احمد مجتهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نرخ ارز در بازار که برخی از آن به عنوان کاهش تصنعی نرخ ارز یاد می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد اتفاقی که در بازار ارز رخ داده ناشی از در جریان بودن مذاکرات برجام میان ایران با کشورهای دنیا است که به صورت هیجانی، آثار آن در بازار ارز نمایان شده است.

کارشناس ارشد نظام بانکی ادامه داد: در واقع بخشی از ریزش قیمتها در بازار ارز متمرکز بر روی افزایش عرضه ارز در بازار است؛ چراکه برخی از افراد برای حفاظت از سرمایه خود در قبال تورم، اقدام به خرید ارز کرده بودند و اکنون که از روند اثرگذاری مذاکرات بین‌المللی نگران هستند، در بازار آمده و ارز خود را می‌فروشند.

وی تصریح کرد: در مقابل این عرضه، ممکن است که دولت به دلیل افت نرخ، اقدام به خرید ارز نماید و بعداً گزارش مرتبط با آن را اعلام کند؛ این در حالی است که منابع ارزی کافی در اختیار دولت هم قرار ندارد که اقدام بتواند منابع عظیمی را در بازار وارد کند؛ اما به هر حال ممکن است افت قیمت ارز بسیار موقتی باشد و مجدد علیرغم افت شدید نرخ ارز، به دلیل سازگار نبودن این کاهش قیمت با منطق‌های اقتصادی، مجدد قیمت برگردد؛ چراکه شرایط کشور تورمی است و هنوز اتفاقی در خصوص کاهش تورم رخ نداده است.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: قیمت ارز باید با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین گردد تا ماندگاری در بازار به وجود آید، این در حالی است که فروشندگان خرد در حال خروج از بازار ارز هستند و تلاش دارند تا از افت سرمایه خود جلوگیری کنند؛ ضمن اینکه نرخ ارز هم بالاخره به کفی خواهد رسید و در یک جا متوقف می‌شود که برخی معتقدند ۱۸ هزار تومان و برخی معتقدند که ۲۰ هزار تومان باشد؛ اما این تنها در فاصله کوتاهی ماندگار خواهد بود.

وی افزود: تقویت پول ملی باید به هر شکل با ابزارهای اقتصادی صورت گیرد؛ در غیر این صورت صرفاً با کاهش نرخ ارز که در ماندگاری آن هم ابهام است، ارزش پول ملی تقویت نخواهد شد؛ ضمن اینکه اگر مذاکرات هم به نتیجه رسد، اثر آن در قالب شوک روانی بروز می‌کند، اما به معنای تقویت پول ملی نیست و باز هم قیمت خود را با تورم تطبیق خواهد داد.

مجتهد گفت: از سوی دیگر، شرکت‌های آلومینیوم و پتروشیمی و اصولاً شرکت‌های صادراتی تمایل دارند که نرخ سود بالاتری از صادرات خود داشته باشند که آن هم مرتبط با نرخ ارز است؛ بنابراین اگر به صورت تصنعی نرخ ارز را پایین نگاه داریم، این موضوع بر روی سهام بورسی آنها نیز اثرگذار شده و منجر به خروج بخشی دیگر از نقدینگی از بورس خواهد شد که خود باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است.