به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۰ فروردین‌ماه دقیقاً یکسال است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شبانه و غیرمنتظره در صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که دولت قصد دارد ارز را تک نرخی کند؛ آن هم با دلاری به نرخ برابری ۴۲۰۰ تومان. همان شب بلوایی در بسیاری از محافل اقتصادی و کانال‌های فعال در فضای مجازی برپا شد که چطور دولت آن هم در بحبوحه‌ای که بازار ارز با نوسانات بسیار شدید، سال نو را آغاز کرده است، قرار است ارز را تک‌نرخی کند. بسیاری هم بر این باور بودند که اصولاً سیاست تک‌نرخی، جایی را برای اعلام نرخ آن هم دستوری و از سوی دولت باقی نمی‌گذارد.
رؤیای ناکام ارز تک نرخی که در سر دولت روحانی پرورانده شد
داستان بالاخره شروع شد و واژه «دلار تک‌نرخی» هم به اقتصاد ایران اضافه شد. شاید حسن روحانی می‌خواست که خود را به عنوان یک رئیس‌جمهور شجاع در اقتصاد، معرفی کرده و تک‌نرخی کردن ارز را که بسیاری از رؤسای جمهور پیشین او، از اجرای آن ابا داشتند را عملیاتی کند. البته که اگر سیاست‌گذاری به درستی انجام می‌شد و ادبیات تک‌نرخی کردن ارز به درستی و با مفاهیم اقتصادی از سوی دولت دوازدهم پیاده‌سازی می‌شد، حتماً و حتماً می‌توانست نام پرآوازه‌ای را برای حسن روحانی و هم‌قطارانش در دولت بر جای بگذارد.
اما این همه ماجرا نبود. روی دیگر و اصلی پرده، روزهای پر التهابات بازار ارز بود که تقریباً از اواخر آذرماه سال ۹۶ شروع شده بود و کم کم به تعطیلات ژانویه رسید و پس از آن نیز به هفته‌های پایانی بهمن و اسفند ۹۶ کشیده شده بود و عجیب‌تر از همه آنکه در نوروز ۹۷ هم که دولتمردان و بسیاری از فعالان اقتصادی به تعطیلات رفته و حتی یک درصد هم احتمال آن را نمی‌دادند که نرخ ارز جهش داشته باشد، در غیاب بازارساز و بازیگران رسمی بازار، سناریویی از پیش طراحی شده به ورق اصلی خود رسید و در تعطیلات رسمی نوروز، حتی کار را به معاملات شبانه و تعیین نرخ‌های فردایی هم کشاند.
پس از ۵ روز تعطیلات نوروزی رسمی کشور، دلاری که روزهای پایانی سال ۹۶ را در حدود ۳۷۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان در صرافی‌های بانکی و ۴,۸۰۰ تومان در بازار آزاد و دست دلالان سپری می‌کرد، در هفتم فروردین ماه ۹۷، از مرز ۵,۱۰۰ تومان هم عبور کرد.
در این مقطع، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پا به میان گذاشت و از طرح ساماندهی بازار ارز و چانه‌زنی‌های دولت و مجلس برای تدوین و عملیاتی کردن آن خبر داد. در این طرح، یکسان‌سازی نرخ ارز، سپرده‌های ارزی و راهکارهایی از این دست مدنظر مجلس قرار گرفته بود و البته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که این طرح سال ۹۶ تدوین و آماده اجرا شده بود اما با اقدامات عجیب و غریب بانک مرکزی، اجرای آن به تعویق افتاده بود.
دولت چطور به نرخ عجیب دلار ۴۲۰۰ تومانی رسید؟
به هر حال، روزها سپری شد و جلسات میان دولت و مجلس با محوریت بانک مرکزی و برخی مهره‌های تأثیرگذار دولت همچنان در هفته‌های متوالی و پس از پایان تعطیلات رسمی و غیررسمی نوروزی ادامه داشت و بازار همچنان ملتهب‌تر می‌شد. تا روزی که آخرین مرحله جلسات مشترک دولت و مجلس در مورد سیاست جدید ارزی برگزار شد و در نهایت اگرچه قرار بر این بود که نتیجه آن، طرح پیشنهادی مشترک دولت و مجلس باشد، اما به ناگاه، خبری همچون بمب ساعتی در بسیاری از سایت‌ها و پایگاه‌های خبری و البته فضای مجازی اعلام شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور قرار است سیاست ارز تک نرخی را تا ساعتی دیگر اعلام کند.
