به گزارش خبرنگار مهر، تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیت بوده است. با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی برآورد کرده است که حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، دست‌کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. در بخش اجرایی پروژه‌های عمرانی هرساله اولین قربانی کسری بودجه بوده است. تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق بودجه بسیار وابسته به فروش نفت است و حاکمیت سال‌ها به دنبال جایگزین کردن منابع مردمی به جای منابع دولتی بوده است.

میثم بیات، کارشناس تأمین مالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه رویکرد و اقبال مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ باعث سوق دادن شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه شد؟، گفت: با توجه به افزایش حجم نقدینگی و افزایش آمار معاملات در بورس و فرا بورس، طبیعی بود که شرکت‌ها به این سو متمایل شوند و به دنبال راهکارهایی برای جذب این نقدینگی در راستای تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های خود باشند. این موضوع می‌تواند از طریق فروش سهام شرکت‌ها و افزایش شناوری سهام، عرضه اولیه سهام شرکت‌های خارج از بورس و بویژه از طریق عرضه افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و همینطور ورود شرکت پروژه‌های نیازمند تأمین مالی به بورس صورت بگیرد.

حرکت شرکت‌های تولیدی به سمت تأمین مالی از بورس با توجه به شفافیت، مکانیزم‌های مشخص قیمت‌گذاری و پذیرش، استانداردهای بالا، نقد شوندگی و کاهش اتکا به وثایق در آن با توجه به تجربه گسترده در بازارهای بین‌المللی، اتفاق مبارکی می‌باشد و نبایستی از آن غفلت کرد

وی اضافه کرد: سخت‌گیری‌های سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به پروژه‌ها نیز مزید بر علت شد که شرکت‌ها جایگزین آسان‌تری را برای این مهم پیگیری کنند. این فضای رونق گرفتن بورس خیلی شرکت‌ها را راغب کرد که به دنبال استفاده از این فرصت بروند ولی متأسفانه نوسانات اخیر بازار برخی از این شرکت‌ها را مردد نموده و حداقل وقفه‌ای در اجرای تصمیمات آن‌ها در زمینه تأمین مالی داشته است حرکت شرکت‌های تولیدی به سمت تأمین مالی از بورس با توجه به شفافیت، مکانیزم‌های مشخص قیمت‌گذاری و پذیرش، استانداردهای بالا، نقد شوندگی و کاهش اتکا به وثایق در آن با توجه به تجربه گسترده در بازارهای بین‌المللی، اتفاق مبارکی می‌باشد و نبایستی از آن غفلت کرد.

بیات درباره اینکه با توجه به ریزش فعلی بورس، هنوز هم بازار سهام و دارایی جذابیت و کشش تأمین مالی پروژه‌ها و کسب‌وکارهای تولیدی را دارد؟، توضیح داد: تأمین مالی از بازار سرمایه دو قسمت اصلی دارد که یک بخش آن انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است که ریزش یا افزایش شاخص سهام تأثیر قابل توجهی روی آن ندارد و شرکت‌ها از طریق یک متعهد پذیره‌نویس اقدام به انتشار اوراق با درآمد ثابت در بازار می‌کنند، هر چند نرخ این اوراق متناسب با رونق یا رکود بورس و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نوسان می‌کند که برای مثال در پی رونق اخیر بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ اوراق بدهی در حدود ۵ درصد نوسان داشت. اما قسمت دوم تأمین مالی مبتنی بر سهام است که در این حوزه، حجم نقدینگی، قدرت نقد شوندگی و رونق معاملات سهام در بورس و میزان پرشور بودن یا نبودن حضور سرمایه‌گذاران، اثر زیادی بر روی سهولت تأمین مالی از این طریق دارد و هر چند نوسانات، جز ذات بازارهای مالی است ولی حضور سرمایه‌گذاران و به ویژه قدرت نقد شوندگی در این بازار جهت ترغیب شرکت‌ها برای ورود به آن جهت تأمین مالی اهمیت بالایی دارد، هرچند عرضه اولیه سهام و حق تقدم جهت تأمین مالی تقریباً در اکثر زمان‌ها جذابیت خاص خود را دارد. نقد شوندگی و رونق بازار برای تأمین مالی بسیار حیاتی است، هر چند رویکرد تأمین مالی از این بازار یک استراتژی بلندمدت است و می‌تواند طوری برنامه‌ریزی شود که با تمهیداتی، اجرای آن در زمان رونق بازار صورت بگیرد.

حضور سرمایه‌گذاران و به ویژه قدرت نقد شوندگی در بازار سهام جهت ترغیب شرکت‌ها برای ورود به آن جهت تأمین مالی اهمیت بالایی دارد؛ در شرایط عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام، نمی‌توان انتظار تأمین مالی قابل قبولی مبتنی بر ابزار سهام را داشت

وی ادامه داد: البته در شرایط عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار قطعاً نمی‌توان انتظار تأمین مالی قابل قبولی مبتنی بر ابزار سهام را داشت زیرا تأمین مالی از این بازار روی دیگر سکه سرمایه‌گذاری است و تا وقتی سرمایه‌گذاران فعال، با انگیزه و دارای حس اعتماد به بازار موجود نباشند توقع تأمین مالی مناسب هم نمی‌توان داشت.

