به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،استقلال بانک مرکزی همواره یکی از موضوعات مورد توجه دولت بوده است. در شماره‌های گذشته به مسئله حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پرداخته شد و در این شماره می‌خواهیم به  حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی بپردازیم. اطلاعاتی که در زمینه حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی ایران وجود دارد کم و ضعیف است و به نظر می‌رسد نیاز به تکمیل دارد. در گفتگو  با امیر حسین امین آزاد به تفاوت‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و بانک مرکزی و چالش‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه با آن مواجه است پرداخته ایم. بانکداری آینده شما را به خواندن این گفتگو دعوت می‌کند.

*نظرتان در رابطه با وجه ‌ممیزه حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی و بانک‌های غیرمرکزی چیست؟ 

اگر بپذیریم حاکمیت شرکتی مجموعه قواعدی است که تلاش می‌کند تعادل بین منافع ذی‌نفعان یک شرکت را تنظیم کند، قاعدتا در مرحله اول باید بررسی کرد که ذی‌نفعان اصلی آن شرکت را چه اشخاصی تشکیل می‌دهند؟ در اغلب شرکت‌ها؛ ذی‌نفعان‌ اصلی شامل سهامداران، مدیران، مشتریان و کارکنان می‌باشند لیکن در مورد بانک‌ها وضعیت متفاوت است. عمده منابع بانک‌ها، برخلاف سایر شرکت‌ها نه توسط سهامداران بلکه توسط سپرده‌گذاران تهیه می‌شود. این تفاوت اصلی که بین نحوه تامین منابع مالی در بانک‌ها با سایر شرکت‌ها وجود دارد موجب شده قواعد حاکمیت شرکتی در بانک‌ها متفاوت از سایر شرکت‌ها باشد زیرا که ذی‌نفعان بانک‌ها متفاوت از سایر شرکت‌ها هستند. از این منظر، قواعدی که کمیته بال در ارتباط با بانک‌ها مدنظر دارد الزاما مواردی نیست که به‌طور کامل درباره عموم شرکت‌ها صدق ‌کند و تمرکز روی بحث حفاظت از منافع سپرده‌گذاران شدید است و از اینجا است که نقش مرجع نظارت بانکی بسیار پررنگ می‌شود، یعنی در شرکتی که از طریق منابع گروهی غیر از سهامدارانش فعالیت می‌کند(بانک)، باید نهادی تحت عنوان مدافع منافع وجود داشته باشد که شامل بانک مرکزی (یا مرجع نظارت بانکی) می‌شود. به همین ترتیب باید بررسی کرد که ذی‌نفعان بانک مرکزی چه کسانی هستند و اولویت‌بندی آنها به چه ترتیبی خواهد بود. در حقیقت، پیکره‌بندی ساختار ذی‌نفعان هر مجموعه می‌تواند راهنمایی برای طراحی ساختار حاکمیت شرکتی خوب در همان مجموعه باشد لذا وجه تمایز حاکمیت شرکتی در «بانک‌ها» با «بانک مرکزی» را باید در ذی‌نفعان آنها جستجو کرد.

 *آیا می‌توان گفت شناخت دقیق ذی‌نفعان پایه اصلی اجرای حاکمیت شرکتی است؟ 

دقیقا همین‌طور است. منتها فقط شناسایی ذی‌نفعان کفایت نمی‌کند و باید اولویت‌بندی داشته باشید. یعنی شما می‌توانید لیستی از ذی‌نفعان تهیه کنید که این لیست شامل همه آحاد کشور اعم از فعلی و آتی باشد، زیرا ممکن است عده‌ای در آینده دور یا نزدیک از اقدامات این شرکت منتفع یا متضرر شوند. دخیل شدن بسیاری از مسائل محیط‌زیستی در مباحث حاکمیت شرکتی بخاطر همین تاثیراتی است که فعالیت یک شرکت می‌تواند روی نسل‌های آتی بگذارد و قواعد حاکمیت شرکتی خوب هم برای اینها ساختار و فرآیندهایی طراحی می‌کند تا منافع افراد آتی هم تضمین شود، منتها نکته این است که اهمیت‌ اینها به چه ترتیبی است و کدام مهم‌تر هستند؟ شما قواعد را براساس درجه اهمیت برای هرکدام از ذی‌نفعان تنظیم می‌کنید. به فرض در مورد یک شرکت عادی باید تشخیص بدهید ذی‌نفعان اصلی چه کسانی هستند و منافع چه کسانی مطرح است. بنابراین الگوی حاکمیت شرکتی مناسب باید متضمن رعایت حقوق این ذی‌نفعان باشد. در مورد بانک‌ها، اولویت‌بندی‌ که صورت می‌گیرد مشخص می‌کند نوع نگاه به‌ سمت سپرده‌گذاران است. به‌این‌ترتیب قواعد حاکمیت شرکتی خوب در بانک‌ها هم اصولا متضمن تامین همین نکته است به گونه‌ای که در وهله اول منافع سپرده‌گذاران تامین شود و نه منافع سهامداران. در رابطه با بانک مرکزی هم همین نکته مطرح است؛ تمامی آحاد کشور از عملیات بانک مرکزی متاثر می‌شوند و همه به‌نوعی ذی‌نفع اقدامات بانک مرکزی هستند. ولی موضوع این است که در طبقه‌بندی‌ انجام‌شده باید چه اشخاصی لحاظ شوند؟ بالاخره نهادی به نام دولت وجود دارد که از مردم رأی گرفته و خودش را منتخب مردم می‌داند و یک ذی‌نفع اساسی‌ست. مجلسی که قوه‌مقننه است و قوانین را تنظیم می‌کند. قوه‌قضاییه، آحادمردم، کارکنان بانک مرکزی، سیستم بانکی و سایر نهادهایی که بنوعی ذی‌نفع در عملیات بانک مرکزی محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد در سطح جهانی، نوع نگاه به این سمت رفته که ذی‌نفع اصلی فعالیت‌های بانک مرکزی، آحاد مردم هستند که به‌شدت از عدم تعادل در ثبات قیمتی متضرر می‌شوند، یعنی اگر قواعد مربوط به تنظیم و ثبات قیمت‌ها به خوبی طراحی و اجرا نشود همه مردم در کوتاه‌مدت و بلندمدت متضرر خواهند شد. در حقیقت تورم، مالیات نانوشته‌ای‌ست که از مردم اخذ می‌شود و هر چه طبقات پایین‌تر باشند این مالیات درجه و اثرات بیشتری خواهد داشت. از این حیث به نتیجه رسیدند که در بانک‌های مرکزی، حاکمیت شرکتی خوب باید به گونه‌ای باشد که منافع آن بخش را تنظیم کند. مباحث مربوط به استقلال بانک مرکزی از همین موضوع نشأت گرفته است و به نظر رسیده عدم استقلال بانک مرکزی منافع ذی‌نفعان اصلی را به مخاطره می‌اندازد و لازم است این قواعد به گونه‌ای طراحی شود که منافع تمام مردم را تأمین کند. 

