به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، میزگرد راه های برون رفت از بحران بانکی ظهر امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست سید علی روحانی، مدیر کل مطالعات اقتصادی  مرکز پژوهش های مجلس، محمد قاسمی، عضو هیئت مدیره دانشگاه علامه طباطبایی و علی نصیری اقدم، عضو هیئت عمی دانشگاه علامه طباطبائی حضور داشتند.

نصیری اقدم، با اشاره به اینکه هنوز فرق بانک با قرض الحسنه روشن نیست، گفت:  ما هنوز بانک را واسطه وجوه می دانیم و فرق بانک با صندوق قرض الحسنه را نمی دانیم.

وی افزود: این فرایند فرایند مالی سازی اقتصاد است. در دولت تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی ضروری است، اما اکنون به بانک مجوز داده شده و بانک می تواند هر مبلغی که خواست در جایی که مد نظرش هزینه کند.

 این استاد اقتصاد از نابرابری ایجاد شده در اقتصاد انتقاد کرد و ادامه داد:  به تبع این اختیار 1700 میلیارد تومان در اقتصاد نابرابری عمیق ایجاد شده است و هزینه نابرابری را دولت باید بدهد. در اینجا سیاست پولی بر سیاست بودجه ای تسلط یافته است.

این تحلیلگر اقتصادی محدودیت قرض گیری دولت را یک مانع برای رشد برشمرد و تصریح کرد: از سال 83 ما قرض گیری دولت را از بانک محدود کردیم و در سمیناری در فرانسه  به این مسئله اشاره شد و اکنون دولت ما نمی تواند از بانک قرض بگیرد. در همه کشورهای دنیا دولت از بانک قرض می گیرد. 90 درصد پایه پولی کشورهای دنیا قرض دولت است. در غیاب بازار سازی و ono این به مراتب از قرض گیری غیر مستقیم هم بدتر است. نمی توان قدرت خلق پول را در اختیار سهامدار گذاشت و تبعات آن را نادیده گرفت.

 نصیری اقدم در پایان سخنانش از  هدایت اعتبار سخن گفت و پیشنهاد داد: اگر در اقتصاد کلان روشن نشود که نهاد پولی چگونه اقتصاد کلان را جلو می برد هیچ برنامه ای اثربخش نخواهد بود. امروز اگر بانک  زیان را مدیریت کرد نتیجه موقتی خواهد داشت و متوقف نخواهد شد. اگر پذیرفته شود که دولت در مسیر هدایت اعتبار اشتباه کرده ، فرصت جبران خواهد داشت. دولت می تواند اشتباهات خودش را اصلاح کند.

منبع:حسین غیوری