عیسی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر عدم تخصیص مناسب منابع یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال گفت: قطعا احتمال به انحراف رفتن منابع در دوره ای که با کاهش ارزش پول ملی و در عین حال پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ پایین مواجه هستیم بالاست و از این جهت انحراف منابع می تواند نگرانی به جایی باشد اما ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک نظارت چند لایه کنترل و نظارت دقیق طراحی کردیم که متقاضیان از مرحله احراز صلاحیت تا مرحله پرداخت تسهیلات مورد ارزیابی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: بنابراین متقاضیان و سرمایه گذارانی که منابع اشتغال روستایی و عشایری را به درستی مصرف نکنند در این نظام چند لایه دقیق شناسایی می شوند تا تسهیلات دریافتی در محل فعالیت اقتصادی و اشتغال اظهار شده هزینه شود همچنین میزان اشتغال ایجاد شده به تناسب تسهیلات دریافتی نیز باید رعایت شود که این موضوع نیز در شاخص های نظارت چند لایه ما قرار دارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تاکید بر اینکه در واکنش به انحراف منابع در هر مرحله از پرداخت تسهیلات اشتغالی اقداماتی در نظر گرفته ایم، افزود: با توجه به اینکه نرخ این تسهیلات پایین است در صورتی که این منابع در محلی غیر از محل اظهار شده توسط متقاضی هزینه شود تسهیلات اعطایی مشمول نرخ سود ۱۸ درصد خواهد شد و از شمول تخصیص یارانه خارج می شود؛ همچنین بازگرداندن کل تسهیلات به شبکه بانکی از دیگر اقدامات واکنشی برنامه ریزی شده در قبال احتمال انحراف منابع این نوع تسهیلات است.
وام دریافتی را از متخلفان پس گرفتیم
منصوری ادامه داد: به عنوان مثال در استان خراسان رضوی از بین ۱۹۷ طرح اشتغالزای مورد بررسی طی ماه گذشته تسهیلات پرداختی سه طرح اشتغالزا به دلیل تخلف متقاضیان به نظام بانکی بازگردانده شده است؛ بنابراین در توزیع منابع اشتغال نظارت های لازم در حال انجام است.
وی همچنین با اشاره به نظارت بانک های عامل در روند هزینه کرد تسهیلات پس از پرداخت متقاضی گفت: علاوه بر این وزارت کار نیز در فرآیند شناسایی متقاضیان از طریق سیستم گزارش گیری تحت عنوان کارا متقاضیان دارای صلاحیت را شناسایی می کنند؛ علاوه بر این توسط یک سیستم ناظر نیز، پس از پرداخت تسهیلات به متقاضی فرآیند هزینه کرد این منابع رصد و ارزیابی می شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته صرف این نظارت ها کفایت نمی کند چرا که پرداخت تسهیلات صرفا بخشی از فرآیند اشتغال است. در بخش دیگر برای توسعه بازار کار ما نیازمند مداخلات توسعه ای در این بازار هستیم اما متاسفانه منابع لازم برای این بخش از فرآیند اشتغال در اختیار نداریم. بنابراین در حال حاضر ما در یک حلقه از فرآیند اشتغال که پرداخت تسهیلات است فعالیت می کنیم که این موضوع جای اشکال است.
معاون توسعه و کارآفرینی وزیر کار ادامه داد: برای نظارت بر تخصیص منابع اشتغال روستایی و عشایری و جلوگیری از انحراف این منابع به جای سرعت در پرداخت تسهیلات، دقت و نظارت در روند تسهیلات را در اولویت قرار دادیم و این موضوع را نیز به نمایندگان مجلس و نهادهای ناظر اعلام کردیم تا برای جلوگیری از تجربه شکست طرح های اشتغالزایی در ادوار گذشته به جای سرعت در پرداخت تسهیلات این منابع با دقت و نظارت به طرح های اشتغالزای دارای ارزش افزوده تخصیص پیدا کند بنابراین نسبت انحراف در تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری کم است.