*بانک مرکزی شبیه شرکت‌های متعارف – چه بانک چه غیربانک – نیست چون سهامدار و هیأت‌مدیره آن علاوه بر تفاوت، ساختار خاصی هم دارد، آیا می‌توان ذی‌نفعان را هم به همین صورت اولویت‌بندی کرد و دولت را در زمره سهامداران بانک مرکزی دانست؟ 

قواعد مربوط به ساختار و اداره بانک‌های مرکزی در چند دهه اخیر به شدت تغییر کرده و این تغییر از همین ایده نشأت گرفته است که ذی‌نفع اصلی بانک مرکزی دولت است یا مردم؟ همان‌طور که می‌بینید چرخش اساسی از دولت به سمت مردم است، یعنی در 50 سال پیش خیلی عادی بود که سهامدار و اداره‌کننده بانک مرکزی دولت باشد، اما در حال حاضر به‌هیچ‌وجه عادی تلقی نمی‌شود و نمونه‌های نادری داریم که دولت تعیین‌کننده نحوه اداره بانک مرکزی باشد. به نظر می‌رسد رسیدن به این نتیجه که نباید دولت را به عنوان ذی‌نفع اصلی محسوب کرد ناشی از تجارب چند دهه اخیر است. 
*در عمل می‌بینیم که ذی‌نفع و بهره‌بردار اصلی و گاهی اوقات سوءاستفاده کننده از این توان، دولت‌ها هستند. پس گام اول در حاکمیت شرکتی درک همین مساله است.

دقیقا، یک حاکمیت شرکتی خوب در بانک‌های مرکزی باید به معضلی که جنابعالی اشاره کردید پاسخ دقیق و روشنی بدهد که قصد دارد به چه صورت این معضل را حل کند؟ البته در اکثر مواقع موضوع به طُرق مقتضی حل‌و‌فصل شده است. 

*چه اقداماتی انجام شده است؟

طبق بررسی‌های صورت‌گرفته 3 رکن برای حاکمیت شرکتی خوب در بانک مرکزی تبیین شده؛ رکن اول، استقلال بانک مرکزی‌ست که این استقلال درجات و رتبه‌های مختلفی دارد، ولی در بحث حاکمیت شرکتی خوب در بانک مرکزی به اجماع رسیده‌اند که مفهوم استقلال بحث مهمی‌ست. 

*آیا مشابهتی با بحث استقلال سه قوه دارد؟ 

تا حدودی. برای تایید این موضوع می‌توان به الگوهای متداول در دنیا اشاره کرد. خیلی از کشورها بحث استقلال بانک مرکزی را حتی در قانون اساسی‌شان درج کرده‌اند، به این معنی که از طریق قوانین عادی امکان تغییر در استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. این نکته مهمی‌ست؛ اگر قانون اساسی را به‌عنوان میثاق یک ملت تصور کنید تغییر آن در یک دهه امکان‌پذیر نیست و تغییر آن الزامات خاصی از جمله برگزاری همه‌پرسی و… دارد، در‌حالی‌که نمایندگان هر دوره مجلس می‌توانند قوانین عادی را به‌راحتی تغییر دهند. اما الگوی متداول، تصریح استقلال بانک مرکزی‌ در قوانین بانک‌های مرکزی‌ است. 

*کشورهای در حال توسعه چطور؟

تقریبا همه کشورها به همین صورت است. اگر دور و بر خودمان را هم نگاه کنیم در عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان یا کشورهای مجاور ایران مانند بحرین، امارات‌متحده عربی و قطر، استقلال بانک مرکزی پذیرفته شده است.

*تضمین استقلال به چه صورتی‌ست؟

تضمین این استقلال، قانونی است که به تصویب پارلمان می‌رسد؛ ولی جنس آن صفر و صدی نیست و البته اجرای کامل آن به فرهنگ حاکم بر یک کشور هم برمی‌گردد، یعنی قانون شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. می‌توان کشوری را متصور بود که قانون جامع و کامل بانک مرکزی دارد، ولی اداره‌کنندگان آن کشور مشتمل بر سه قوه، الزامی به رعایت این قوانین نداشته باشند یعنی نیاز به استقلال بانک مرکزی تبدیل به باور نشده باشد. بنابراین به‌رغم اینکه به لحاظ شکلی، قانونی وجود دارد که استقلال بانک مرکزی را تضمین می‌کند، اما ذی‌نفعان قدرتمند بیرونی کماکان اراده خودشان را بر بانک مرکزی تحمیل می‌کنند.

*سازوکار هم اهمیت زیادی دارد یعنی سازوکار به قدری ضعیف چیده شده که دیگران به‌راحتی می‌توانند ضمانت اجرایی را از بین ببرند. 

موضوع به بحث استقلال برمی‌گردد وقتی راجع به استقلال صحبت می‌کنیم مفهوم کاملا یکپارچه‌ای نیست و درجات و سطوح مختلفی دارد. در عمل هم درجه استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف متفاوت است. می‌توان طیفی را متصور بود که یک سر آن بانک‌های مرکزی فوق‌العاده مستقل وجود دارند. این نوع بانک‌ها دارای استقلال کامل سیاسی، اقتصادی و اداری هستند و و یکسر دیگر آن هم بانک‌های مرکزی نظیر بانک مرکزی کشورمان قرار دارد.

