خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: قطع شدن گاز برخی از صنایع و نیروگاه‌های استان یزد با معضلاتی از جمله محدود شدن تولید و الزام کارخانه‌داران به خاموش کردن کوره‌ها همراه بود که انتقاد صاحبان صنایع را به دنبال داشت اما افزایش یک باره قیمت حامل‌های انرژی، نگرانی از قطع شدن گاز را به حاشیه برد.
صاحبان صنایع استان ادعا دارند که در مواقع بحرانی همیشه همکاری لازم را برای مدیریت انرژی داشتند و امسال هم مانند زمستان سال‌های گذشته با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز، محدودیت اعمال گاز به صنایع و نیروگاه‌ها اجرا شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به یک باره و در زمانی که صنایع استان انتظار حمایت داشتند، آنها را ناامید کرده است زیرا به اعتقاد آنها این اقدام فرصت رقابت را از آنها سلب کرده و اقتصاد استان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد
در حال حاضر ۷۵ درصد از انرژی گاز استان در بخش برق و صنایع مصرف می‌شود و در واقع صنایع و نیروگاه‌های استان بیشترین مصرف کنندگان انرژی برق هستند و قطع شدن گاز خسارتی را به میزان تولیدات واحدهای صنعتی وارد می‌کند اما با توجه به آنکه مصرف خانگی و تجاری در اولویت تأمین قرار دارند، شرکت گاز استان یزد در پیک مصرف گاز در روزهای سرد زمستان، محدودیت‌هایی را برای این مصرف کنندگان بزرگ اعمال می‌کند.
این محدودیت‌ها همیشه اعمال شده و در آینده نیز احتمال تکرار آن وجود دارد و کارخانه‌داران همواره همکاری‌های لازم را برای مدیریت مصرف انرژی را داشته‌اند اما در مقابل انتظار دارند که از حمایت‌های لازم برای مدیریت تولید و حمایت‌های اقتصادی برای این همکاری‌ها بهره‌مند شوند چرا که با کاهش تولید و تعطیل کردن خط تولید به دلیل کمبود گاز و به دنبال آن برق، خسارت‌هایی به آنها وارد شده و درآمد اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد.
اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی به یک باره و در زمانی که صنایع استان انتظار حمایت داشتند، آنها را ناامید کرده است چرا که به اعتقاد آنها این اقدام فرصت رقابت را از آنها سلب کرده و اقتصاد استان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
مصرف ۷۵ درصد گاز استان در بخش صنعت و برق
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از گاز صنایع در بخش برق و صنعت مصرف می‌شود، اظهار کرد: مشکل تأمین گاز واحدهای صنعتی استان رفع شده و در کنار صنایع، محدودیت‌هایی هم برای نیروگاه‌ها اعمال شده است.
علی اکبر میدان شاهی افزود: چهار نیروگاه استان و تمامی صنایع، گازرسانی شده از این‌رو با توجه به افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری در روزهای سرد، شاهد اعمال محدودیت‌هایی بر واحدهای صنعتی و نیروگاهی هستیم که مدتی این محدودیت اعمال و گاز قطع شد اما این مشکل برای صنایع حل شده و آنها تولید را از سر گرفته‌اند.
وی اعلام کرد: اما این موضوع ممکن است دوباره تکرار شود از این‌رو همراهی صاحبان صنایع نقش بسزایی دارد و از این همراهی بسیار سپاسگزاریم.
اما در میان قطع و وصل شدن گاز صنایع، گرانی حامل‌های انرژی کمر صنایع استان را خم کرد. شنیدن خبر افزایش ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی به یک باره در شرایطی که صاحبان صنایع همکاری لازم را برای مدیریت انرژی در تولید داشته‌اند، همه انتظارات آنها را نقش بر آب کرد.
افزایش ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی و تأثیر آن براقتصاد استان یزد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از افزایش ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی به بیان تأثیر آن در اقتصاد استان پرداخت و گفت: با این افزایش از رقبای خارجی تولید کنندگان داخلی پشتیبانی می‌شود و به اصطلاح آب به آسیاب رقبای خارجی صنایع پایین دستی ریخته خواهد شد.
سیدعلی اکبر کلانتر با بیان اینکه در این شرایط هزینه کسب و کار در ۱۰ سال گذشته در کشور ما به شدت زیاد شده و قدرت رقابت را از ما گرفته است، ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته و از سال ۱۳۹۰ قیمت دلار نزدیک به ۳۰ برابر شده، هزینه واردات مواد اولیه حداقل ۲۰ درصد اضافه شده، نرخ مواد اولیه داخلی به ویژه در صنایع رانتی افزایش قابل توجهی داشته، برای مثال در همین مدت اخیر، ورق فولادی و مواد پتروشیمی به شدت گران شده و از طرفی هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم را داریم.
