به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود در شاهرود، بابیان اینکه از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در شورای هماهنگی اقتصادی دولت طی سال ۹۷ مصوب شد، مخالف این امر بودیم، ابراز کرد: این مخالفت از همان ابتدا بیان شد چراکه برای عبور از بحران ارزی باید بازار شفاف شود آن‌هم بازاری که تولیدکننده و مصرف‌کننده ارز آن مشخص باشند و بازار تعیین کند نرخ ارز باشد.
وی با تأکید بر اینکه ضرورتی نداشت به حوزه‌هایی که نظارتی بر چگونگی اجرای آن نداریم یارانه بدهیم، افزود: متأسفانه دولت زیر بار این موضوع نرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام و مابقی ارزها را غیرمجاز دانست که این مهم کاملاً اشتباه بود.
ایجاد رانت و فساد با تخصیص ارز بدون نظارت
عضو خانه ملت گفت: همان زمان ما در کمیسیون اقتصادی نیز اعلام داشتیم که این ارز بدون نظارت، ایجاد رانت و فساد خواهد کرد و مشکلاتی برای حوزه‌های مختلفی چون تولید به وجود می‌آورد که همین امر نیز رخ داد و شاهد بودیم که حتی ارز دولتی در بازار کالاهای اساسی هم کمتر به هدف نزدیک شد.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه ارز دولتی حتی نتوانست تثبیت بازار را در امر گوشت و مرغ، شکر، نهاده‌های دامی و کشاورزی و … صورت دهد، تأکید داشت: دلیل اصلی آن رانت و همچنین عدم وجود سامانه‌ای برای رصد چرخش ارز دولتی بود.
وی افزود: تخصیص ارز می‌بایست در ذیل یک سامانه شفاف صورت می‌گرفت که از ثبت سفارش تا انتقال ارز، ورود کالا و عرضه آن کاملاً قابل رصد باشد اما علناً چیزی که در کشور رخ داد جز این بود تا جایی که توزیع کالا در داخل کشور نیز قابل رصد نبود چه برسد به نحوه عملکرد این سیستم‌های اقتصادی.
سامانه شفاف رصد ارزی ضامن سلامت بازار
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه اگر سامانه شفاف رصد وجود داشت می‌توانستیم به‌خوبی ببینیم که آیا همان کالایی که ثبت سفارش شده و برایش ارز دولتی تخصیص‌یافته وارد کشور می‌شود و یا کالای لوکس دیگری به‌جای آن وارد کشور شده است، تأکید کرد: نمونه این امر در مقوله خودروهای لوکس، هک سیستم سامانه وزارت صمت، تبدیل کالاهای خاص به کالاهای غیرضروری و …. مشاهده شد که کشور را دچار چالش‌هایی کرد و ماحصل آن رانت، فساد و عدم شفافیت بود.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه ارز دولتی از ابتدا رانت ایجاد کرد چراکه توزیع و چرخه آن قابل رصد نبود، تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس تا امروز نیز گزارش متقن و جامعی را از دستگاه‌هایی که دخیل در این امر هستند مانند وزارت جهاد کشاورزی، صمت، بانک مرکزی، گمرک و … دریافت نکرده است که بداند ۱۴ میلیارد تومان ارز دولتی چه شد؟ چه کسی آن‌ها را دریافت کرد؟ و اگر منجر شده به توزیع کالاهای اساسی، روند آن چگونه بوده و این کالا با چه قیمت‌هایی و در کجاها عرضه‌شده است؟
وی افزود: در سال جاری همین مقاومت از سوی دولت هنوز هم وجود دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب شود که درنهایت مجلس هم مجبور شد آن را با تبصره‌هایی بپذیرد، این تبصره‌ها می‌گویند که ازاین‌پس دولت می‌بایست فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، خرید کالا از خارج کشور، انتقال، توزیع و … را به صورت شفاف در سامانه‌ها رصد کند تا دستگاه‌های نظارتی به آن دسترسی داشته باشند.
دولت موظف به ایجاد سازوکار رصد بازار
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که اگر دولت تبصره‌های قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی را مثل روند کنونی رعایت نکرد چه می‌شود، تأکید کرد: همان‌طور که بیان شد دولت موظف است که سازوکار رصد بازار ارز ۴۲۰۰ تومانی را فراهم کند در غیر این صورت دولت تفاوت ارز دولتی و نیمایی را در بازار محاسبه و پولش را به کارت یارانه مردم و اقشار آسیب‌پذیر واریز می‌کند.
حسینی شاهرودی افزود: البته باید گفت هیچ‌کدام از این‌ها متأسفانه هنوز انجام‌نشده که این دغدغه‌ای برای مجلس محسوب می‌شود تا جایی که کمیسیون برنامه‌وبودجه کاملاً درگیر این موضوع است که بتواند گزارشی را از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت کند که تاکنون این امر هم صورت نگرفته است.