این کارشناس مالی به این سوال که یکی از اصلی‌ترین راهکارهای تأمین مالی بخش مولد اقتصاد، تأمین مالی از بازارهای اوراق و سهام است؛ در این رابطه تجربیات کشورهای مختلف را ذکر فرمائید و در حال حاضر تأمین مالی در کشور ما به چه شکل است؟، پاسخ داد: با توجه به بررسی برخی بازارهای بین‌المللی، حداقل ۳۰ درصد تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازارهای سرمایه و همینطور ۲۰ درصد آن از طریق عرضه سهام یا افزایش سرمایه در بورس اتفاق می‌افتد، در حالی که در کشور ما حداکثر ۱۰ درصد از تأمین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه است. بر این اساس سیستم تأمین مالی ما به اصطلاح بانک‌محور است نه بازار سرمایه‌محور. با وجود اینکه بانک‌ها نقش اصلی تأمین مالی را برعهده دارند اما با توجه به امکان فساد، عدم شفافیت، وثایق سنگین مورد نیاز و نرخ‌های بالای سود بانکی، بهتر آن است که سهم بالاتری به تأمین مالی از بازار سرمایه داده شود. در حقیقت پروژه‌های عمرانی نیازمند تأمین مالی بلندمدت هستند و بازار پول یک بازار کوتاه مدت تأمین مالی است.

بیات گفت: این توجه عمومی مردم به بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات بازار بورس به حدود ۵۰ برابر نسبت به دو سال قبل از آن، نوید این را می‌دهد که فرصت مناسبی برای شیفت پارادایمی و حرکت به سمت بازار سرمایه محور شدن سیستم مالی کشور فراهم شده است.

وی همچنین درباره اینکه آیا پروژه‌های عمرانی از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند؟ اضافه کرد: اگر بازار سرمایه را دو بخش مختلف که تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی مبتنی بر بدهی در نظر بگیریم، بیشتر پروژه‌های عمرانی که از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌روند مبتنی بر نوع دوم یعنی از طریق انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت خواهند بود. هر چند اگر راهکار مشارکت عمومی- خصوصی را مد نظر قرار دهیم در این صورت می‌توان با طراحی یک ابزار واسطه‌ای برای جذب شرکای خصوصی در بازار سرمایه، از ابزارهای نوآوری شده مبتنی بر سهام نیز بهره برد. حتی با ترکیب ابزار سهام و بدهی که به ابزارهای هایبریدی یا دورگه معروف هستند بتوان در ابتدا جهت تأمین مالی این پروژه‌ها اوراق بدهی منتشر نمود و این اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام پروژه یا شرکت باشد و حتی قابلیت عرضه در بورس را هم داشته باشد. در کشورهای توسعه محور دنیا اکثر پروژه‌های عمرانی عمومی میلیاردها دلار از این طریق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تأمین مالی می‌کنند.

به گفته این کارشناس مالی، در هر حال هر پروژه عمرانی که به دنبال تأمین مالی از طریق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حاضر در بورس است، بایستی در ابتدا نحوه برآورد کردن توقعات بازدهی سرمایه‌گذاران را طراحی کرده باشد و در صورت توجیه اقتصادی طرح برای سرمایه‌گذاران، راه نوآوری‌های مالی مطابق با منطق بازار سرمایه در کشور ما هموار است.

تجربه سایر کشورها در تأمین مالی از بازار سرمایه

این کارشناس مالی درباره تجربه سایر کشورها در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: «یکی از بهترین راهکارهای مرسوم در دنیا که در واقع بیشتر عرضه‌های اولیه (IPO) در آن قالب انجام می‌شود، عبارت است از عرضه عمومی سهام پس از افزایش سرمایه با سلب حق تقدم که در عین حال که نوعی عرضه اولیه بوده و جذابیت خاص برای سرمایه‌گذاران را دارد، باعث می‌شود بخش عمده‌ای از منابع جذب شده الزاماً وارد پروژه‌ای شود که افزایش سرمایه مبتنی بر گزارش توجیهی آن پروژه مصوب شده است و بخشی از عوائد هم در اختیار مالکین فعلی پروژه در قالب سهام یا صرف نقدی قرار بگیرد. خوشبختانه این راهکار در مجلس شورای اسلامی هم مصوب و تأکید شده است، راهکار افزایش سرمایه با سلب حق تقدم به روش صرف سهام یا سهام جایزه باعث می‌شود منابع عموم مردم در قالب عرضه عمومی جذب پروژه شود.»