وی افزود: هزینه تأمین پول یعنی نرخ سود بانکی عملاً بیش از ۲۱ درصد است. نرخی که پنج برابر نرخ کشورهای رقیب ماست و با همه این دشواری‌ها حتی از وام بانکی ما هم مالیات گرفته می‌شود زیرا مجبوریم مالیات فاکتور سوری خرید را هم به فروشنده بپردازیم.
همه دغدغه‌های صاحبان صنایع یزد در چند سطر
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد بیان کرد: از سویی فروش‌ها اکثراً اعتباری است بنابراین دوره برگشت بهای کالای فروخته شده طولانی شده و گاه یک سال می‌شود و مالیات ارزش افزوده را که باید توسط مصرف کننده و شبکه توزیع وصول شود، بر تولید کننده تحمیل شده و خیلی مواقع تولید کننده مجبور است از جیب بپردازد. این جراحی بزرگ برای حل این مسئله در شرایط خاص فعلی اقتصاد کشور موجب وارد آمدن شوک بزرگ قیمتی شده و تأثیر بسزایی بر معیشت مردم و ایجاد رکود و کسادی بازار با توجه به پایین بودن قدرت خرید اکثریت مردم و قشر حقوق بگیر خواهد شد
وی با اشاره به افزایش سایر هزینه‌های تولید از جمله کرایه حمل و نقل، بیمه و دستمزد تصریح کرد: پایین بودن راندمان تولید و بهره وری به دلیل عدم نوسازی و روزآمد نشدن دانش فنی و فناوری ناشی از چند دهه تحریم نیز تأثیر زیادی بر کاهش رقابت پذیری تولیدات صنعتی داخلی دارد.
کلانتر تاکید کرد: با توجه به نکات یاد شده و با توجه به اینکه تمام این موارد بر قیمت تمام شده تولید و فروش اثر می‌گذارد و با نگاهی به رقابت میلیمتری در بازار جهانی، سهولت قاچاق کالا به دلیل گستردگی و وسعت مرزهای کشور و اینکه کالای قاچاق به دلیل فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده در شرایط حتی برابر و بدون در نظر گرفتن نکات فوق، ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر وارد بازار داخل می‌شود بنابراین با وجود اینکه همه اقتصاددانان و فعالان منصف اقتصادی ارزان بودن نرخ انرژی کشور را مضر می‌دانند، این اتفاق افتاده است.
وی بیان کرد: این جراحی بزرگ برای حل این مسئله در شرایط خاص فعلی اقتصاد کشور موجب وارد آمدن شوک بزرگ قیمتی شده و تأثیر بسزایی بر معیشت مردم و ایجاد رکود و کسادی بازار با توجه به پایین بودن قدرت خرید اکثریت مردم و قشر حقوق بگیر خواهد شد.
رانت انرژی و هدر رفت منابع ملی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد اظهار داشت: این منطق دولت درست است که با استفاده از اهرم انرژی که متأسفانه ۱۰۰ سال است گریبان کشور ما و کل منطقه و اقتصاد سیاسی ما را گرفته، رانت بزرگی ایجاد و به صنایع بزرگ انرژی‌بر بالادستی که غالباً دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، هدیه می‌شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب صنایعی از قبیل پتروشیمی‌ها و فولادی‌های بزرگ که هم از رانت انرژی استفاده می‌کنند، مواد اولیه ارزان‌تر می‌گیرند، از معافیت‌های مالیاتی صادراتی بهره می‌برند، ارزش افزوده نمی‌پردازند و متأسفانه با فروش محصولات ششان به صنایع پایین دستی به نرخی بالاتر از نرخ صادراتی، عملاً از رقبای خارجی تولید کنندگان داخلی پشتیبانی می‌کنند و به اصطلاح آب به آسیاب رقبای خارجی صنایع پایین دستی می‌ریزند و برای خارجی‌ها اشتغال آفرینی می‌کنند.
راه حل پیشنهادی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: راه حل این است که با همکاری و همفکری انجمن‌های تخصصی و خوشه‌ها و رسته‌های صنعتی، ساز و کاری طراحی شود و افزایش نرخ حامل‌های انرژی و محاسبه بر اساس دلار و درصدی از نرخ فوب خلیج فارس متوجه شرکت‌هایی شود که درآمدهای بالای دلاری ناشی از صادرات دارند نه دریافت دلاری هزینه حامل‌های انرژی از صنایع ضعیف کوچک و متوسط که فروش و درآمدشان ریالی است.
صاحبان صنایع در شرایط رکود، تحریم و افزایش هزینه‌های تولید در این چند سال به شدت متضرر شده‌اند و افزایش نرخ حامل‌های انرژی شوک جدید و البته سنگینی بود که آن را به شدت متضرر خواهد کرد و انتظار دارند دولت نگاه ویژه ای به تولید داشته باشد چرا که اگر چرخ تولید نچرخد، بیکاری، مشکلات اقتصادی، تأمین معیشت، مشکلات اجتماعی و سایر معضلات گریبان استان را خواهد گرفت و تبعات آن جبران ناپذیر خواهد بود.
