به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۸۶، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت‌های حفاری ازجمله شرکت‌های گروه «یک» اصل ۴۴ قرار گرفتند که به طور کامل قابل‌واگذاری به بخش خصوصی بودند. اما صرف‌نظر از خصوصی یا دولتی بودن نکته اساسی این است که مقتضیات زمان و شرایط کنونی صنعت نفت از چهار دهه پیش تاکنون بسیار تغییر کرده به‌طوری‌که این تغییر اوضاع و احوال صنعت نفت نیازمند تغییراتی در ساختار شرکت‌های حفاری است که این شرکت‌های حفاری را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کند.

هم دولت نهم و دهم و هم دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به ماهیت صنعت حفاری که یک صنعت خدماتی است که به ارائه خدمات استخراج و تولید نفت و گاز می‌پردازد، بر این عقیده بوده‌اند که صنعت حفاری باید «خصوصی» شود و این در حالی است که نام شرکت «ملی حفاری» هیچ‌گاه از لیست واگذاری خارج نشد و صرفاً در چند سال گذشته با دستور مقام معظم رهبری برای مدت یک سال واگذاری این شرکت به تعویق افتاد.

حتی در سال ۱۳۸۵ نیز ۴۰ درصد از سهام شرکت ملی حفاری ایران به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واگذار شد که متعاقباً این سهام از پرتفوی این شرکت‌ها حذف و مجدداً ۱۰۰ درصد سهام این شرکت به شرکت ملی نفت ایران بازگردانده شد.

از ابتدای سال ۱۳۹۹ با نظر دولت برای ورود شرکت‌های دولتی گروه یک به بورس اوراق بهادار، با موافقت وزیر نفت، جلسات آماده‌سازی این شرکت برای ورود به بورس در این سازمان با حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری و نمایندگان این شرکت، نمایندگان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

وضعیت عجیب ملی حفاری

به نظر می‌رسد فارغ از بحث‌های سیاسی و تبعات اجتماعی مبحث خصوصی‌سازی که در همه شرکت‌های دولتی مطرح است بهتر است با نگاهی به آمارهای رسمی عملکردی و مالی و قراردادی این شرکت در سال‌های ۹۳ تا ۹۸ شرایط این شرکت را بررسی کرده و سپس با مقایسه این نتایج به پاسخی منطقی برای لزوم یا عدم لزوم خصوصی‌سازی دست یابیم.

بر اساس این گزارش، حجم دستگاه‌های غیرفعال در سال ۹۸، به میزان ۱۳.۶۸ دکل سال بوده است که نسبت به سال ۹۷، (۱۰.۶۶ دکل سال) به میزان ۳.۰۲ دکل افزایش‌یافته است. همچنین در سال ۹۸ تعداد ۱۱۵ حلقه چاه توسط شرکت تکمیل شد که در مقایسه با سال ۹۷ به میزان ۲۰ حلقه چاه کاهش داشته است. از سوی دیگر، مجموع کل انتظارات به میزان ۱۳.۲ دکل سال محاسبه شد که سهم شرکت ملی حفاری به میزان ۶.۹۳ دکل سال (بالغ‌بر ۵۲ درصد از انتظارات) را به خود اختصاص داده است و مابقی به میزان ۶.۲۷ دکل سال مربوط به کارفرمایان بوده است.

در سال گذشته ،۷۰ درصد از انتظارات شرکت مربوط به بخش عملیات و ۳۰ درصد مرتبط به جابجایی دستگاه‌های حفاری بوده، در حالی‌که این نسبت در سال ۹۷ به ترتیب ۶۵ درصد به ۳۵ درصد بوده است. بر اساس نتایج تحلیل‌های انجام‌شده حداقل ۴۰ درصد از انتظارات شرکت در سال ۹۸ ناشی از ۳ عامل، تریلر، پمپ گل و مواد گل بوده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، متوسط ساعت انتظار روزانه هر دستگاه حفاری در طول سال ۹۸ ،۲.۸۶ ساعت بوده و ۲۴ مورد از دستگاه‌های حفاری فعال بالاتر از میزان متوسط (۲.۸۶ ساعت) انتظار داشته‌اند، به‌گونه‌ای که در برخی از دستگاه‌های حفاری متوسط ساعت انتظارات روزانه، تا ۷ ساعت در روز نیز شده که منجر به از دست دادن ۳۰ درصد درآمد این شرکت شده است.

آمار عملکرد دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری در سال‌های ۹۳ تا ۹۸

آمار مالی و قراردادی

به گزارش خبرنگار مهر، مقایسه درآمدهای تحقق‌یافته و پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۹۷ مبین این امر است که در سال مالی مورد رسیدگی به‌طور نمونه ۴۴ درصد درآمد پیش‌بینی شده، محقق نشده که مقایسه درآمد تحقق‌یافته و هزینه‌های انجام‌شده باوجود پیش‌بینی سود در بودجه سال ۹۷ و قرار گرفتن این شرکت در ردیف شماره ۲۲۰۲۰۰ با عنوان شرکت‌های سوده، بیانگر زیان به مبلغ ۵,۳۶۵,۲۸۹ میلیون ریال (قبل از مالیات) بوده است. ضمن اینکه درآمدهای تحقق یافته در سال ۹۸ و ۹۷ از دکل‌های حفاری و خدمات فنی، نسبت به سال‌های قبل روندی رو به کاهش داشته که علت آن ناشی از کاهش حجم عملیات و افت شاخص‌های عملکردی دستگاه‌های حفاری و سرویس‌های فنی نسبت به سال‌های قبل است.

مبلغ زیان مذکور در سال مالی ۱۳۹۸ نیز حدود همین مقدار بوده که به لطف بخشنامه وزارت نفت در خصوص تسعیر نرخ ارز برای شرکت‌های نفتی به قیمت ارز نیمایی باعث شد که زیان سنواتی و جاری به مقدار حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد که این شرکت را همچنان مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌کند و به نظر می‌رسد این وضعیت در سال ۹۹ با توجه به عدم انجام چاه‌های توسعه‌ای در قالب موافقت‌نامه با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و عدم به‌کارگیری تعدادی از دکل‌های حفاری در این سال تاکنون بیشتر باشد هرچند که با تجدید ارزیابی املاک این شرکت و افزودن این مبالغ به سرمایه این شرکت فعلاً این شرکت از حالت ورشکستگی خارج می‌شود اما این سرمایه هیچ بودجه‌ای را برای هزینه‌های جاری شرکت فراهم نمی‌کند و این شرکت از کمبود نقدینگی به‌شدت رنج می‌برد.

حساب سود و زیان شرکت ملی حفاری در سال‌های ۹۳ تا ۹۸ (ارقام به میلیون ریال)

*با توجه به بخشنامه وزارت نفت درآمدهای ارزی سنواتی از کارفرمایان به نرخ ارز نیمایی تبدیل‌شده و به شرکت ملی حفاری پرداخت‌شده است و صرفاً بخش اعظمی از مطالبات ریالی پیمانکاران تا پایان ۱۳۹۸ تسویه شده و مطالبات ارزی پیمانکاران تسویه نشده است.