به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار گزارشی با عنوان «بازی دولت تدبیر با امنیت غذایی / حذف بودجه خودکفایی گندم در اوج تحریم»، سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارسال کرده که متن کامل آن به این شرح است:
امنیت غذایی و همچنین سلامت و ایمنی غذایی از ارکان سیاست‌ها و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده و در سال‌های اخیر نیز با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در قالب هشت محصول اساسی شامل گندم با جایگاه خاص خود، موضوعی ویژه و امری بدیهی نیز شده است.
توجه به این نکته هم ضروری است که طی بیش از دو دهه پس از انقلاب اسلامی همواره بحث خودکفایی در تولید گندم در کشور مطرح بوده است.
با جدی‌تر شدن بحث خودکفایی گندم در سال‌های پایانی دهه ۷۰ و با انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه به منظور افزایش عملکرد گندم و قطع واردات، ساختار جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی به نام «دفتر مجری طرح گندم» تأسیس شد که از بدو فعالیت خود در سال ۱۳۸۱ اقداماتی را سازمان‌دهی و به مورد اجرا گذاشت. به طوری که توانستیم پس از ۴۵ سال با تولید حدود ۱۴ میلیون تن، جشن خودکفایی در تولید گندم در آبان ۱۳۸۳ را برگزار کند.
این امر مهم در واقع با توجه ویژه دولت از سال ۱۳۸۲ و با ایجاد طرحی با عنوان خودکفایی گندم، با هدف گذاری ۳/۱۱۷ میلیون تن در قانون بودجه و با پیش‌بینی سال خاتمه ۱۳۸۸ محقق شد که البته تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز ادامه داشته است.
در اصل، طرح‌های عمرانی بر اساس قانون، نقطه شروع و پایانی دارند و در این مورد نیز با توجه به آمارنامه‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی، تولید گندم به صورت تجمعی از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴۱ میلیون تن به‌طور متوسط سالانه ۱۲.۸ میلیون تن بالغ شد. از این رو، با توجه به دستیابی به اهداف کمی پیش بینی شده، طرح در سال ۱۳۹۳، خاتمه یافته اعلام شد.
لازم به ذکر است که بیش از ۹۰ درصد اعتبارات پرداختی برای این منظور یعنی از بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان، مربوط به پروژه مدیریت مزرعه و آموزش و ترویج از طریق کمک به بخش خصوصی با به‌کارگیری ناظران فنی مقیم مزرعه بالغ بر ده هزار نفر بوده که افراد به کار گرفته شده در این قالب نیز طی سال‌های اوایل دهه جاری، تبدیل وضعیت شده و به استخدام وزارت جهاد کشاورزی در آمده‌اند، به این ترتیب، در اصل، منابع اعتباری طرح نیز با چند برابر افزایش به اعتبارات هزینه‌ای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها برای پرداخت حقوق این افراد منتقل شد.
شایان ذکر است که حمایت از تولید محصولات مختلف بخش کشاورزی، از سنوات گذشته، در قالب ردیف‌ها و طرح‌های موضوعی شامل زراعی، باغی و … و گاه محصولی انجام می‌شده است. در مورد گندم نیز با وجود خاتمه طرح فوق در سال ۱۳۹۳، حمایت‌ها در قالب تأمین نهاده‌های مورد نیاز از قبیل بذر، کود شیمیایی، سم، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، خرید تضمینی، انعقاد قرارداد با برخی مؤسسات بین‌المللی به منظور افزایش عملکرد و بهره‌وری گندم دیم و آبی و تأمین سرمایه در گردش محصولات زراعی، به اشکال مختلف اعم از اعتبارات هزینه‌ای یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید و اعتبارات تملکی در چهارچوب طرح‌های عمرانی مختلف نظیر اجرای عملیات آب و خاک و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، کمک‌های فنی و اعتباری توسعه مکانیزاسیون، توسعه شیوه‌های آبیاری نوین، کمک‌های فنی و اعتباری افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای و اجرای کشاورزی حفاظتی و همچنین ایجاد خط اعتباری مکانیزاسیون بانک کشاورزی و… همواره مورد توجه و برقرار بوده است، به نحوی که نگاهی به روند تولید این محصول طی سنوات اخیر یعنی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مبین عدم کاهش تولید به ترتیب ۱۱.۵، ۱۴.۵ و ۱۲.۴ میلیون تن نسبت به گذشته است، به این ترتیب، باید اذعان داشت در عمل منابع اعتباری بسیار فراتر از آنچه برای طرح گندم پرداخت شده بود، تأمین و اختصاص داده شده است و کمترین بی‌توجهی به این مسئله نشده است.
گفتنی است که در سال‌جاری نیز علاوه بر منابع اعتباری پیش‌بینی شده از محل ردیف موضوع ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، با اعتباری معادل ۸۳۰ میلیارد ریال، به منظور افزایش عملکرد و بهره‌وری گندم دیم و آبی و سایر محصولات راهبردی کشاورزی، یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی به مبلغ معادل ۶,۵۰۰ میلیارد ریال، از محل طرح‌های عمرانی ملی مرتبط نیز از جمله طرح توسعه روش‌های آبیاری نوین علاوه بر منابع بودجه عمومی با اعتباری معادل ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی همانند ۴ سال گذشته یا برای طرح کمک‌های فنی و اعتباری برای افزایش تولید محصولات زراعی، که از سال ۱۳۷۸ در دست اجرا است، اعتباری بالغ بر ۵۹۵ میلیارد ریال، پیش‌بینی شده است که با توجه به اهمیت موضوع، بالغ بر ۸۴ درصد در مرحله نخست، برای طرح مذکور در سال‌جاری تخصیص ابلاغ شده است.
از نکات مهم دیگر، خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تشویق کشاورزان و حمایت از تولید داخلی، همواره مورد توجه دولت بوده و در این راستا ضمن پیش‌بینی یارانه مورد نیاز در قانون بودجه سالانه، جدول گردش نقدینگی و نحوه تأمین منابع جهت پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان از سوی هیأت محترم وزیران مصوب گردیده و تخصیص اعتبارات مربوط همواره در اولویت این سازمان است.
علی‌رغم مشکلات ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور و دشواری در تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، از مبلغ ۱۰,۷۷۵ میلیارد تومان گندم خریداری شده در سال جاری (تاریخ ۱۱.۰۴.۱۳۹۹ مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان آن (۹۳ درصد) تسویه شده است. لازم به ذکر است کل میزان خرید تضمینی گندم تا کنون برابر ۴۲۶۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸ درصد رشد داشته است.
