به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در ششمین نشست از سلسله کرسی‌های‌ بررسی‌های راهبردی در حوزه پول و بانک، موضوع «درون زایی پول در ایران؛ علل عدم کامیابی سیاست‌گذار پولی در مهار رشد نقدینگی» توسط دکتر حسین درودیان پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت مورد ارزیابی قرار گرفت.

درودیان در ابتدای این نشست گفت: بر اساس رویکرد جاری آکادمیک نسبت به تغییر و تحولات کل‌های پولی، کمیت‌های پولی بر اساس خواست و اراده دولت-بانک مرکزی و بیش از همه در اثر تحولات معطوف به بودجه دولت توضیح داده می‌شود. این نگرش که به «برونزایی پول» شناخته می‌شود، کنترل کمیت‌های پولی را صرفاً نیازمند اراده و تصمیم قاطع دولت-بانک مرکزی برای مهار نیروهای منتهی به رشد پایه پولی می‌داند. در صورت ممانعت از رویه‌های انبساطی و بیش از همه، جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه، کمیت‌های پولی مهار شده و تورم به طور پایداری تنزل می‌کند. به بیان ساده، در نگرش برونزا به پول، بانک مرکزی می‌تواند با کنترل اجزاء پایه پولی و نرخ ذخیره قانونی، میزان عرضه پول را کنترل کند.

وی افزود: در مقابل، رویکرد موسوم به «درونزایی پول» روند تحولات کمیت‌های پولی را تابع عوامل متکثر برخاسته از متن اقتصاد تفسیر کرده و به جای دولت-بانک مرکزی، نقش شبکه بانکی را در تحولات منتهی به رشد کمیت‌های پولی پُررنگ می‌پندارد. در این نگرش، ارتباط بین پایه پولی و نقدینگی معکوس (از نقدینگی به پایه پولی) تفسیر شده و بر صعوبت مهار نقدینگی به سبب تابعیت آن از نیروهای متکثر و درونزای اقتصاد تاکید می‌شود.

پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت خاطر نشان کرد: تفسیر تحولات پولی سال‌های اخیر کشور، نیازمند وقوف به نظریه درونزایی پول و تطبیق آن با واقعیات اقتصاد کشور است؛ سال‌هایی که در آن دولت-بانک مرکزی و حتی بسیاری از اقتصاددانان با اتکا به نظریه نخست و به اعتبار این تصور که موتور پیش‌ران نقدینگی، رشد فعالانه پایه پولی از محل پولی‌شدن کسری بودجه است، در مقام کنترل این عامل برآمدند. اما نتایج نشان داد در عین توفیق نسبی دولت در کنترل انتقال نیروهای منبعث از بودجه به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش شدید تاثیرگذاری دولت بر پایه پولی، نقدینگی تقریباً با سرعتی مشابه گذشته و برخلاف رفتار پایه پولی به انبساط خود ادامه داد.

البته، در ادامه این نشست، صاحب‌نظران و کارشناسان پولی و بانکی تاکید داشتند رشد نقدینگی سال‌های اخیر در کشور را نمی‌توان صرفاً بر اساس نظریه درون‌زایی پول توضیح داد. آنها معتقدند متغیرهای کلان اقتصادی و شوک‌های برون‌زا توانسته‌اند تأثیر به سزایی بر رشد این متغیر داشته‌ باشند.

در پایان این کرسی مقرر شد در جلسه آتی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر اجزای پایه پولی و نقدینگی با جزئیات بیشتری مورد بحث و تبادل نظر گیرد.