به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده ۲۵ لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقرر کردند پس از انقضای مواعید مذکور در ماده ۳ این قانون، صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع قانونی نخواهد بود.
طبق تبصره یک این ماده، ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت نمایند.
همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، سازمان امور مالیاتی مکلف شد امکان صحت سنجی صورت حساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی فراهم کند.
وکلای ملت با تصویب ماده ۲۷ به سازمان امور مالیاتی اجازه دادند با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و برنامه ششم توسعه، متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد شخصیت حقوقی خود انتظام تخصصی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورت حساب الکترونیکی اقدام کند.
