سید احمد رضوی نیک در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در زمان آقای رحمانی، وضعیت بازار فولاد تقریباً کنترل شده بود. عرضه مواد اولیه در بورس کالا کم بود اما قیمتها متعادلتر بود. یک بخشی به این دلیل بود که نرخ دلار متعادلتر بود و بخشی هم به این دلیل بود که تحت نظارت آقای اسماعیلی (معاون امور معدن وزارت صمت) بود. در واقع متولی مشخص بود، یک معاونت در وزارت صمت کارها را پیش میبرد. با رفتن آقای رحمانی، آقای مدرس خیابانی که آمدند نگاهش با بقیه فرق میکرد؛ اختیار را از آقای اسماعیلی گرفتند و به معاونت بازرگانی منتقل کردند. نگاه آقای مدرس خیابانی کلاً به صادرات و خام فروشی بود. چندین بار درخواست جلسه دادیم ولی آقای مدرس خیابانی نظرات ما را نشنیدند و عنوان کردیم که ارزآوری را از محل محصولات نهایی هم کسب کرد، اما ایشان ترتیب اثری ندادند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: از زمانی که اختیارات از آقای اسماعیلی گرفته شد و به نهادهای دیگر واگذار شد، قیمت فولاد در این سه ماه اخیر به دو برابر افزایش یافت. جالب است که قیمت مواد اولیه و هزینه تمام شده چندان تفاوت نداشته است. قیمت سنگ آهن، هزینهها، دستمزد و حاملهای انرژی در آخر خرداد ماه کمتر از ۳ درصد افزایش یافته بود اما قیمت محصولات ۱۰۰ درصد گران شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده شمش فولاد در حدود ۵ هزار تومان است ولی شمش را در بازار آزاد و بورس تا مرز ۱۲ هزار تومان میفروشند، صادراتشان ۴۰۰ دلار است و در بورس کشور ۵۱۰ دلار به فروش رسیده است. آقای رزم حسینی از زمانی که به وزارت صمت آمدند، اعلام کردند که صادرات را به انتهای زنجیره و محصولات نهایی تخصیص دهیم، واحدهایی که ظرفیت خالی دارند فعال شوند.
رضوی با بیان اینکه ما مشکلات زیادی داشتیم از این رو تا پیش از آمدن آقای رزم حسینی از کمیسیون صنایع مجلس کمک خواستیم، افزود: انجمن نوردکاران طرحی را با همکاری زنجیره فولاد به مرکز پژوهشهای مجلس فرستاد که این طرح بررسی شد و کلیاتش مورد موافقت قرار گرفت مبنی بر اینکه کلیه مواد اولیه شمش فولادی،…. بیلت بویون و اسلب در بورس کالا عرضه شود چنانچه مازاد بر نیاز داخل بود، در دو عرضه بعدی صادرات شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد محصولات نهایی هم به بورس کالا بیاید و ۳۵ درصد به عنوان صادرات باقی بماند و مابقی را اگر باز هم نیاز داخلی نبود صادرات کنند. قیمتها هم کشف شد به این صورت که قیمت پایه شمش ۷۵ درصد فوب جهانی و قیمت سقف نیز ۹۵ درصد فوب جهانی باشد.
رضوی گفت: آقای اسماعیلی در مورد این طرح نظر فولادسازان، نوردکاران و زنجیره فولاد را گرفت. مجلس هم با ما هم نظر بود. آن بخشنامه با خواسته مجلس، مرکز پژوهشها و نوردکاران منطبق است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: گلایه داریم که کار به کندی پیش میرود و هنوز این بخشنامه صادر نشده است. مصرف محصولات نهایی زمان دارد به عنوان مثال در زمستان مصرف این محصولات افت میکند. دوستان فولادسازان از زمانی که این مصوبه را آوردند همچنان در حال گران فروشی هستند اما انگشت اتهام را به نوردکار و افرادی که محصول نهایی تولید میکنند، گرفتهاند.
وی ادامه داد: بازار داخلی تا پایان سال تقریباً ۳ میلیون نیاز دارد زیرا فولادسازان فصل را سوزاندند، در فصل کار که میتوانستیم صادرات کنیم و کشور نیاز به میلگرد داشت، فولادسازان شمش را عرضه قطره چکانی کردند و مهندسی قیمت انجام دادند به گونهای که ۴۲ درصد بالاتر از قیمت جهانی در داخل فروختند، از این رو ما نتوانستیم امسال به درستی کار کنیم.
رضوی افزود: بورس کالا خود محل ایجاد رانت شده است زیرا حق مالکانه فولادسازان در بورس حدود ۸۰ درصد است و تصمیم گیران در بورس فولادسازان هستند. معمولاً حرفهایی که از اول سال زدهاند ضد و نقیض بوده است یا آماری دادهاند که اصلاً واقعی نبوده است و یا قیمتهایی که گفتهاند به واقعیت نزدیک نبوده است؛ به عنوان نمونه رئیس انجمن فولادسازان اعلام کرد که قیمت تمام شده شمش ۸ هزار تومان و میلگرد ۱۴ هزار تومان است من اعلام کردم که اگر شمش ۸ هزار تومان است به ما بدهید، ایشان هنوز نمیداند که شمش ۱۲ هزار تومان است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: قیمت تمام شده شمش در واقعیت ۵ هزار تومان است اما با نرخ ۱۲ هزار تومان میفروشند که رانت محسوب میشود. فولادسازان ماهانه ۱,۴۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد میکنند، اما به دنبال تخریب بقیه هستند.
وی ادامه داد: هزینه مواد اولیه برای فولادسازان ۴۰ درصد است و مابقی برایشان سود است، اما در قسمت نورد هزینه مواد اولیه ۹۲ درصد است. با ۸ درصد که نمیتوانیم رانت ایجاد کنیم و قیمت را بالا ببریم.
رضوی با بیان اینکه ۹۰۰ هزار تن در هر ماه تقاضای شمش داشتیم اما عرضه ۷۷ هزار تن بوده است، اظهار داشت: در ۶ ماه ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید شمش داشتیم اما یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن عرضه شده است که از آن هم ۴۰۰ هزار تن ابطال شد. این ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش چه شد؟ در مورد صادرات هم که اعلام میکنند امسال ۲۱ درصد کاهش داشتند و فقط ۳ میلیون تن صادرات کردهاند. ۷ میلیون تن شمش دیگر کجاست؟
وی افزود: مشخص است که خارج از شبکه فروختهاند و یا احتکار کردهاند و به صورت قطره چکانی با نرخ بالا میفروشند.