سیستم، اتکا به حسابها و کاهش تقاضای اسکناس ارز کمک کند، مورد حمایت وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 1401 بعد از دهه ها، یک اتفاق مهم رخ داده و آن این است که بخش مهم کارگزاری های ارز های دولت به بانک های دولتی و مشخصاً بانک ملی سپرده شده است.
وی تصریح کرد: در صورت تأیید نهایی این بخش از لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، فصل نوینی در رابطه مالی دولت، نفت، شبکه بانکی و ارزی کشور رقم خواهد خورد.
خاندوزی گفت: این نکته سرآغاز خوبی است که ما بتوانیم بسیاری از مصائب ساختاری ناشی از کارکرد نادرست بخش نفت، دولت و بانک را در اقتصاد ایران، به سامان برسانیم.
وی گفت: متأسفانه ما در همه حالات مفروض، چه برای هموطنانی که قصد سفر به کشور هایی را دارند که میزبان شعبی از بانک های ایرانی، یا بانک های مشترک یا بانک های طرف قرارداد استراتژیک هستند، چه مسافران ورودی به کشور و یا اصلاً برای مردمی که در داخل کشور، به هر دلیلی ترجیح می دهند دارایی خود را به صورت ارز نگهداری کنند، فاقد پشتوانه ارائه خدمات ارزی هستیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یک بخشی از این ضعف و کمبود، همواره خود را بصورت پدیده “تقاضای ارز” به معنای “اسکناس” خود را نشان داده است و چنین ابزار هایی در صورت موفقیت می توانند این پدیده را کنترل کند.
عامه مردم، دغدغه افزایش مالیات نداشته باشند
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت گوی خود با خبرنگاران، طی سخنانی به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داد که افزایش پیش بینی شده بار مالیاتی در بودجه سال آینده تنها متوجه فراریان مالیاتی بوده و آنها به هیچ وجه نباید دغدغه ای از این بابت داشته باشند.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص پیش بینی افزایش درآمد های مالیاتی در بودجه سال 1401 تصریح کرد: قطعاً از این محل، هیچ فشار و بار مالیاتی اضافی بر تولید کنندگان، حقوق بگیران دولت و تمام اقشارِ دارای فعالیت های شفاف و افراد خوش حسابِ مالیاتی، وارد نخواهد شد و آنها نباید نگران باشند، چرا که استراتژی و راهبرد اصلی وزارت اقتصاد این است که فقط و فقط بر کاهش فرار های مالیاتی و شناسایی مؤدیانی که تا به حال بیرون از تور مالیاتی بوده اند، تمرکز کند.
وزیر اقتصاد افزود: در تمام دنیا هم همین گونه است و عمده درآمد های مالیاتی دولت ها با تمرکز بر درصد بسیار کمی از مؤدیان مالیاتی دارای بیشترین میزان درآمد ها و تراکنش ها تأمین می شود.
خاندوزی با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی وزارت اقتصاد در ارتباط با درآمد های مالیاتی، کاهش فشار بر روی بخش های تولیدی و شفاف اقتصاد ایران است، تصریح کرد: بهترین نشانه صدق گفتار ما در این ارتباط این است که خود دولت بعد از نزدیک به بیست سال، پیشنهاد داده که نرخ مالیات، پنج درصد برای تولید کنندگان کاهش پیدا کند.