*آیا می‌توان گفت به نوعی قوه چهارم هستند؟

همان‌طور که اشاره کردم در قانون اساسی بعضی کشورها استقلال بانک مرکزی مطرح است، بنابراین می‌توان تصور کرد به صورت ضمنی پذیرفته‌اند که در کنار سه قوه، قوه دیگری هم وجود دارد که سایر قوا باید به استقلال آن احترام بگذارند، اما حداقل این است که این نهاد در کنار سه قوه دیگر فعالیت خود را انجام می‌دهد که این فعالیت می‌تواند الزاما منطبق با اهداف قوه مجریه نباشد، یعنی قوه مجریه سمت و سوی دیگری در اقتصاد داشته باشد و بانک مرکزی مسیر دیگری را دنبال کند.

*اساسا باید به همین صورت باشد چون مجری دریافت‌کننده منابع است و هدف بانک مرکزی ایجاد انضباط، این دو مورد به‌قدر مختصری تضاد منافع دارند.

بیشتر از یک مقدارمختصر! دولت‌ها به‌طور مستقیم از مردم رأی می‌گیرند و قاعدتا باید پاسخگوی انتظارات مردم باشند و هدف اصلی‌شان افزایش رشد اقتصادی‌ کشور است و به دنبال این هستند که از طریق بالابردن تولید ناخالص داخلی کشور به رأی‌دهندگانشان این پیام را بدهند که ما نیازهای شما را مرتفع کرده‌ایم و توانستیم پاسخگوی موضوعاتی باشیم که به خاطر آنها به ما رأی داده‌اید. تحقق این هدف دولت الزاما با بحث هدف “ثبات قیمتی” منطبق نیست یعنی ممکن است دولت احساس کند برای تاسیس یک کارخانه‌ نیاز به فراهم کردن منابع از طریق مالیات و… نیست و می‌تواند منابع لازم برای اجرای این طرح را از طریق بانک مرکزی تهیه کند. بنابراین دولت معتقد است در جهت اجرای یک طرح و پروژه عظیم که از نظرش، ملی‌ست و خیلی از نیازهای فعلی مردم را رفع می‌کند، می‌توان از منابع لایزال بانک مرکزی استفاده کرد. نمونه‌اش را در سال‌های اخیر داشته‌ایم، طرح‌ها و پروژه‌هایی اجرایی شده که دولت منابعی را برای اجرای آنها نداشته و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی اتکا کرده است. درست است که این اقدام، دولت را نزد رأی‌دهندگانش محبوب می‌کند، اما در میان‌مدت و طولانی‌مدت تاثیرات مخربی بر اقتصاد دارد که ما در یک دهه اخیر به صورت عینی این تأثیرات را شاهد بودیم. 

*آیا می‌توان در تمام کشورها میزان استقلال بانک مرکزی را شاخص‌سازی کرد؟ تاکنون کمیته بال یا ارگان‌های دیگر چنین اقدامی انجام داده‌اند؟

این کار صورت گرفته است. “گریلی”، “کوکرمن”، “دومیتر” و “متیو”در طی چند دهه تلاش کرده اند تا معیارها و شاخص‌های مرتبط با استقلال بانک‌های مرکزی را احصاء کنند. از این طریق مشخص کردند که هر یک از بانک‌های مرکزی چه وضعیت و جایگاهی از حیث میزان استقلال دارند. کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی اینچنینی صورت گرفته و الان هم مورداستفاده قرار می‌گیرند. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی کشور ما در میزان استقلال – اگر نگوییم پایین‌ترین رتبه را دارد – جزو رتبه‌های پایین است.

*این شاخص‌ها به‌روز نشده‌اند؟

کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی قطعا به روز می‌شوند و شاخص‌ها اضافه یا تعدیل می‌شوند، اما در کل، کار تحقیقاتی و پژوهشی اینچنینی در خصوص تعیین میزان استقلال بانک‌های مرکزی انجام شده و وجود دارد.

*ولی حالت استاندارد شده نیست؟

پژوهشگران مختلف از روشهای مختلفی برای ارزیابی میزان استقلال بانک‌های مرکزی بهره می‌گیرند. 

*منظورم تیم خاصی است که هر سال می‌توان بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی کند و اعلام کند میزان استقلال بانک مرکزی مثلا 5 یا 10 درصد است. 

من اطلاعی ندارم که نهادی وجود داشته باشد که هر ساله و به صورت مستمر این کار را انجام بدهد. ولی می‌دانم در غالب کارهای پژوهشی و مطالعاتی این کارها صورت گرفته است و ارایه شده و با یک جست و جو در پایگاه‌های اطلاع رسانی به راحتی می‌توان به نتایج آنها دسترسی پیدا کرد. 

*من دوست داشتم که هر سال میزان استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا اعلام می‌شد. 

مثل شاخصهای فضای کسب وکار؟ در مورد بانک‌های مرکزی متداول نیست، من ندیدم که هر سال این کار را انجام دهند چون قواعد آن قواعدی نیست که هر روز مشمول تغییر شود و یا هر ماه شما اطلاعات جدیدی داشته باشید که نیازی به ارزیابی مجدد داشته باشید. مثل شاخص فضای کسب و کار نیست که شما هر 6 ماه یا هر سال اطلاعات جدیدی می‌گیرید و متوجه این نکته می‌شوید که قواعد مربوط به مجوزدهی در کشور سهل‌تر یا سخت‌تر شده و بر اساس آن امتیاز می‌دهید و اعلام می‌کنید فضای کسب و کار در این کشور بهبود پیدا کرده یا به قهقرا رفته است. در مورد میزان استقلال بانک مرکزی این گونه نیست که شما ماهانه این موضوع را بررسی کنید و نتایج آنرا به صورت عمومی اعلام کنید. ولی به صورت کار تحقیقاتی در ایران هم انجام شده است.

* دوره‌های بحران – که می‌دانید اغلب 8-7 سال طول می‌کشد، اخیرا از 2008 تا 2017 – چقدر با نرخ بهره بازی کرده و بازی کردن با نرخ بهره چقدر به ثباتش کمک کرده و در دوره‌های بحران چه کار کرده که توانسته به ثبات برسد، همه اینها می‌تواند شاخص بندی شود. در مورد بحث استقلال گفتید که 3 موضوع وجود دارد.

