به گزارش خبرنگار مهر، پس از عرضه‌های موفق املاک مازاد بر تابلوی املاک و مستغلات بورس کالا که هفته‌های گذشته از سوی شرکت عمران پردیس، یک بانک خصوصی و وزارت دفاع، چندین ملک دیگر نیز در نوبت پذیرش برای عرضه در بورس کالا قرار دارند که کارشناسان شرایط ایجاد شده را فرصتی مغتنم برای عرضه املاک سایرنهادهای عمومی و دولتی و به خصوص بانک‌ها و شهرداری‌ها عنوان می‌کنند.
به گفته کارشناسان، رهایی از شیوه ناکارآمد مزایده‌های سنتی برای فروش املاک، رقابتی شدن قیمت فروش، ایجاد شفافیت، سهولت روند معاملات و کنار رفتن شبهه در روند مزایده‌ها از جمله مزایای ورود نهادهای مختلف برای فروش املاک مازادشان در بورس کالاست.
در این میان با وجود بندهای قانونی ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر لزوم عرضه املاک مازاد بانک‌ها و تأکیدات بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در کنار ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کماکان نهادها طبق روال قبل و در سازوکاری غیرشفاف و مزایده‌ای اقدام به فروش املاک خود می‌کنند.
مزایده‌های ناکارآمد
میلاد کلهری، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عرضه املاک دولتی و املاک بزرگ ارگان‌های دیگر هم چون بانک‌ها و شهرداری در بورس با توجه مکانیزم آسان و دقیق عرضه در بورس کالا می‌تواند پایانی بر مزایده‌های غیر شفاف و ناکارآمد املاک باشد که بروکراسی اداری پیچیده و زمان بر شدن نتایج آن را در پیش می‌گرفت.
وی افزود: با ورود املاک مازاد نهادها به بورس کالا، روش‌های سنتی و منسوخ گذشته کنار گذاشته می‌شود و تشریفات زائد که جذابیت معاملات را کاهش داده و شفافیت را خدشه دار می‌کند نیز حذف می‌شود.
به گفته کلهری، تمامی محصولات عرضه شده در بورس کالا از برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه به دور هستند و امکان نظارت بر معاملات بورس کالا به دلیل شفافیت بالا وجود دارد و در صورت ورود املاک نهادهای بزرگ به بورس کالا، یک شفافیت مطلوب در این حوزه ایجاد می‌شود.
فروش جذاب متری مسکن
مدیر کالایی کارگزاری صبا جهاد در ادامه به ظرفیت بورس کالا در حوزه معاملات مسکن اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق سلف موازی مسکن در بورس کالا به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش سرمایه آنها، کمک خواهد کرد و می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و انبوه سازی بخش خصوصی استفاده کرد.
او در رابطه با روش مناسب فروش متری مسکن در بورس کالا، اظهار کرد: با توجه به رشد قیمت‌های اخیر در بازارهای مختلف کشور که عمدتاً ناشی از رشد قابل توجه نرخ ارز می‌باشند، بازار مسکن نیز به عنوان یکی از بازارهایی که علاوه بر نقش مصرفی، به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری، همیشه مورد توجه بوده است، از این رشد مستثنی نبوده است. از طرفی نیاز به نقدینگی سنگین، عملاً ورود سرمایه‌های خرد را به این بازار تأثیر گذار با چالش همراه کرده و مکانیزم قیمت گذاری غیرشفافی را با تعداد بازیگران اندک به دنبال داشته است.
کلهری افزود: به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای فروش مسکن در بورس کالا به صورت اوراق سلف موازی استاندارد مسکن می‌باشد، به دلیل اینکه هم می‌تواند تعادل منطقی در حوزه مسکن و هم جذابیت لازم برای مشارکت سرمایه گذاری ایجاد نماید و هر فرد می‌تواند به نسبت سهم سرمایه گذاری خود از سود آن بهره مند شود، همچنین به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش سرمایه آنها هرچند اندک کمک خواهد کرد و می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و انبوه سازی بخش خصوصی استفاده کرد.
قیمت مسکن شاخص دار می‌شود
وی در ارتباط با نقش ورود مسکن به بورس کالا در شفافیت بازار ملک اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل عدم وجود مکانیزم ارزش گذاری مؤثر در بازار مسکن و البته نبود بازار نظام مند با قابلیت جذب بازیگران متنوع از طیف‌های مختلف، ایجاد انحصار و … شاهد عدم شفافیت هستیم. همین موضوع امکان دستکاری قیمت‌ها و ایجاد سقف و کف کاذب در بازار را تقویت می‌نماید و عملاً شاهد کنترل مخرب بازار مسکن که نقشی تعیین کننده در سبد مصرف خانوار دارد، توسط دلالان و سفته بازان این بازار هستیم.
او افزود: با ورود مسکن به بورس کالا و تبدیل کردن دارایی‌ها به اوراق بهادار، امکان سرمایه گذاری برای اکثریت جامعه با دارایی‌های مختلف را فراهم و قطعاً بازار به سمت شفافیت خواهد رفت و موجب کشف روزانه قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی در حال حاضر هیچ شاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد که بازار سرمایه می‌تواند این مهم را بر عهده بگیرد، این کار می‌تواند به توسعه سرمایه گذاری در بازار مسکن کمک شایانی کند و سرمایه گذاری‌های خرد بازار مسکن را به سمت افزایش تولید مسکن سوق دهد و با جذب سرمایه‌های خرد به تأمین مالی این بازار تأثیرگذار و مولد کمک قابل ذکری نماید.
