به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی باهدف کنترل تورم و ثبات مالی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

به گفته شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چارچوب سیاست‌های پولی برای کنترل تورم، تقویت ثبات پولی و مالی، رژیم ارزی و ثبات بازار ارز، راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار، تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی از محورهای بیست و نهمین همایش سیاست پولی ارزی و ارزی هستند.

بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با سخنرانی شاپور محمدی دبیر همایش افتتاح شد. به گفته او، این همایش می‌خواهد تمام ابعاد و جوانب تورم را بررسی کند و به موضوع ارتقا ثبات مالی بپردازد. او در ادامه تصریح کرد: «باتوجه‌به اینکه کنترل نقدینگی از یک سو به کنترل تورم کمک و از طرفی دیگر ارائه تسهیلات به تولید را با محدودی مواجه می‌کند، رویکرد بانک مرکزی باید به صورتی باشد که هم تورم را کنترل کند و هم تولید را آسیب حفظ کند.»

او با بیان اینکه بانک مرکزی در خصوص بازار ارز ملاحظاتی انجام داده، گفت: «تأمین مالی زنجیره‌ای یعنی هم‌زمان با تأمین مالی، نقدینگی به طور مؤثر هدایت شود.»

در ادامه علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به سیاست‌گذار کمک می‌کند، توضیح داد: «این همایش که مجالی برای گردهمایی صاحب‌نظران پولی و ارزی است به سیاست‌گذار در حوزه تبیین سیاست‌های پولی و ارزی کمک می‌کند.»

او با اشاره به وظایف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی گفت: «بانک مرکزی باتوجه‌به وظایف قانونی که در حوزه‌های مختلف دارد مشخصاً در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته‌هایی را در ساختار خود تعریف کرده که با ریاست قائم‌مقام بانک مرکزی جلسات منظم پایه پولی، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی برگزار می‌شود و موضوعات موردنظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.»

در ادامه صالح‌آبادی از وجود برنامه‌های اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های پولی در محورهای گوناگون خبر داد. بنا بر گفته‌های صالح‌آبادی، اصلاح رابطه دولت بانک مرکزی و نظام بانکی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و مشتریان، ارتقای سیاست‌های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت های بین‌المللی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی هستند.

او با اشاره به رابطه دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی توضیح داد: «یکی از موضوعات مهم، موضوع سازوکار تکالیف بودجه‌ای است که بر نظام بانکی تحمیل می‌شود. در سال ۱۴۰۰ که بودجه دولت مطرح بود. به‌طورکلی یک ماده دیده شده که جزئیات را در دولت جمع‌بندی کنیم ولی پس از ارائه به مجلس، بسط داده شد. البته اصلاح رابطه دولت که موضوع مهمی است که فقط مشمول دولت نمی‌شود. ارکان‌های تصمیم‌گیر هم باید اصلاح شوند تا تکالیفی که به‌نظام بانکی محول می‌شوند، باعث ناترازی شبکه بانکی نشود.»

خزانه نباید به تنخواه نیاز داشت باشد

او ادامه داد: «بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت گذاشته و ریال را از بازار جمع کرده است. اما سازوکار باید به‌گونه‌ای باشد که تنها بانک مرکزی باشد و بانک‌های دولتی هم بتوانند عامل فروش در بازار باشند ضمن اینکه بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار باشند و یکی از عوامل پایه پولی را بتوانیم از این منظر اصلاح کنیم.»

صالح‌آبادی با اشاره به‌ضرورت اصلاح تنخواه گفت: «اصلاح تنخواه خزانه یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح روابط بین بانک مرکزی و دولت، است؛ بر اساس قانون بودجه بانک مرکزی هرسال تنخواهی را به دولت ارائه می‌دهد.»

او تأکید کرد که این فرایند نیازمند اصلاح است چراکه این سازوکار باعث رشد تورم و پایه پولی می‌شود. او ادامه داد: «خزانه نباید به استفاده از تنخواه نیاز داشته باشد. دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی دارد و شرکت‌های دولتی به‌گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی کنند که از محل گردش وجوه؛ مدیریت هزینه‌های خود را انجام دهد و نیازی به تامین بانک مرکزی نداشته باشد.»

به گفته او، برای جلوگیری از بسط پایه پولی، شورای ثبات مالی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تا درآمد و هزینه‌های دولتی با هماهنگی رفع شود و دیگر نیازی به خلق پول نباشد.

اصلاح قانون بانک مرکزی منشأ اصلاحات نظام بانکی است

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مدنظر دولت تصریح کرد: «اصلاح قانون بانک مرکزی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که در مجلس در حال بررسی است. به دنبال تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در این قانون هستیم.» به گفته او، تحقق این قانون منتشا تمام اصلاحات نظام بانکی خواهد بود.