3رکن دارد. البته استقلال یک وجه ندارد و ابعاد مختلفی دارد. اگر بانک‌های مرکزی را مقایسه کنید، تعداد از بانک‌های مرکزی، استقلال در تعیین هدف دارند، یعنی اینکه خودشان می‌توانند هدف تورمی را تعیین کنند و در آن مسیر حرکت کنند درحالی‌که در برخی کشورها این مجلس یا دولت است که این وظیفه را انجام می‌دهد. استقلال در تعیین ابزار را داریم یعنی بطور مثال نرخ بهره را به چه ترتیبی تعیین می‌کنند، وضعیت عملیات بازار باز را چگونه انجام می‌دهند، نرخ‌ها را در آن بازار چگونه تعیین کنند، نرخ تنزیل مجدد را به چه صورت تعیین می‌کنند. انجام این وظایف در حیطه اختیارات خودشان است یا دیگرانی غیر از بانک مرکزی هستند که این وظایف را به انجام می‌رسانند. بحث استقلال سیاسی مطرح هست یعنی نحوه نصب و عزل و طول دوره خدمت رییس کل به چه ترتیبی است. تا چه میزان اشخاص دولتی در اداره بانک مرکزی نقش دارند. مثلا شورای پول و اعتبار ما که بالاترین رکن سیاست‌گذاری پولی و اعتباری کشور است مجموعه‌ای است که اکثریت آن را اشخاص صاحب منصب دولتی تشکیل می‌دهند درحالی‌که چنین پدیده‌ای امروزه در اکثریت بانک‌های مرکزی سایر کشورهای دنیا وجود ندارد و ممنوع است. به هیچ وجه یک شخصیت دولتی نمی‌تواند در رکن تصمیم گیر بانک مرکزی قرار داشته باشد. استقلال از جنس اداری(یا مالی) هم هست. اینکه حقوق و مزایای کارکنانش را خودش تعیین کند، حسابرسی آن به چه صورتی باشد و توسط دولت صورت بگیرد یا یک نهاد مستقل، اینها همه مواردی است که تعیین می‌کند که بانک مرکزی تا چه میزان مستقل است.

*در حسابرسی، یک نهاد مستقل خاص نظیر سازمان حسابرسی مد نظراست یا مدل دیگری؟

مدل‌های مختلف در دنیا وجود دارد. از مدلی که حسابرسی بانک مرکزی توسط یک نهاد حسابرسی مستقل بین‌المللی صورت می‌گیرد، تا مدلی که حسابرس بانک مرکزی را خود هیأت‌مدیره بانک مرکزی تعیین می‌کند یا اینکه یک مرجع حسابرسی دولتی این وظایف را به انجام می‌رساند. 

*بیشتر کدام مدل‌ها مرسوم است؟

الان در قوانین بانک‌های مرکزی که مطالعه کرده ایم، حسابرس بانک مرکزی عمدتا توسط هیات مدیره(هیات عالی) بانک مرکزی از میان حسابرسان واجد شرایط تعیین می‌شود. یعنی شرکت‌های حسابرسی مستقلی وجود دارند که هیات اداره کننده بانک مرکزی آن شرکت را برای حسابرسی بانک مرکزی تعیین می‌کند. در مدل فعلی کشور ما، یک هیات نظار برای حسابرسی بانک مرکزی وجود دارد که تعیین کننده اعضای آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته در کشورهای دیگر، قواعد محدود کننده‌ای برای تعیین حسابرس بانک مرکزی وجود دارد از جمله اینکه، مثلا آن حسابرس نمی‌تواند بیش از چند سال حسابرس بانک مرکزی باشد یا اینکه این حسابرس باید از میزانی از اعتبار برخوردار باشد، یعنی شرایطی وجود دارد که قانون، دایره انتخاب هیات مدیره را محدود می‌کند؛ ولی نهایتا به آن اجازه می‌دهد که حسابرس بانک مرکزی را انتخاب کند. با مدل کشور ما تفاوت زیادی دارد.

*دو رکن دیگر را هم بفرمایید.

بحث دوم، بحث پاسخگویی است. وقتی شما درباره استقلال صحبت می‌کنید یعنی برای رسیدن به اهدافی که قانونگذار مدنظر داشته اختیارات بسیار زیادی به بانک مرکزی داده می‌شود. در کنار این اختیارات باید پاسخگویی وجود داشته باشد یعنی قانونگذار باید بگوید که بانک مرکزی در مقابل اختیارات وسیعی که داشته چه اقداماتی انجام داده است؟ در حقیقت پاسخگویی روی دیگر سکه استقلال است. استقلال بی شرط نیست. شرط آن پاسخگویی است! باید به نهادهایی که قانون تعیین می‌کند که می‌تواند شامل دولت، مجلس و البته عموم مردم باشد به نحو مقتضی پاسخ بدهد و بگوید در مقابل این اختیارات وسیعی که قانونگذار به او داده بود چه کرده است و این را باید به صورت منظم، ادواری و یا موارد خاص انجام دهد و به مردم یا ذی‌نفعان اصلی اش بگوید که چگونه از اختیارات و استقلالی که به او داده‌اند، استفاده کرده است. 

*یک نکته بسیار مهم، نحوه انتخاب رئیس کل است که هم ممکن است استقلال را تضمین کند و هم پاسخگویی را. این نحوه انتخاب معمولا به چه شکلی است؟

مدل‌های مختلفی وجود دارد. در کنار بحث رئیس کل، بحث انتخاب خود هیات اداره کننده بانک مرکزی هم مطرح است یعنی دو بخش مهم وجود دارد. هیاتی که بانک مرکزی را اداره می‌کنند، مجموعه‌ای هستند که برای کاندیدا و انتخاب شدن ترتیباتی دارند و بحث رئیس کل که فوق العاده مهم است. یعنی بخش اساسی از قوانین بانک مرکزی به این اختصاص داده شده که رئیس کل بانک مرکزی باید حائز چه شرایطی باشد و چگونه انتخاب و عزل می‌شود، اینها نکات مهمی است که به همان بحث استقلال بانک مرکزی برمی‌گردد، در اینکه یک بانک مرکزی چقدر استقلال دارد این موارد فوق العاده تعیین‌کننده هستند. به فرض در هیاتی که بانک مرکزی را اداره می‌کند – مثلا در کشور ما شورای پول و اعتبار- چه تعداد اشخاص دولتی حضور دارند. در شاخص استقلال، نمره ما پایین‌ترین نمره می‌شود چون اکثریت هیات تصمیم گیر بانک مرکزی اشخاص دولتی هستند. 

