سید احسان خاندوزی، عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام دولت در اصلاح نرخ بنزین و برقراری دوباره سهمیه بندی گفت: سیاست جدید دولت در قیمت گذاری بنزین گرچه از منظر تحلیل اقتصاد خرد و اهمیت قیمت های نسبی، قابل دفاع است اما متأسفانه نحوه قیمت گذاری و بازتوزیع کور آن اصلا شایسته تراز سیاست گذاری کشور و برازنده عقبه کارشناسی ایران نبود. دولت مثل ۱۰ سال قبل، فرصت بازارسازی را باز هم از دست داد.

وی افزود: منظور از سیاست گذاری تراز کشور این است که گرچه به لحاظ تحلیل اقتصادی موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی پس از بازارسازی هستم اما دولت می توانست با بهره گیری از تجربیات دهه اخیر در سیاست هدفمندی یارانه ها، کشور را به سمت اصلاح « سازوکار »  قیمت گذاری بنزین و سازوکار حمایت هدفمند از فقرا هدایت کند، اما دولت با تکرار محض تجربه هدفمندی در سال ۸۹ فرصت سوزی کرد.

پیشنهادات خوبی داشتیم، دولت توجه نکرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: کشور ما ۱۰ سال تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها در ۲ دولت و سه مجلس را دارد. کارشناسان اقتصادی نیز در این ۱۰ سال  هم در بخش سیاست حمایتی و هم در بخش قیمت گذاری حامل های انرژی به بلوغ فکری رسیده بودند. پیشنهادات خوبی از سوی کارشناسان به دولت رسیده بود اما نه تنها دولت آنها را اجرا نکرد بلکه عیناً سیاست اصلاح قیمت بنزین در سال ۸۹ را تکرار کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در تابستان سال ۹۷ به همراه تعداد دیگری از اقتصاد دانان با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره سازوکار تعیین بهینه قیمت حامل های انرژی و سازوکار عادلانه بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن نشستی برگزار کردیم. اما دولت متأسفانه هیچ توجهی به این پیشنهادات نکرد و صرفاً قیمت بنزین را افزایش داد و اعلام کرد منابع آن را بین ۶۰ میلیون ایرانی توزیع می کند در حالی که می توانستیم بسیار جلوتر از سیاست هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ عمل کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه ۴ قیمت کلیدی در اقتصاد کشورها داریم، تصریح کرد: این ۴ قیمت شامل دستمزد نیروی کار، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت حامل های انرژی است که اثرگذاری این ۴ قیمت در اقتصاد هر کشور بسیار زیاد است؛ پس باید طراحی سازوکار آنها با وسواس انجام شود. مثلا در سال گذشته اقتصاد کشور نتیجه سیاست های اشتباه ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی را مشاهده کرد و سبب شد هم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دچار خسران شوند و هم رانت جویان ارزی فربه تر گردند.

لزوم به کارگیری قیمت گذاری بهینه

به گفته این کارشناس اقتصادی، اما آنچه در قیمت گذاری این چهار نرخ کلیدی مهم است، ساز و کار بهینه قیمت‌گذاری آنهاست. مخالفت من با تعیین نرخ حامل های انرژی در این است که ساز و کار قیمت بنزین معیوب است. این نحوه تعیین قیمت نه پشتوانه خِرد کارشناسی دارد و نه پایه شرعی.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حال حاضر نحوه قیمت گذاری به این نحو است که دولت و مجلس هر زمان صلاح بدانند برای حامل‌های انرژی قیمت دلخواه تعیین می‌کنند بدون اینکه دولت به تعادل‌های اقتصاد کلان توجه داشته باشد. این نحوه تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ بنزین از منافع تصمیم سازان نشأت می گیرد و نباید دولت و مجلس تعیین کننده نرخ باشند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: به نظر من نرخ گذاری بنزین باید با کنارکشیدن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان نهادی دولتی از تولید و تجارت حامل های انرژی انجام شود و دولت تنها یک رگولاتور(تنظیم کننده) کارشناسی و مستقل باشد و از محل مالیات این فعالیت ها، کسب درآمد کند.

سیاست‌های انرژی چسبنده است

به گفته وی، سیاست حامل‌های انرژی در کشور بسیار چسبنده است. به این معنا که دولت نه می‌تواند به سرعت قیمت‌ها را تغییر دهد و نه می‌تواند نحوه توزیع منابعی که از محل این درآمدها به مردم می‌دهد را تغییر دهد. نتیجه چسبندگی سیاستگذاری یارانه حامل‌های انرژی این است که ۹ سال است نمی‌توانیم ثروتمندان را از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در دوره گذار تا رسیدن به وضع بهینه، دولت می‌تواند به مدت فقط ۵ سال به هر فرد ۲۰ لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای فارغ از داشتن یا نداشتن خودرو واگذار کند. از سوی دیگر مردم باید بتوانند آزادانه در سامانه مجازی که دولت آن را تعبیه می‌کند، سهمیه خانوار را به فروش برسانند یا خودشان مصرف کنند. البته این سیاست برای دوران گذار و موقتی است.

روشی برای کاهش تصدی گری دولت

خاندوزی تصریح کرد: با کشف قیمت بازاری، مردم و تولیدکنندگان زمان برای اصلاح مدل مصرف انرژی دارند. مزیت این روش برای نرخ گذاری بنزین آن است که حامل های انرژی از محدوده اختیارات قیمت گذاری دولت و مجلس خارج شده و در بازار توسط عوامل اقتصادی تعیین می شود و توزیع نقدی هم بدون اتکاء به بودجه و صلاحدیدهای سیاسی تنها از درون اقتصاد انجام می شود و مردم می توانند سهمیه خود را آزادانه خرید و فروش کنند. همچنین دولت و مجلس نمی توانند از ابزار یارانه به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند.

وی در خصوص اینکه تدریجی و موقتی بودن این روش به چه معنی است؟ اظهار داشت: در این روش ۲۰ لیتر سهمیه هر ایرانی به تدریج تا ۵ سال کم شده و نهایتا از بین می رود. دولت می تواند در پایان دوره گذار با قطع ارتباط سیاست انرژی و رفاهی و با حذف فرار مالیاتی، فقط جمعیت زیر خط فقر را پوشش دهد و توانمند کند. ما این پیشنهاد را توانستیم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف نهایی کرده و به دولت ارائه دهیم. دولت می توانست اول دوره دوم خود که مقبولیت بیشتر دولت و آرامش اقتصاد کلان را با هم داشت، با تجربه ۱۰ سال هدفمندی یارانه ها، یک گام به جلو بردارد و سیستم معیوب سیاست گذاری را تکرار نکند. ساز و کار مدنظرما می تواند یک بار برای همیشه با استفاده از پویایی درونی اقتصاد کشور، قیمت هارا اصلاح کند و هزینه سیاسی و مخالفت اجتماعی نیز در پی نداشته باشد.