او به تلویزیون آمد و یک نرخ برابری دلار را برای همیشه به نام خود ثبت کرد: «دلار جهانگیری» آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان. البته وی نتیجه جلسه ستاد ویژه اقتصادی دولت را اعلام می‌کرد و ظاهراً، تنها یک سخنگو بود که می‌خواست افتخاری بزرگ را به اسم ارز تک نرخی به نام خود ثبت کند. همان روزی که شب آن، جهانگیری پشت تریبون قرار گرفت، دلار تا مرز ۶ هزار تومان هم رفت. نرخی که بسیاری از فعالان اقتصادی پیش از فرا رسیدنش، در سال ۹۶ آن را قیمتی می‌دانستند که اقتصاد ایران تاب آن را ندارد و حتماً مشکلات عظیمی را به وجود خواهد آورد.
بالاخره این نرخ اعلام شد و جهانگیری ساعت ۲۲:۵۰ روز ۲۰ فروردین ماه ۹۷ اعلام کرد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد؛ مثل قاچاقی که وقتی می‌گوئیم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.»
جهانگیری افزود: «مجدداً تأکید می‌کنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.». این جمله آغاز یک سقوط خطرناک برای سیاست‌های ارزی بود؛ سیاستی که یکسال تمام اقتصاد ایران را در معرض طوفان‌های عجیب و غریبی قرار داد و آثار گردبادهای آن همچنان به تخریب بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد؛ چراکه دولت همچنان در سال ۹۸ هم به اتخاذ تصمیمات اشتباه خود ادامه می‌دهد و حاضر نیست رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی را بردارد و حتی در یک پله بالاتر، فاصله قیمتی که دلار نیمایی با دلار بازار آزاد همین امروز (۲۰ فروردین ۹۸) دارد را از میان بردارند. این همان رانتی است که همچنان در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران را تهدید و تخریب کرده و همچنان هم ادامه دارد.
رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مخالف بودند؟ چه کسی موافق بود؟
اما نکته حائز اهمیتی که بعد از گذشت ماه‌ها در خلال سخنان رئیس جمهور و بسیاری از مقامات وقت بانک مرکزی و بخش‌های اقتصادی در مورد ماجرای تصمیم‌گیری در مورد نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار نمایان شد، آن بود که هیچ یک از مهره‌های اثرگذار حوزه ارز، موافقتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار نداشته‌اند. حتی برخی مقامات حوزه نظارتی و دستگاه قضا نیز در جلسات محرمانه‌ای که با رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت اقتصاد داشتند، موافقت آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی را دریافت نکرده بودند. یعنی حداقل مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و ولی الله سیف، به عنوان دو عنصر اصلی تصمیم‌گیر و مسئول در حوزه ارز، با این قیمت برای دلار موافق نبوده‌اند.
در حالی که به نظر می‌رسید تنها موافق نرخ ۴۲۰۰ تومانی حسن روحانی بوده و این تصمیم با فشار و اصرار او به تصویب رسیده، با یک اظهار نظر، تلاش کرد خود را از این شائبه تبرئه کند. حسن روحانی ۲۵ دی ۱۳۹۷، در جلسه شورای اداری استان گلستان اعلام کرد: «بعد عید نشستیم دیدیم قیمت دلار نوسان دارد، دو بار نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و من موافق نبودم. همه اقتصاددانان آمدند و گفتند دلار تک‌نرخی اعلام شود و ۴,۲۰۰ تومان اعلام شود و من در آن جلسه موافق نبودم؛ اما چون همه اجماع داشتند؛ پذیرفتم و البته گفتم قبول ندارم اما چون اجماع بود پذیرفتم. طرح خوبی بود اما عده‌ای دلال چه کردند.»
اما پیش از آن هم، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ۲۶ آبان ماه ۹۷ و چند ماه پس از پایان کارش در بانک مرکزی، اعلام کرد که او هم به عنوان رئیس کل و بدنه بانک مرکزی به هیچ عنوان با دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق نبوده است و این تصمیم در ستاد اقتصادی دولت گرفته شده است. او البته به این نکته هم اشاره کرد که به خاطر همین موضوع استعفا هم داده است؛ اگرچه این استعفا در فروردین ماه ۹۷ بود اما تا نیمه تابستان هم او بر سر کار بود.
سیف در گفتگویی اعلام کرده بود: «در حقیقت بانک مرکزی از زمان ۲۰ فروردین ماه که معاون اول رئیس جمهوری دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد، صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»
وی به موضوع استعفای خود هم اشاره کرد و گفت: «مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعاً تأیید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسؤولیت بانک مرکزی مخصوصاً در شرایط جنگ اقتصادی امکان کناره‌گیری از مسئولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملاً متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم.»
اما داستان این مخالفت‌ها تمامی ندارد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده بود: «در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند. رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساساً به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد.»