*تجربه‌های موفق چه می‌گوید؟ کدام کشورها هستند که دولت کمترین میزان دخالت را در انتخاب دارند؟

بخشی از آن به قانون برمی‌گردد که الان قوانین بانک‌های مرکزی این بحث استقلال را به شدت رعایت می‌کنند. یعنی موارد معدودی مانند مورد ایران را می‌بینید که قانون قدیمی 50-40 سال پیش را داشته باشد، منتها چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد این است که شما می‌بینید که قانونی بسیار خوب است و ممکن است تصورتان این باشد که استقلال بانک مرکزی آن کشور خاص با توجه به این قانون باید بسیار بالا باشد. 

*مثلا؟

کشورهای آفریقایی هستند که شما وقتی قانونشان را می‌خوانید به نظر می‌رسد این کشور با این قانون و با این بانک مرکزی باید بتواند از عهده هدف ثبات قیمتی بر بیاید، ولی می‌بینید که بر نمی‌آید. چرا بر نمی‌آید؟چون در آنجا یک فرهنگ مسلط وجود دارد که عملا نیازی نیست که رئیس جمهور به قانون نگاهی کند، گوشی را بر می‌دارد و به رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که این اقدامات باید انجام شود و به رغم استقلالی که در قانون وجود دارد، رئیس کل بانک مرکزی از دستورات رئیس جمهور تبعیت می‌کند. هر چند که قانون این استقلال را به او داده ولی در عمل هیچیک از ذی‌نفعان قدرتمند، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت نمی‌شناسند و از آن قواعد تبعیت نمی‌کنند. پس باید به این دو نکته توجه کنید، شرط لازم این است که به یک قانون بسیار خوب برای تضمین استقلال بانک مرکزی نیاز است. شرط دوم این است که آیا ذی‌نفعان قدرتمند آن جامعه به اندازه کافی بالغ شده اند که به این استقلال قانونی احترام بگذارند؟ اگر مورد دوم محقق نشود، با اینکه قانون وجود دارد؛ هیچ کس آن را رعایت نمی‌کند. شما ملاحظه کنید که قوانین راهنمایی و رانندگی تقریبا در همه کشورهای دنیا یکسان است. شما نمی‌توانید از خط ممتد رد شوید، نمی‌توانید از چراغ قرمز رد شوید و…

پس قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران و سوئد یکسان است اما آنچه در عمل می‌بینیم تفاوت فاحش در نوع و کیفیت رانندگی و ترافیک در سوئد و ایران است. چرا؟ هر چند قوانین و مقررات رانندگی در دو کشور تقریبا یکسان است ولی فرهنگ رانندگی بهیچوجه در دو کشور یکسان نیست. فرهنگ رانندگی هم فقط منحصر به رانندگان نیست بلکه شامل همه ذی‌نفعان از جمله مامورین راهنمایی و رانندگی هم می‌شود! در یک کشور، مجریان قانون و مردم به شدت به اجرای قانون تعهد دارند و در کشوری دیگر، نه مجریان، نه ناظران و نه خود مردم، قوانین را رعایت نمی‌کنند. 

قانون ناظر بر استقلال بانک مرکزی را می‌توان ظرف مدت یکسال تهیه و تصویب کرد ولی فرهنگ احترام به استقلال بانک مرکزی نیاز به حداقل یک دهه دارد تا نهادینه شود.

*نکته بسیار مهم این است که چه چیزی باعث می‌شود این فرهنگ تداوم پیدا کند یا به مرور تغییر پیدا کند.

در سازوکار دموکراتیک از طریق آزمون و خطا همه مردم متوجه می‌شوند؛ یعنی شما امروز وعده زیبایی به مردم می‌دهید و رأی آنها را می‌گیرید. نتیجه‌اش را مردم در عمل می‌بینند که استفاده از منابع مرکزی ممکن است یک منفعت 6 ماه داشته باشد ولی یک خسارت 10ساله می‌زند. دفعه بعد به آن کسی رأی می‌دهند که آن شعار قشنگ را ندهد و به آنها وعده زیبا ندهد، بلکه به کسی رای می‌دهند که به آنها بگوید من مسکن مهر برایتان درست نمی‌کنم؛ ولی استقلال بانک مرکزی را رعایت می‌کنم و تلاش می‌کنم تورم را در محدوده 3 درصد نگه دارم و…

*لطفا بحث پاسخگویی را ادامه دهید.

پس در کنار استقلال حتما باید پاسخگویی هم باشد وگرنه بانک مرکزی می‌تواند هر اقدامی انجام دهد و به هیچ کسی هم پاسخگو نباشد، در این صورت موفقیت یا عدم توفیقش بی معنی می‌شود. چون قالب پاسخگویی برایش طراحی نشده است. پاسخگویی از این جهت مهم است که خود بانک مرکزی هم باید بر اساس قاعده درست عمل کند. اگر بانک مرکزی سیاست پولی اشتباهی را طراحی و تنظیم کرده، برای اشتباهاتش باید پاسخگو باشد. پاسخگو باشد که چرا آن چیزی را که تصور می‌کرده اجرای آن منجر به تورم پایین و پایدار می‌شود، الان نتیجه نداده است. 

کیفیت پاسخگویی هم مهم است. شاید خیلی از نهاد‌ها فکر می‌کنند این رفتار تخصصی پاسخگوست. ولی عدم احترام به پاسخگویی در بانک مرکزی، باعث می‌شود که در ظاهر پاسخگو باشد ولی در عمل پاسخگو نباشد.نکته جالب توجه این است که شما اسامی اعضای شورای پول و اعتبار را می‌توانید پیدا کنید و بعد در فضای اینترنت جستجویی بکنید و ببینید که عمده اعضای شورای پول و اعتبار منتقد سیاست‌های پولی و اعتباری کشور هستند! یعنی هر کدام به پای میکروفن که می‌رسند منتقدند درحالی‌که باید پاسخگو باشند. درحالی‌که باید بگویند که چرا ما آن وظیفه‌ای که بر عهده مان بود نتوانستیم انجام دهیم، در عوض از کسانی که معلوم نیست کی هستند، سوال می‌کنند! 

