به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی اظهارات مخالفان و موافقان لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT، این لایحه را به تصویب رساندند.

نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۶ نماینده حاضر در صحن به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند.

ماده واحده این لایحه که شامل شروط ایران برای پیوستن به این کنوانسیون است، به شرح زیر به تصویب رسید؛

«به دولت ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

۱-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء الف بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درآمده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

۲-جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.

۳-بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴-صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.

۵-مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی لازم الرعایه نیست.

۶-الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷-دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌کند.

تبصره-دولت صرفا پس از خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند».

در خاتمه این ماده واحده قید شده است: «گزارش کمیسیون امنیت ملی در خصوص این لایحه مربوط به تاریخ ۸ خرداد سال ۹۷ است و مجددا در کمیسیون امنیت ملی مورد برسی قرار نگرفته است».