مصطفی ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل شکل نگرفتن طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت کشور مثل پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاهها گفت: اصلی‌ترین دلیل این است که درآمد سهل‌الوصول نفتی در این سال‌ها باعث شده که دولت‌ها به فکر جایگزین و ایجاد ارزش افزوده نباشند و حتی در مواردی جلوی هرکاری که بخواهد مانع این درآمد بشود را بگیرند.
وی گفت: یک دلیل دیگر آن نیز بحث عدم تأمین مالی و جذاب نبودن پالایشگاه‌سازی در ایران است. واقعیت این است که این صنعت با وجود انحصارات متعدد در خرید خوراک و فروش فراورده جذابیت خود را برای سرمایه‌گذار از دست داده و عملاً پالایشگاه در ایران مثل یک پیمانکار وزارت نفت عمل می‌کند.
وی افزود: به طور مثال بعضاً پالایشگاه‌ها نمی‌تواند قیمت دقیق محصول نهایی‌شان را محاسبه کنند زیرا شرکت نفت هنوز قیمت خوراک تحولی سه ماهه‌اش را به پالایشگاه‌ها اعلام نکرده و طبیعتاً این باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند صورت‌های مالی شفافی تهیه کنند و در بهینه‌سازی سود خود هم به مشکل بخورند.
ناظمی با تأکید بر اهمیت جذاب‌سازی ساخت پالایشگاه در کشور گفت: یکی از اهداف قانونی که در مجلس تصویب شد و به قانون توسعه پتروپالایشگاهها هم معروف شد، اصلاح همین موارد بود. در ماده چهار قانون اشاره شده که وزارت نفت باید مجوز فروش فراورده را اعطا کند. در جای دیگری از قانون هم به مجوز قرارداد خرید خوراک اشاره شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با اصلاح این موارد، دست پالایشگاه در تنظیم بازار خودش باز است و می‌تواند خوراکش را مثلاً از عراق تهیه کند و به همان جا هم فراورده بفروشد. این موارد می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بازار کمک کند. یا مثلاً زمانی که فروش سوخت به داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد پالایشگاه می‌تواند صادر کند و یا از قراردادهای پیش‌فروش فراورده و قراردادهای سلف موازی استفاده کند.
وی گفت: بحث دوم که اصلی ترین بخش قانون است ایده تنفس خوراک است. همانطور که می‌دانید تنفس خوراک (ماده اولیه برای تولید محصول) یعنی شرکت مجری پس از ساخت به اندازه هزینه احداث پتروپالایشگاه هزینه خوراکش را ندهد و پس از یک دوره حدوداً یک ساله به صورت اقساط آن را بازپرداخت کند.
ناظمی ادامه داد: تا پیش از این ساخت ابرپروژه‌ها با استفاده از تسهیلات نقدی صندوق توسعه ملی که ناشی از فروش نفت بود انجام می‌شد ولی با استفاده از ایده قانون احداث پتروپالایشگاهها، عملاً دو مشکل حل شده است: اولاً چون به دلیل مشکلات فروش نفت منابعی وارد صندوق توسعه نمی‌شود، با این کار عملاً مشکل فروش نفت و ازدیاد آن جبران می‌شود و ثانیاً بازگشت سرمایه به یک سال کاهش میابد.
وی با اشاره به اهمیت هزینه تنفس خوراک برای پتروپالایشگاه افزود: سال گذشته که قیمت خوراک پالایشگاه‌ها خیلی افت کرد حاشیه سود پالایشگاه‌ها ۱۰ تا ۱۳ درصد بود و بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های جاری پالایشگاه مربوط به خوراکش بود. در سالهای دیگر که قیمت نفت بالاتر بود این درصد بیشتر هم بود و حاشیه سود هم به متوسط هشت درصد می‌رسید و این در حالی است که طبق قانون، وزارت نفت خوراک را با پنج درصد تخفیف به پالایشگاه‌ها می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به عنوان مثال پالایشگاه ستاره خلیج فارس که البته خوراکش میعانات گازی است، در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار درآمد عملیاتی داشته ولی سود عملیاتی‌اش حدود ۶۰۰ میلیون دلار است. حالا اگر این پالایشگاه یک سال هزینه خوراکش را ندهد بیش از ۸ میلیارد دلار به سودش اضافه می‌شود، این در حالی است که کل هزینه ساخت این پالایشگاه ۴ میلیارد دلار بوده است. یعنی کمتر از یک سال هزینه‌هایش به طور کامل پرداخت می‌شود و به سوددهی برسد.
ناظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر تنفس خوراک بر استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی گفت: با کوتاه شدن دوره بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار می‌تواند از منابع پرریسک‌تری مثل وام‌های بانکی یا اوراق استفاده کند و در ضمن طرف خارجی هم وقتی ضمانت صندوق توسعه را می‌بیند برای سرمایه‌گذاری و فروش تجهیزات مشتاق‌تر می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاران کم‌ریسک یا همان مردم عادی، یعنی کسانی که تاب‌آوری زیان آنها از باقی کمتر است، به راحتی می‌پذیرند که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و اتفاقاً در این قانون هم بندی برای واگذاری حداقل ۳۰ درصد از سهام پروژه‌ها به مردم در بازار سرمایه وجود دارد.
وی افزود: در واقع ۳ منبع اصلی به تأمین مالی پروژه کمک می‌کنند: سرمایه خود شرکت، فاینانس خارجی یا اوراق و وام‌های داخلی و سرمایه‌های مردمی که هر سه اینها به دلیل همان تنفس خوراک قابل جذب هستند. یک نکته دیگر هم در این‌باره اشاره کنم و آنکه در اصلاحیه جدید قانون تا ۳۵ درصد هزینه‌هایی که برای تأمین مالی انجام می‌شود، مثل نرخ بهره وام یا هزینه‌های تضمین سود وغیره هم انجام می‌شود، تنفس خوراک تعلق می‌گیرد که این هم مزیت بزرگی حساب می‌شود.
ناظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان‌سنجی تأمین این حجم از منابع مالی برای ساخت هشت پتروپالایشگاه اعلام شده از طرف وزارت نفت گفت: سال گذشته تقریباً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ما نقدینگی جدید به بازار سرمایه داشتیم که البته متأسفانه ۸۰ تا از آن خارج شد. حالا پتروپالایشگاهها مجموعاً حدود ۳۰ میلیارد دلار هزینه می‌برند که برابر با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۳۰ درصد آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که آن هم باید طی حداقل پنج سال تأمین شود. یعنی سالی حدوداً ۴۰ هزار میلیارد تومان.
وی تصریح کرد: سال گذشته با یک پذیره‌نویسی که از ارزش واقعی خود هم بالاتر بود ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت جمع شد و این نشان‌دهنده این است که این پتانسیل وجود دارد ولی باید مردم نسبت به ماهیت این پتروپالایشگاهها و مزایای آن اقناع شوند.
ناظمی با اشاره به تأثیرات عرضه پتروپالایشگاهها در بازار سرمایه گفت: سال گذشته حجم بسیار زیادی از نقدینگی وارد بورس شد در حالی که ظرفیت آن فراهم نشده بود و قیمت‌ها به شکل کاذب بالا رفته بود. این مشکل ناشی از کم بودن عمق بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های مولد بود. ولی با ورود پتروپالایشگاهها و با توجه به اینکه اینها در بلند مدت سودده هستند و تقاضای سفته‌بازی برای آنها پایین است و البته حجم بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی آنها نقش اساسی در عمق‌بخشی به بازار سرمایه و ایجاد ثبات در آن داشته خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به وظایف تنظیم‌گری وزارت نفت در اجرای این قانون گفت: طبق قانون وزارت نفت باید بر پتروپالایشگاهها نظارت مداوم داشته باشد و از آنها چه از لحاظ مالی و چه فنی تعهداتی بگیرد. در صورتی که به این تعهدات عمل نشود جریمه‌هایی مثل کاهش تنفس خوراک و…در نظر گرفته شده است. همچنین وزارت نفت باید مجوزهای تأمین خوراک و فروش فراورده را با شرکت‌های مجری منعقد کند و در نهایت وظیفه تنظیم‌گری میان صندوق توسعه و پتروپالایشگاهها هم با وزارت نفت است.