*علت چیست؟

قاعده پاسخگویی تعریف نشده است. رکن سوم بحث شفافیت است. در بحث شفافیت شما باید دقیقا بگویید که چه کار می‌خواهید بکنید، هدفتان را باید تنظیم و طراحی کنید و به مردم اعلام کنید و همه انتظار دارند که به این هدف برسید، ما الان چنین کاری نمی‌کنیم، یعنی شما حداقل در 20-10 سال گذشته نمی‌توانید از شورای پول و اعتبار شنیده باشید که به شما بگوید شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که در 2سال آینده نرخ تورم را به این میزان برساند که بعد شما پیگیری بکنید و از این شورا بپرسید که شما که 2سال پیش گفتید تورم را به این میزان می‌رسانید، چرا به این میزان نرساندید؟ اصولا چون شفافیتی وجود ندارد هیچ چیزی درباره سیاست‌های پولی به بیرون منتقل نمی‌شود. در کنار آن استقلال و پاسخگویی هم وجود ندارد، در نتیجه یک لوپ رو به پایین را دنبال می‌کنیم. 

*بحث شفافیت از 3-2 زاویه قابل بررسی است. یکی شفافیت در روابط است. الان رابطه شورای پول و اعتبار با بانک مرکزی مبهم است و مشخص نیست در کجای آن قرار دارد. اگر در راس آن است پس به قول شما چرا پاسخگو نیستند؟ و اگر در ذیل آن است چرا هر تصمیمی که می‌گیرند بانک مرکزی باید آن را اجرا کند؟ پس یکی اینکه روابط شفاف نیست و دیگری اینکه سیاست‌گذاری‌ها یا حتی بحث درآمدهای بانک مرکزی – بانک مرکزی سالانه مقدار زیادی ارز در بازار می‌فروشد – مبهم است.

3رکنی که عرض کردم، استقلال، پاسخگویی و شفافیت، به همدیگر مرتبط هستند. یعنی مثل صندلی‌ای است که 4پایه به عنوان رکن دارد ولی اگر یک رکن نباشد این صندلی قابل استفاده نیست و روی این صندلی تعادل شما بهم می‌خورد. 
*علاوه بر این 4رکن، پشتی هم هست، یعنی باید نگاه کنیم که پشتی صندلی هم به چه صورتی است.

صندلی می‌تواند صندلی راحت یا ناراحتی باشد. ولی برای صندلی بودنش نیاز به پایه‌هایی دارد که بتوانید بنشینید، ولی اگر از آن 4پایه، یک پایه وجود نداشته باشد، ماندن شما روی صندلی مورد تردید است. نیاز اصلی آن است که امکان نشستن روی صندلی فراهم باشد. به خاطر همین عرض می‌کنم که در بحث استقلال، درجات مختلفی وجود دارد، شما می‌توانید حداکثرها را داشته باشید، ولی حداقل‌هایی هست که تضمین کننده این است که شما بتوانید در مسیری که قانونگذار برایتان فراهم کرده و آن هدفی که برایتان تعریف کرده پیش بروید. در بحث شفافیت این موضوعی که شما مطرح می‌کنید شاید کمتر مدنظر قانونگذار باشد. شفافیت را در چارچوب استقلال و پاسخگویی می‌بینند؛ یعنی می‌گویند به تو استقلال و خودمختاری داده شده که بتوانی بدون اتکا به دولت کارهایی را انجام دهی، در کنار آن باید پاسخگوی اقدامات خودت باشی برای اینکه پاسخگو باشی ما باید بدانیم که قرار بوده تو به کجا بروی، شما می‌توانید بگویید که من تیر را می‌زنم، هر جا برخورد کرد دور آن را یک خط می‌کشم و می‌گویم هدف همین جا بود! این قاعده مغایر شفافیت است، شفافیت می‌گوید که به ما بگو سال دیگر کجا هستیم و سال بعد پاسخ بده. به جلسه رسمی کنگره و مجلس بیا و بگو که به آن هدفی که گذاشتم رسیدم یا نرسیدم. اگر نرسیدم دلیلش چه بوده و کاستی‌های من کجا بوده است. اگر شفافیت نباشد مثل الان می‌شود که اعضای شورای پول و اعتبار به اتکای شخصشان، همه منتقد وضع موجود و سیاست‌های پولی و اعتباری هستند. شفافیت وجود ندارد یعنی هیچ سندی از شورای پول و اعتبار مشاهده نمی‌کنید که به شما بگوید که شورای پول و اعتبار تصویب کرد که سال 98 نرخ تورم یا میزان نقدینگی یا…ما چقدر باید باشد تا سال بعد شما بتوانید گریبان این شورا را بگیری که چرا اینگونه که پیش بینی می‌کردی نشد؟ 

*انگار شورای پول و اعتبار، شورایی به رسمیت شناخته شده و مستقل برای این جایگاه نیستند. 

قاعده‌ای که در قانون پولی و بانکی کشور ما برای اداره بانک مرکزی ذکر شده منبطق با الگوی معمول در دنیا نیست. یعنی الان بانک مرکزی افغانستان، عراق و ترکیه اینطور اداره نمی‌شوند. این ساختار، ساختار قدیمی و منسوخی است و بالاخره تاثیرات اساسی بر اقتصاد کشور دارد. شما نمی‌توانید از بانک مرکزی بخواهید هدف تورمی را تعریف کند، نمی‌توانید از آن پاسخگویی بخواهید، چون اصولا می‌گوید من تعیین‌کننده نبودم. وقتی از این تعداد اعضای شورای پول و اعتبار فقط دو نفر از بانک مرکزی حضور دارند، لذا طبیعی است که این دو نفر هم نباید پاسخگو باشند. این مجموعه‌ای که اکثریت را دارند باید پاسخگو باشند. آن اکثریت هم اصولا پاسخگوی بانک مرکزی نیستند، چون به شورای پول و اعتبار آمده‌اند تا از منافع صنفی خودشان دفاع کنند. به فرض نماینده اتاق تعاون و یا اتاق بازرگانی که به این شورا می‌آیند، دغدغه‌شان ثبات قیمتی نیست، دغدغه‌شان این است که سیاست‌های اعتباری برای تامین آن بخش خاص مد نظرش تنظیم گردد و برای آن تلاش می‌کنند. در نتیجه خودشان را پاسخگو نمی‌بینند؛ یعنی شما نمی‌توانید نماینده اتاق تعاون را به مصاحبه‌ای بیاورید و از او بپرسید که در برابر بالا رفتن نرخ تورم شما چکار کرده‌اید و چرا موفق نشده‌اید. خود او منتقد هم هست.

