لایه اقتصادی

در بعد کلان می‌توان گفت زمانی‌که اقتصاد به هر دلیلی زایش ندارد و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند و تصمیم‌گیران درنهایت ناچار به پرداخت حقوق معوقه کارگران نیشکر هفت‌تپه از محل منابع بانک مرکزی می‌شود، دیر یا زود اثرات منفی آن در رشد نقدینگی گریبان جامعه را خواهد گرفت و تاثیر دومینویی آن دقیقا علیه همان کارگرانی عمل می‌کند که حقوق‌شان را از محلی نامتعارف پرداخت کرده‌ایم. همانطور که 25 هزار میلیارد تومانی که برای تسویه سپرده‌های مالباختگان در موسسات پولی از محل منابع بانک مرکزی تامین شد و اثراتش را خیلی زود بر رشد نقدینگی دیدیم یا زمانی‌که با سیل عظیم خودرو در انبار خودروسازان مواجه بودیم، به جای توجه به مطالبات مشتریان با اعطای تسهیلات ضربتی و کلان به تشدید سیل نقدینگی در اقتصاد کشور دامن زدیم. روزی که نه برجامی پاره شده بود و نه تحریمی صورت گرفته بود که بخواهیم طغیان بازارها را به گردن آن‌ها بیاندازیم.

وقتی پرداخت معوقات مراکز تولیدی مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو، ملی فولاد و… از محلی خارج از مسیر منطقی یعنی تولید ارزش افزوده موردنظر این صنایع تامین شود، این فرآیند طبعا تبدیل به بدعت می‌شود و در ادامه کم نیستند موسسات تولیدی و صندوق‌های بازنشستگی که برای پرداخت مطالبات‌شان توسط دولت به یک بانک عامل ارجاع داده می‌شوند و مطالبات معوقه آنها درنهایت از محل منابع بانک مرکزی پرداخت شود.

هنگامی‌که چنین بدعت‌هایی تبدیل به رویه شد بانک مرکزی مجبور است به جای اجرای وظایف ذاتی خود به پاسخگویی مطالبات مالی موسسات ورشکسته مبادرت کند و درواقع به بخش مالی اداری گروه موسسات ورشکسته بدل خواهد شد که باید حقوق پرسنل این موسسات را در موعد‌های مقرر پرداخت کند. لذا نیشکر هفت‌تپه یک زنگ خطر بزرگ برای نظام پولی و اقتصادی ماست. اینکه چقدر عمق این مساله درک شود امر دیگری است.

شاید برخی این سوال را مطرح کنند که آیا می‌توان معوقات کارگران موسسات تولیدی مانند هپکو و هفت‌تپه را پرداخت نکرد؟ پاسخ به این سوال چندان ساده نیست. اما سوال اساسی‌تر آن است که پرداخت این معوقات به چه بهایی و تا چه زمان می‌تواند ادامه داشته باشد؟

مسئولان تصمیم‌گیر دولتی در کشور ما حاضر نیستند به این سوال به صورت جدی فکر کنند و تا زمانی‌که از پاسخگویی به این سوال مهم شانه خالی کنند هزینه‌های سنگین آن بر دوش جامعه در قالب رشد قیمت‌ها و تشدید رشد نرخ تورم تحمیل خواهد شد.

این آمارها نشان‌دهنده حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی است، در این میان اگر تنها 30 درصد از اقتصاد را موسسات در حال ورشکسته یا نیمه‌ورشکسته دولتی و خصولتی در کشور ما تشکیل دهند، با یک بررسی ساده به اعداد و ارقامی دست خواهیم یافت که چنانچه برای تامین بودجه عمرانی کشور صرف شود، داستان جور دیگری رقم می‌خورد. بررسی ساده‌ای از این رویداد را در ادامه می‌خوانید.

براساس آماری که البته کمی قدیمی هست مجموعه حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بالای 8 میلیون نفر است که اکنون به بیش از 10 میلیون نفر نیز رسیده است.

در همین حال، براساس گفته دبیرکل خانه کارگر مجموعه کارگران سراسر کشور بیش از ۱۰ میلیون نفر است.

بر این اساس، در کشور ما حدود 20 میلیون نفر حقوق و مستمری دریافت می‌کنند. چنانچه متوسط حقوق ماهانه افراد مورد اشاره حدود دو و نیم میلیون تومان و سالانه 30 میلیون تومان باشد مجموعه دریافتی افراد مورد اشاره بالغ بر یا 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر بنا به دلیل مختلف دولت مجبور شود تنها 100 هزار میلیارد تومان را از محل منابع بانک مرکزی تامین کند، با توجه به ضریب فزاینده پولی بالای 4 در کشور ما، به معنای آن است که حجم نقدینگی را دستکم 400 هزار میلیارد تومان افزایش داده‌ایم. این حجم از نقدینگی به هر بازاری که ورود کند چنانچه زمینه افزایش تولید و خدمات را فراهم نیاورد طبعا بر شاخص قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

سرمایه اجتماعی

هر اعتراض صنفی چنانچه به موقع پاسخ داده نشود، به ریزش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. حال اگر اعتراضات در اصناف متعدد رخ دهد، به تشدید ریزش سرمایه‌های اجتماعی در اقشار مختلف منتهی می‌شود. وقتی داستان نیشکر هفت‌تپه، هپکو، کامیون‌دارن و… را کنار هم می‌گذاریم، طبعا باید این انتظار را داشته باشیم که دولت در تحقق اهداف خود با مانعی بزرگ به نام پایین بودن سرمایه‌های اجتماعی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی درحالی‌که تولید کند، عکس عمل می‌کند. از این‌رو شریان‌های مسموم مثل قاچاق ارز و کالا، خروج سرمایه‌های ارزی و انسانی و فرهنگی ضربان به مراتب تندتری خواهد داشت. چنین روندی به بازار افق‌های روشنی را نشانه نخواهد رفت. بر همین اساس، بدیهی است که در این غفلت سونامی شکل می‌گیرد که خطرات زیادی برای کل جامعه دارد.

در حال حاضر تعداد کارگران بخش غیردولتی حدود 10 میلیون نفر است که دهک‌های متوسط و متوسط روبه پایین را تشکیل می‌دهند. به این افراد اگر تعداد بیکاران را هم بیافزاییم، به رقمی حدود 14 تا 15 میلیون نفر خواهیم رسید که مجموعه‌ای از جامعه فعال کشور را نشان می‌دهند که در مسیر نارضایتی قرار دارند. حتی اگر این عده ناراضیانی خاموش باشند، باز قادرند چرخه کند اقتصاد را کندتر و زمینه تشدید بحران‌های مختلف را فراهم کنند.

در این میان اگر با توجه به رشد نقدینگی شاهد افزایش قیمت‌ها در جامعه باشیم سرعت ریزش سرمایه‌های اجتماعی بالاتر رفته و دولت را با مشکل جدید مواجه می‌کنند.