به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم امروز در همایش بانکداری اسلامی به اوراق ودیعه به عنوان ابزار جدید مصوب شورای فقهی برای ابلاغ به بانک مرکزی نام برد و گفت: بانک مرکزی می‌تواند از اوراق ودیعه استفاده کند. ودیعه به معنای امانت است. قرارداد امانت یا ودیعه از قراردادهای مهم شرعی است. بانک می‌تواند نقدینگی اشخاص را برای مدتی به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ مال است.
وی افزود: حفظ نقدینگی به این معناست که ارزش آن کم نشود. شورای فقهی به این نتیجه رسید که بانک مرکزی می‌تواند اوراق عرضه کند و نقدینگی بانک‌ها را نزد خود به ودیعه بگیرد. ارزش آن پول را نیز ذیل نرخ تورم سالانه حفظ کند که یک اتفاق شرعی است. این ابزار برای مدیریت نقدینگی به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است، تأکید کرد: باید تمهیدی اندیشیده شود که تورم کاهش یابد. لازمه آن کاهش کسری بودجه دولت است. اگر منابع و مصارف دولت متوازن باشد، دولت از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: انضباط مالی بانک‌ها و دولت سبب می‌شود با تورم روبرو نشویم یا اگر تورمی ایجاد می‌شود، عاملی غیر از رشد نقدینگی داشته باشد.
وی ادامه داد: پول امروز ما اعتباری است. ماهیت پول اعتباری اقتضا می‌کند که این پول، «مال محض» محسوب شود. فقها نقصان در مال را موجب ضمان می‌دانند اما نقصان در مالیت موجب ضمان نیست. مثلاً اگر کسی یک تن برنج از کسی بگیرد و سال آینده یک تن برنج با همان شرایط را پس بدهد، اگر قیمت برنج کاهش یابد، نقصان در مالیت رخ داده است نه نقصان در مال.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درباره پول با پدیده‌ای روبرو هستیم که مالیت و مال در آن از هم قابل انفکاک نیست. اگر در مالیت نقصان ایجاد شود، این مال است که دچار نقصان شده است و موجب ضمان است. چنین اقدامی اگر عامدانه باشد، برای عوامل ایجاد کننده آن حرمت تکلیفی دارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: بنابراین دولت و بانک مرکزی باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی و همچنین متوقف کردن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی حرکت کنند. مشکل بانک‌ها باید از بازار بین بانکی حل شود نه استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی باید آخرین راه حل باشد نه اینکه به یک روند روزمره تبدیل شود.
نحوه شرعی کردن سپرده‌های بانکی
وی افزود: ما در شورای فقهی بانک مرکزی برای رفع ایرادات به سپرده‌های بانکی به دو نوع سپرده رسیدیم یکی اینکه بانک‌ها سپرده خاص عقود مبادله‌ای برای مشتریان ریسک گزیر ایجاد کنند چون این گونه مشتریان دنبال سود حداقلی ولی حفظ پول خود هستند و از زیان آن فراری اند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: منابع این نوع سپرده گذاری فقط در عقود مبادله‌ای مانند اجاره به شرط تملیک، مرابحه و سلف امکان پذیر است. سود آن از آغاز قرارداد نیز قابل تعیین است. چون مرابحه به این معناست که از اساس و پایه قیمت، درصدی سود روی جنس گذاشته می‌شود و سود از قبل قابل تعیین است. البته در نظام بانکی با ریسک نکول مواجهیم و بانک نمی‌تواند سود قطعی بدهد اما می‌تواند در دامنه نزدیک مانند ۱۸ تا ۲۰ درصد اعلام سود کند. با این روش سود علی الحساب که برخی به آن مناقشه وارد می‌کنند می‌تواند از نظام بانکی حذف شود.
وی ادامه داد: نوع دوم سپرده، سپرده ای است که جهت مشارکت سرمایه گذاری می‌شود. به این صورت که بانک‌ها حساب دومی برای مشتریانی که ریسک پذیرند باز می‌کند و آنهایی که دنبال سود بیشتر هستند ولی ریسک آن را می‌پذیرند در این نوع حساب، سپرده گذاری می‌کنند. منابع این سپرده‌ها به پروژه‌ها اختصاص می‌یابد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: شرکت‌هایی که براساس سود و زیان داخلی عمل می‌کنند، این منابع را می‌پذیرند و سود و زیان توسط حسابرسی‌ها به صورت سالانه بررسی می‌شود. سود علی الحساب از این نوع حساب حذف می‌شود و از پیش تعیین نخواهد شد و کمک بزرگی به تأمین مالی بانکهاست.
مصباحی مقدم تأکید کرد: بهترین خدمت به مردم این است که سپرده‌ها به تولید و تجارت سوق داده شود نه واسطه گری و دلالی. باید بر بانک‌ها نظارت بیشتری نسبت به محل مصرف سپرده‌ها اعمال شود. اگر پول به تجارت و تولید برود، هر آنچه سود از این محل به دست می‌آید قابل پرداخت خواهد بود.
رفع مشکل کیف پول الکترونیکی
وی خاطرنشان کرد: کیف پول الکترونیکی یکی از ابزار جدید بانک هاست که استفاده زیادی از آن می‌شود. ایجاد این کیف پول در شورای فقهی مطرح شد که نسبت به آن «عقد قرض بدون بهره و عقد وکالتی» به خصوص برای جاهایی که می‌خواهند با پول‌های اندک سرمایه گذاری شود، تأیید و تصویب شد.
اصلاح روش بازپرداخت تسهیلات
مصباحی مقدم تصریح کرد: درباره روش‌های مختلف بازپرداخت تسهیلات مصوباتی در شورای فقهی داشتیم که براساس آن باید بانک‌ها موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند چرا که شباهت بین بانکداری ربوی و بدون ربا ایجاد می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ما در عقود اسلامی اصل و سود به صورت منفک نداریم. قرار نیست مبنای تعیین قیمت کالا و سود آن از ابتدا در معامله اعلام شود. مثلاً اگر فردی بگوید این کالا را به قیمت یک میلیون تومان ولی با سود ۱۰ درصد می‌فروشد، در روایات ما نهی شده است. در روایات آمده که معصومین این روش را نمی‌پسندیدند یا اینکه گفته شده که مکروه و مورد نهی است. چون انتساب سود به قیمت، در بازار ربوی معنا می‌یابد.
وی افزود: بنابراین بدون در نظر گرفتن تفکیک اصل و سود، بانک‌ها می‌توانند نحوه بازپرداخت تسهیلات را تغییر دهند و از آغاز رقم اقساط را بر مبنای ادخال اصل و سود در یکدیگر اعلام کنند. همچنین می‌توانند بازپرداخت را به صورت نزولی و یا صعودی در نظر بگیرند که این موضوع نیز در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید.