وی در ادامه با اشاره به تجربیات موفق جهانی در تأمین مالی پروژه‌های عمومی از بازار سرمایه افزود: «در بازارهای بین‌المللی انواع این اوراق با درآمد ثابت جهت این مهم طراحی شده است که برای مثال می‌توان به عوارض جاده‌ای و سایه‌ای برای پروژه‌های حمل و نقل، حق دسترسی، صندوق امانی، اوراق قرضه به منظور خاص، تأمین مالی فاصله سوددهی، تأمین مالی افزایش مالیات و همینطور ابزارهای ساختاریافته‌ای همچون ابزارهای متصل به سهام یا اوراق متصل به تورم و سایر موارد اشاره نمود که موجب شده پروژه‌های عمرانی سالانه میلیاردها دلار از این طرق در بازارهای سرمایه توسعه یافته تأمین مالی می‌کنند.

بیات در رابطه با تأمین مالی با احداث صندوق پروژه گفت: «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه مدتهاست راه‌اندازی شده است و از تأسیس اولین صندوق مربوطه که در صنعت نیروگاهی است، حدود ۴ سال گذشته است ولی مسأله این است که این صندوق از ابتدا به دلیل طراحی غیرکارا، مورد استقبال سرمایه‌گذاران واقع نشد. ساختار پیچیده، عدم طراحی راهکار قابل قبول برای بازارگردانی این صندوق و در عین حال ابهام در نحوه تبدیل واحدهای این صندوق به سهام از اصلی‌ترین عوامل عدم رغبت سرمایه‌گذارها به سرمایه گذاری در این صندوق‌ها است.»

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با لزوم ایجاد اصلاحات در مدل اولیه صندوق پروژه اظهار داشت: «اگر مواردی که لازم هست یک ابزار واسطه‌ای جهت تأمین مالی از طریق منابع خرد برای پروژه‌ها دارا باشد در این صندوق دیده شود و معایب مطرح شده مرتفع گردد، می‌توان امید داشت که این صندوق قابلیت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را نیز دارا باشد. از جمله این راهکارها، می‌توان به اجازه تأسیس شرکت سهامی عام پروژه اشاره نمود که به پروژه‌ها اجازه می‌دهد بدون دارا بودن شرایط پیچیده لازم برای ثبت نزد سازمان بورس، بتوانند سهامی عام شوند و همینطور راهکار دیگر تشکیل بازار هدف فرابورس است که مستقیماً به پروژه‌ها اجازه پذیرش در فرابورس و جذب منابع مالی از عموم سرمایه‌گذاران را می‌دهد و این مورد نیز در صف بررسی در هیأت مدیره سازمان بورس قرار دارد.»

بیات در رابطه با مدل قطعی و مناسب برای تأمین مالی مردمی پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: «قطعا یک روش همه‌جانبه و منحصر به فرد که برای همه انواع پروژه‌ها با مالکان مختلف قابل استفاده باشد را نمی‌توان توصیه نمود. بلکه با توجه به تنوع پروژه‌ها و تفاوت بازدهی مورد توقع آنها، تعدد صنایع مختلف و میزان نقش بخش دولتی و خصوصی در اجرای آنها، بایستی پکیج یا بسته‌ای از راهکارهای تأمین مالی مختلف پروژه‌ای را با نگاه به مفهوم مشارکت عمومی- خصوصی در نظر گرفت.»

این کارشناس تأمین مالی تولید در پایان با اشاره به روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و استفاده از هر یک با توجه به ترتیب سال‌های پیشرفت پروژه، گفت: «به عنوان نمونه یک پکیج تأمین مالی می‌تواند به ترتیب سال‌های پیشرفت پروژه مربوطه دربرگیرنده این موارد باشد: یکم؛ آورده سهامداران و مالکان پروژه (که اهمیت بالایی در جذب سایر سرمایه‌گذاران دارد) دوم؛ اخذ تسهیلات بانکی (درصورت داشتن وثایق یا اعتبار کافی)، سوم؛ وام صندوق توسعه ملی (در صورت مشمول شدن و تکافوی منابع صندوق)، چهارم؛ استفاده از روش پرداخت با تأخیر جهت تجهیزات و مستحدثات پروژه، پنجم؛ جذب شرکای خصوصی از طریق عرضه خصوصی سهام پروژه، ششم؛ جذب منابع عام از طریق راهکارهای تأمین مالی جمعی، هفتم؛ عرضه عمومی سهام در بورس و افزایش سرمایه با سلب حق تقدم و عرضه آن در بورس (که می‌تواند با توجه به پتانسیل‌های بازار سهام کشور سهم بالایی از تأمین مالی را دارا باشد)، و هشتم؛ انتشار انواع اوراق بدهی با درآمد ثابت از جمله اوراق وکالت، منفعت، اجاره، مرابحه و استصناع و همینطور بهره‌مندی از سلف موازی استاندارد (که این مورد آخر نیازمند مبتنی بودن بر کالای قابل معامله در بورس کالا و انرژی است) جهت تأمین مالی آن پروژه متناسب با پیشرفت پروژه و نزدیک شدن به درآمدزایی را پیشنهاد نمود. در واقع این بسته تأمین مالی را می‌توان متناسب با مدل جریانات نقدی ورودی و خروجی پروژه تنظیم نمود و به عنوان مدل منابع و مصارف پروژه جهت تأمین مالی ارائه نمود.»