به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جیمز کافمن (James Kaufmann)، مدیر حقوقی رینولدز پورتر چمبرلین (RPC) در بریتانیا، با اظهار نظر در این باره اشاره داشت که به دلیل پاره‌‌ای از مسائل، قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال امکان دارد تا ۲ سال آینده در این کشور رخ ندهد. بهترین شانس جهت تحقق این امر در گرو رخداد پیشرفت در پیشنهادات ارائه شده، توسط کمیسیون خزانه‌داری مجلس عوام است.

رینولدز پورتر چمبرلین (RPC) شرکت حقوقی می‌باشد که در لندن واقع شده و دفاتر آن در بریتانیا و قاره آسیا مشغول فعالیت است. این شرکت که بیش از ۸۰ شرکای تجاری دارد، از سال ۲۰۱۴ در سه سال پیاپی به عنوان شرکت حقوقی سال لقب گرفته است.

طبق صحبت‌های کافمن، عملیات لازم برای پیشرفت این لوایح معمولاً طولانی و مفصل است. همچنین پیشنهادات اخیری که به کمیسیون خزانه‌داری مجلس عوام ارائه شده، به تازگی مورد بررسی قرار گرفته‌ است.

جیمز کافمن در یک اعلامیه مطبوعاتی اظهار داشت:

    گنجاندن مفاهیم پیچیده و در حال رشدی به نام ارزهای دیجیتال در یک چارچوب قانونی کار دشوار و زمان‌بری است. در حال حاضر قانون‌گذاران بخش زیادی از وقت خود را صرف مسائلی از قبیل برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) می‌کنند.

با استناد به وقایع قانون‌گذاری گذشته در مقیاسی کوچکتر به نظر می‌رسد که بازه زمانی ۲ ساله نیز در نهایت بلندهمتی انتخاب شده است.

کافمن در این باره گفت:

    نمونه‌های سابق به ما نشان داده‌اند که برای ایجاد یک تغییر جزئی در ساختار قوانین مالی، سال‌ها زمان مورد نیاز است. برای مثال قانون Home Reversion Plan پس از اینکه در ۱۰ می سال ۲۰۰۴ اعلام شد تا زمانی که عمل شود بیش از ۲ سال و نیم زمان برد تا اینکه در تاریخ ۶ نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی تصویب شد.

جیمز کافمن (James Kaufmann)

در راستای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، کمیسیون خزانه‌داری با مطالعه این صنعت نوپا جهت تشخیص فعالیت‌هایی که به نظارت نیاز دارند، طرح پیش‌نویس پیشنهادهای ارائه شده، تخصیص بازه زمانی مشاوره، انتشار تغییرات و تعیین تاریخ پیاده‌سازی نیازمند زمان بیشتری خواهد بود.

به عقیده کافمن حتی با پیگیری سریع آخرین پیشنهادات ارائه شده نیز سال‌ها زمان برای پوشش قانونی بازار ارزهای دیجیتال که صنعت قبلی را دگرگون کرده و اجازه شکوفایی به این بازار را می‌دهد، مورد نیاز خواهد بود.

با ظهور مبحث جدید تنظیم مقررات در این حوزه، نقش مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) که بدنه قانون‌گذاری برای بخش مالی محسوب می‌شود، می‌تواند پررنگ‌تر از گذشته شود. با این تعاریف ابهاماتی درباره اختیارات FCA برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در بریتانیا پیش می‌آید. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی، مرجع نظارتی مذکور در ماه‌های آتی از جانب کمیسیون خزانه‌داری جهت اعلام بودجه، تخصص لازم و همچنین آمادگی برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال پس از واکنش آن‌ها به مقررات وضع شده مأموریت خواهد یافت.

مطابق گزارش کمیسیون خزانه‌داری، قبل از این پارلمان اروپا برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در منطقه اقدام کرده و پیشنهاد مشابهی با این کمیسیون تحت عنوان «پیشنهاد قطعنامه فناوری‌های دفاتر کل توزیع شده و بلاک چین‌ها: اعتمادسازی بدون میانجی‌گری» ارائه کرده است.

کافمن در این باره افزود:

    تلاش برای راه‌اندازی یک ساختار قانونی و کارآمد برای ارزهای دیجیتال با رونق کاربردپذیری و گسترش آن‌ها در سرتاسر اروپا و جهان قطعا ارزشمند خواهد بود.

اوایل ماه جاری، کمیسیون خزانه‌داری برای مسائلی نظیر حملات هکری و پول‌شوئی پیرامون ارزهای دیجیتال درخواست قطعنامه‌ کرد.

منبع: ارز دیجیتال