به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.
شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.
شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.
تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت اقتصاد
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.
کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضائی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سالهای اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است.
مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود، همچنین در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.
همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارزه فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و…. در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.
حکمرانی در حوزه ریال چیست؟
منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که؛
- اولاً، تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.
- ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
- ثالثاً، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
- رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.
قوانین حکمرانی حوزه ریال در کشور /PIT نقش مؤثر در افزایش شفافیت اقتصادی دارد
شایان ذکر است در سالهای گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و … تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ج» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن و دستور العمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقررائی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.
شفافیت تراکنش‌های مالی نیاز به زیر ساخت کامل اطلاعاتی دارد
موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و … است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و… جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.
تجربیات جهانی در زمینه استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی
اطلاعات تراکنش‌های مالی نقش مهمی به خصوص در شکل گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشویی و نظام‌های پیشرفته مالیاتی کشورهای مختلف داشته است. به طور کلی سیاستگذاری کشورهای مختلفی که در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته اند، به دو حوزه «استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و نیز «استفاده از این اطلاعات با اهداف مالیاتی» قابل تقسیم است. در دهه‌های اخیر، نهادهای متولی مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی و نهادهای مالیاتی در دنیا، به موازات پیشرفت فناوری و بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی تولید شده در نظام بانکی، گسترش چشمگیری داشته اند. در کشورهای مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همچنین نهادهای قدرتمندی برای این منظور شکل گرفته است؛ در جدول زیر تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی به همراه نهادهای ذیربط در این کشورها معرفی شده اند
ایالات متحده آمریکا: نهاد FINCEN یا شبکه برخورد با جرایم مالی آمریکا، با هدف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز نهادهای مرتبط با نقل و انتقال بین المللی پول، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را دریافت می‌کند؛ علاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه‌هایی وجود دارد که تراکنش‌های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده به شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش می‌کند و این نهاد از طریق آنالیز داده‌های تراکنش‌ها با استفاده از پردازش‌های مبتنی بر قاعده، موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی‌های بیشتر به نهادهای ذیربط ارسال می‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش‌های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه برخورد با جرایم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) نیز ارسال می‌شوند.
استرالیا: AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش‌های استرالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعاملات مالی، شناسایی پولشویی، جرم‌های سازمان یافته فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد گزارش‌های مالی و اطلاعات دریافتی خود را با استفاده از فناوری‌ها روز مورد تحلیل قرار می‌دهد و به مرور روش‌های تحلیل خود را براساس اطلاعات تخلفات کشف شده تکمیل می‌کند. تراکنش‌های با مبلغ ۱۰ هزار دلار یا بیشتر و همچنین معاملات مشکوک و کلیه نقل و انتقالات بین المللی باید طی ۱۰ روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) تبادلات اطلاعاتی دارد.
کانادا: نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش‌ها و تحلیل گزارش‌های مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی کانادا و گمرک (CBSA)، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را با فاصله زمانی حداکثر ۱۵ روز دریافت می‌کند. در رابطه با گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز همه نهادهای گزارش دهنده موظف اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز این گزارش‌ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانویه ۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش‌های این نهاد برای سازمان امور مالیاتی کانادا (CRA) نیز ارسال شوند.