*آیا می‌توانیم بگوییم که مهم‌ترین ذی‌نفع در ساختار فعلی بانک مرکزی ما فراموش شده است؟

قطعا همینطور است. دهه‌هاست که فراموش شده است. وقتی شما می‌بینید که نرخ تورم از 40سال قبل دو رقمی است درحالی‌که در دنیای امروز تورم دو رقمی فوق العاده نادر است و اصولا بانک‌های مرکزی ایجاد می‌شوند تا ثبات قیمتی را حفظ کنند، نشانگر این است که همه این قواعدی که طراحی شده منجر به نتیجه خوب نشده و خوب کار نکرده است، نیازی به 4دهه هم نیست، هر کشوری 4سال این مسیر را پیش برود سریعا بازنگری می‌کند. چون می‌گویند بانک مرکزی برای این کار ایجاد شد. قرار بود روی این صندلی بتوانیم بنشینیم اگر نمی‌توانیم بنشینیم دیگر صندلی نیست باید آنرا تغییر بدهیم و دنبال کاربری دیگری برایش برویم و آن را به ابزار دیگری تبدیل کنیم و یک صندلی برای خودمان درست کنیم. ما بیش از 4دهه است که تورم دو رقمی داریم و کماکان داریم همان مسیر را ادامه می‌دهیم.

*اگر بانک مرکزی ما بخواهد سمت پیاده سازی حاکمیت شرکتی برود از چه نقطه‌ای باید شروع کند؟

شرط لازم قانون است. شما اصولا بدون قانون نمی‌توانید حرکتی انجام دهید چون غیرقانونی محسوب می‌شود. شما نمی‌توانید عزل و نصب رئیس کل را با توافق شفاهی حل و فصل کنید، قاعدتا باید قانون‌های قبلی تغییر کند و به قانونی تبدیل شود که با الگوی فعلی اداره بانک‌های مرکزی تطبیق پیدا کند. بنابراین شرط اول این است که تمام مباحثی که درباره استقلال، پاسخگویی و شفافیت که عرض کردم و الان در قانون پولی و بانکی کشور ما تقریبا وجود ندارد باید در قانون بانک مرکزی درج شود.

*آیا می‌شود حاکمیت شرکتی بانک مرکزی در قالب یک لایحه به دولت برود؟

باید به همین ترتیب باشد. ولی با مشکلی مواجه هستیم. دولت‌ها در دنیا علاقه‌ای به استقلال بانک مرکزی ندارند و استقلال بانک مرکزی در مغایرت با اهداف آنها تعریف شده است. در حقیقت در یک دور باطل قرار گرفته ایم یعنی لایحه بانک مرکزی را که متضمن برقراری یک حاکمیت شرکتی خوب در بانک مرکزی است، باید دولت به مجلس ارائه کند؛ ولی نه فقط این دولت، بلکه اصولا دولت‌ها در دنیا علاقه‌ای به استقلال بانک مرکزی ندارند. اینکه این پارادوکس را چطور می‌توان حل کرد شاید یک راه آن طرح قانون بانک مرکزی بوده که نمایندگان مجلس تهیه کردند. 

*آخر آن هم پر از اشکال بود.

 نه طرح قانون بانک مرکزی طرح خوبی بود. یعنی طرحی بود که می‌شد گفت خیلی از شاخصه‌های مورد نیاز برای برقراری حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی را داشت. منتها این طرح با طرح و لایحه‌های دیگر تجمیع شد و الان من از وضعیت آن اطلاعی ندارم. ولی پیش نویس طرح قانون مرکزی، پیش نویس بسیار خوبی بود و نسبت به قانون پولی و بانکی کشور ما قدم‌های بسیار بلند و رو به جلویی را گذاشته بود. 

*البته من طرح تحول بانکی مدنظرم بود.

نه، منظور من طرحی بود که تحت عنوان “طرح قانون بانک مرکزی” مطرح شد.

*در رسانه‌ها هم مطرح شد؟

بله در رسانه‌ها هم منتشر شد، خیلی از صاحب نظران درباره مواد آن صحبت کردند و اغلب کارشناسان هم آن طرح قانون بانک مرکزی را به گونه‌ای مورد تایید تصریحی و تلویحی قرار دادند و اتفاق نظر بر این بود که آن طرح می‌تواند در بحث‌های حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی ما را جلوتر ببرد. در نتیجه آن مشکلی که شما مطرح کردید که با وجود اینکه دولت علاقه‌ای به استقلال بانک مرکزی ندارد، ولی باید لایحه قانونی ارائه دهد و این متناقض است؛ طرح مجلس می‌توانست راه حلی برای خروج از این بن بست تلقی گردد. یک راه دیگر هم آن است که دولت‌ منافع کوتاه‌مدت خود را فراموش کند و منافع کلان و آتی کشور را مدنظر داشته باشد و البته نیم نگاهی به تجارب سایر کشورها داشته باشد. ما از عراق و افغانستان وضعیت بدتری نداریم، شرایط اضطرار ما از شرایط این کشورها بدتر نیست. از تصویب قانون پولی و بانکی کشور دهه‌ها گذشته و لازم است که اصلاحیه‌ای تهیه و تنظیم شود که با شرایط جدید و روز دنیا برای اداره بانک مرکزی منطبق باشد.

*الان دو مساله مطرح شد. یکی حاکمیت شرکتی و دیگری قانون بانک مرکزی. آیا این دو مورد با هم منطبق هستند؟ 

عین هم هستند. یعنی هر دو ترجمان یک مطلب هستند. شما برای برقراری یک حاکمیت شرکتی خوب با آن ارکانی که عرض کردم نیاز به قانون بانک مرکزی دارید، به فرض شما می‌خواهید بگویید بانک مرکزی استقلال سیاسی دارد یا نه؟ اجزای مورد نیاز برای اعطای استقلال سیاسی به بانک مرکزی باید در قانون بانک مرکزی درج شود. آیا بانک مرکزی پاسخگوی اقداماتش هست یا خیر؟ برای عملیاتی کردن پاسخگویی بانک مرکزی باید شرایط و نحوه پاسخگویی بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی تشریح و تبیین شود و ایضا سایر موارد. 