رئیس شورای پول و اعتبار موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را باتوجه‌به قانون بودجه ۱۴۰۱ از مسائل مهم برشمرد و گفت: «هر بانکی که از منابع بانک مرکزی یا خطوط اعتباری که دریافت کرده، اضافه برداشتی داشته باشد، باید در قبال آن وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی داشته باشد. بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی نیازی به مجوز جداگانه از بانک مرکزی ندارند. در حال حاضر اضافه برداشت بانک‌ها به کمتر از نصف میزان مدت مشابه سال قبل رسیده است.»

رئیس‌کل بانک مرکزی با در خصوص بهبود رابطه بانک‌ها با مشتریان، موضوع وثیقه‌ و اعتبارسنجی را مطرح کرد: «افراد برای دریافت تسهیلات، سیم‌کارت موبایل هم می‌توانند وثیقه بگذارند. از سوی دیگر مقررات احراز هویت الکترونیکی، اعتبارسنجی و سفته و امضای الکترونیک نیز تدوین شده و افراد به طور غیرحضوری امکان افتتاح حساب را هم دارند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی بانکداری دیجیتالی و استفاده از فناوری‌های نوین را زیرمجموعه موضوع اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان دانست و گفت: در روزهای اخیر جلسه خوبی با فین‌تک‌ها داشتیم؛ سندباکس بانک مرکزی آماده افتتاح است. «صالح‌آبادی معتقد است سندباکس بانک مرکزی به ارتقای فین‌تک‌ها در شبکه بانکی کمک خواهد کرد.

صالح‌آبادی در بخش پایانی صحبت‌هایش از اجرایی‌شدن رمز ریال بانک مرکزی از اواخر شهریورماه خبر داد. گفت: «رمز ریال بانک مرکزی اجرایی به تقویت حکمرانی ریال کمک خواهد کرد. اگر حکمرانی ریال در کشور ارتقا پیدا کند، فرار مالیاتی و قاچاق کنترل می‌شود.» به گفته صالح‌آبادی، رمز ریال از فعالیت های سوداگرایانه و پول‌شویی هم جلوگیری خواهد کرد.

عقب‌افتادگی‌های حکمرانی ریال جبران شود

پس از صالح‌آبادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی احسان خاندوزی سخنرانی کرد. او ابتدای صحبت‌هایش عنوان کرد که ترجیح داده به‌جای بیان وضعیت شاخص‌ها و اعداد و ارقام، به صحبت درباره رویکرد وزارت اقتصاد در خصوص مسائل پولی و ارزی و موضوع همایش بپردازد.

به گفته خاندوزی، عنوان همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران را تداعی می‌کند. مقوله پول بر اقتصاد کشور تأثیر عمیق و بلند مدتی دارد. باید توجه داشته باشیم آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می‌دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است.

خاندوزی تصریح کرد: «کمیت بالاتر مقادیر پولی به‌ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، تورم به بار می‌آورد، هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب باشد، سطح بلندمدت تورم را کاهش می‌دهد. البته این به معنای عدم توجه به تورم موجود و چشم پوشیدن بر کاهش قدرت خرید کوتاه‌مدت نیست.»

به گفته او، توجه به این موضوع بسیار جدی است به‌ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل‌انکار است.

او ادامه داد: «با دوگانه ثبات و توسعه هم مواجه هستیم، دغدغه‌های مربوط به ثبات این است که تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش‌بینی‌پذیر و داده‌ها متغیر به حداقل برسد. دغدغه‌هایی هم از درباره کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی داری. اگر تمام دغدغه ما از این جنس باشد و اکتفا کنیم و بپذیریم که بازار خود بهترین مسیریاب است.» به گفته او، دولت باید مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده‌صاف‌کن باشد.»

خاندوزی با اشاره به توازن میان پول و ارز گفت: «مسیر صحیح در اقتصاد ایران ایجاد توازن میان مقوله پول و ارز است. باتوجه‌به لنگر ارز، تمام هم‌وغم خود را متوجه ارز نمی‌کنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه می‌کنیم.» به گفته وزیر اقتصاد، از منظر سیاست‌گذاری پولی و ارزی باید ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت کشور پیش ببریم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیارهای معطوف به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل‌های پولی باشد.

او در پایان صحبت‌هایش تصریح کرد: «بانک مرکزی با استفاده از شبکه بانکی و سامانه‌های خود و وزارت اقتصاد با سامانه‌ها و ابزارهای مالیاتی، با همکاری مستمر به دنبال استقرار کامل حکمرانی ریال خواهند بود. البته باید اقرار کرد که سال‌ها پیش‌ازاین باید حکمرانی ریال در دستور کار قرار می‌گرفت و امروز باید جبران عقب‌افتادگی‌ها نیز انجام شود.»