*بعد از اصلاح قانون گام بعدی چیست؟

اصلاح قانون شرط لازم است. یعنی شما اول باید یک قانون خوب داشته باشید. برای اینکه متولیان امر اطمینان داشته باشند که قانون؛ قواعد حاکمیت شرکتی خوب در بانک مرکزی را پذیرفته و حکم به اجرای آن داده است. چون قانون هم بخشی از تعهدات یک کشور است یعنی حاکمیت پذیرفته که می‌خواهد بانک مرکزی اینگونه اداره شود. بنابراین کسی را که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌کنند و کسانی که به عنوان هیات اداره کننده بانک مرکزی انتخاب می‌شوند، همه اینها در چارچوب آن قانون انتخاب می‌شوند و می‌دانند که باید در چارچوب قانون اقدام کنند؛ بنابراین اگر قانون خوب باشد می‌توان متصور بود که 60-70درصد کار انجام شده است. یعنی بالاخره اقدامی خلاف آن قانون، اقدام غیرقانونی تلقی می‌شود و باید پاسخگو باشند. ولی این اقدامات کافی نیست. یعنی باز 40-30درصدی می‌ماند که آیا سایرین به استقلال بانک مرکزی احترام می‌گذارند؟ آیا بانک مرکزی اگر در خصوص نرخ تنزیل مجدد، نرخی را تعیین کرد دیگران حاضرند آن را بپذیرند؟ اگر نرخ سپرده قانونی را اعلام کرد پس فردا در تریبون‌های رسمی رئیس کل بانک مرکزی را به محاکمه نمی‌کشند؟ آیا نرخ اعلام شده را می‌پذیرند و می‌گویند به رغم اینکه مخالف نظر ماست، به استقلال بانک مرکزی احترام می‌گذاریم و سر سال بعد از بانک مرکزی حساب‌کشی می‌کنیم. اجازه می‌دهیم الان بانک مرکزی مستقلا کارش را انجام دهد و موقع پاسخگویی از او جواب می‌خواهیم؟ می‌گوییم همه اینها را داشتی و هیچ کس در استفاده از مقررات مقید و محصورت نکرد، حالا بعد از یک سال بیا و بگو چکار کرده‌ای و نتیجه کارت چه بوده است؟ یعنی این فرهنگ غالب شود که به استقلال بانک مرکزی احترام گذاشته شود، این بیشتر زمان می‌برد. چه در قوه قانونگذار و چه در قوه مجریه. اینکه دندان روی جگر بگذارند و صبور باشند، این صبوری و سعه صدر نیاز به فرهنگ سازی دارد که شاید در یکی دو سال امکان‌پذیر نباشد. 

*تجربه‌های دنیا چه می‌گویند؟

همین که خدمتتان عرض کردم. در کشورهای کمتر توسعه یافته وقتی بانک مرکزی تحت فشار قرار می‌گیرد، فقدان آن فرهنگ احترام به استقلال بانک مرکزی باعث می‌شود حرکت‌های بانک مرکزی اعوجاج داشته باشد. درحالیکه درکشورهای توسعه یافته، حتی قوانین بانک‌های مرکزی‌شان ممکن است به خوبی قوانین کشورهای کمترتوسعه یافته تنظیم نشده باشد و موارد مربوط به استقلال بانک مرکزی هم به خوبی کشورهای در حال توسعه درج نشده باشد، ولی آن فرهنگ احترام به استقلال وجود دارد. درحالی‌که که ممکن است قانون حکمی نکرده باشد، ولی همه پذیرفته‌اند قانون نانوشته‌ای وجود دارد که این محدوده، محدوده بانک مرکزی است و من به عنوان قوه مجریه یا قوه مقننه به آن وارد نمی‌شوم. شما می‌بیند که در قانون بانک مرکزی آن کشور هم این مطلب صریحا درج نشده و در این موضوع خاص، مقرره تصریحی خاصی هم وجود ندارد؛ ولی به خاطر اصل مردم سالاری که همه در آخر باید به مردم پاسخ بدهند و مردم به این میزان از فرهنگ و بلوغ رسیده‌اند که صرفا کوتاه‌مدت را نگاه نکنند و بلندمدت را هم ببینند این مقررات نانوشته و استقلال بانک مرکزی را رعایت می‌کنند. 

*به عنوان جمع بندی، توصیه شما به رئیس کل و مجمع جدید بانک مرکزی چیست؟

به عنوان توصیه من می‌توانم دو نکته را عرض کنم یکی اینکه در ایام ماضی، متنی برای قانون بانک مرکزی نوشته شده است. آقای رئیس کل می‌تواند از فرصت استفاده کند و این قانون را مورد مداقه قرار دهد و اگر به نظرشان نیاز به اصلاح دارد اصلاحاتش را اعمال کنند و اگر احساس می‌کنند این قانون‌، قانون خوبی است و می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تضمین کند؛ تلاش کنند از نفوذشان روی دولت استفاده کنند و اجازه بدهد قواعد حاکمیت شرکتی خوب در بانک مرکزی به صورت لایحه قانونی بانک مرکزی در دستورکار مجلس قرار گیرد. اما عملیاتی کردن برخی قواعد حاکمیت شرکتی خوب در بانک مرکزی الزاما نیازی به قانون ندارد. اگر آقای رئیس کل بخواهد می‌تواند برای مجموعه‌ای که بانک مرکزی را اداره می‌کند، آدم‌هایی را انتخاب کند که استقلال رأی و قدرت کارشناسی بالا در زمینه‌های مختلف ارزی، نظارتی، بانکی و اعتباری داشته باشند. از ابزارهایی استفاده کند که حاکمیت شرکتی خوب در بانک مرکزی را تحکیم می‌بخشند. بانک‌های مرکزی امروزه دارای کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی هستند. اعتبار این کمیته‌ها به این است که آیا مجموعه بالادست آنها را می‌خواهد یا نه؟ شما می‌توانید یک کمیته حسابرسی خوب و قدرتمند در بانک مرکزی داشته باشید.کمیته ریسک حرفه‌ای داشته باشید، می‌توانید کمیته حکمرانی خوب داشته باشید و از طریق این ابزارها کمک کنید تا فرهنگ حاکمیت شرکتی خوب در دل بانک مرکزی و تا اجزای پایینش پیش برود و به مخاطبان هم بگویید که من ابزارهایی دارم که به شما اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی خوب اداره ‌شود. قواعدی دارم که اداره یا حکمرانی خوب در بانک مرکزی را تضمین می‌کند.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 35