وی ادامه داد: «آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی ۳۵۰۰ نگهداریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری که هست را باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی به تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم!»
رانت‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی صدای روحانی را هم درآورد، اما هنوز هست…
تصمیم تاریخی دولت برای تک نرخی کردن دلار با نرخ برابری ۴,۲۰۰ تومان ابلاغ شده بود، اما بازار ارز راه خود را می‌رفت، فاصله نرخ دلار دولتی (۴۲۰۰ تومانی) با بازار آزاد روز به روز برای دلالان بیشتر می‌شد و خیل عظیمی از افراد متخصص و غیرمتخصص را روانه بازار ارز کرد. هر کسی حتی اگر یک بار هم کار بازرگانی و تجاری نکرده بود، تاجر شده بود و درخواست دریافت کارت بازرگانی می‌کرد و به هر دری می‌زند تا اسنادی جور کند و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شود. در این میان اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصاد و دلسوزان بخش‌خصوصی هم مدام فریاد می‌کشیدند که این یک سیاست غلط است و راه به ترکستان می‌برد؛ اما گوش شنوایی در دولت وجود نداشت.
همان روزها بود که بخش‌خصوصی با ارسال نامه‌های متعدد علاوه بر اعلام مخالفت جدی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را مسبب توزیع رانت معرفی کرد. اما ماشین تولید بخشنامه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تاکید چند باره به تداوم سیاست دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی، همچنان کار می‌کرد و هر روز یک بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌شد تا جلوی تخلفات ارزی گرفته شود و صادرکننده جور دولت در کمبود ارز را بکشد. به هر حال دولت به راه غلط خود ادامه می‌داد و هر چه هم که تذکر از بخش‌های مختلف می‌گرفت، تصمیمات اشتباه خود را عوض نمی‌کرد.
آنگونه که فعالان اقتصادی روایت می‌کنند، حتی در جلسه مشترکی که با رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت در هفته اول اردیبهشت ماه برگزار شد، وی در پاسخ به برخی انتقاداتی که فعالان اقتصادی از نرخ تعیین شده برای دلار اعلام کردند، پرخاش کرد و ناراحت شد. گویا خاطرش مکدر شده و تاب انتقادات غیردولتی به تصمیمات غلط دولتش را نداشت. او حتی اگر هم مخالف با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، در آن جلسه این طور نشان داد که سرسختانه مدافع این تصمیم است و هر کسی را که با آن مخالفت می‌کرد، به تندی عتاب می‌نمود.
اما در نهایت، تصمیماتی پس از این جلسه هم حتی از سوی دولت اتخاذ شد که نفس برگزاری جلسات دولتمردان با فعالان اقتصادی را به شدت زیر سوال می‌برد و راهکارهایشان در نامه‌نگاری‌های متعدد از سوی اتاق بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه آن را نادیده می‌گرفت. در ادامه کار به پیمان‌سپاری ارزی و راهکارهایی همچون آن رسیده بود که دامنه‌اش در ماههای بعد به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی بدون توجه به تعهدات ایران در بازارهای صادراتی نیز کشیده شد.
نامه‌نگاری‌های اتاق با رئیس جمهور و معاون اول و اعضای کابینه ادامه داشت و دولت همچنان در چرخه گردش کار بیهود خود حول محور نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌گشت، تا جایی که اتاق بازرگانی آمار می‌دهد که به تنهایی بیش از ۳۵۰ مورد نامه نگاری با دولت داشته است که غالباً بدون پاسخ یا جواب مانده یا حتی اگر هم دستوری برای رسیدگی به مفاد آن از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شد، غالباً در بدنه با اجرای آن مخالفت گردید.
در نهایت کار دلار ۴۲۰۰ تومانی که در نیمه سال ۹۷ جای خود را به دلار نیمایی داد، به جایی کشیده شد که رئیس جمهور دیماه سال ۹۷ در شورای اداری استان گلستان به رانت‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره و اظهار داشت: «عده‌ای ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند، ۱۰۰ میلیون دلار پول گرفتند ۵۰ میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه را وارد بازار کردند، قوه قضائیه و دستگاه نظارتی بررسی کند.»
روحانی اظهار داشت: «همه باید به دولت کمک کنیم. دولت ناچار شد طرح را عوض کند. ما الان برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم. هفته‌ای نیست که در دولت حرف نزنم، داد نزنم و فریاد نکشم، وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمی‌شود. طرف می‌رود به اسم ماده اولیه یک دارو را وارد کند، می‌رود ماده‌ای را می‌خرد که ۳ ماه از تاریخش مانده است و تاریخش را پاک می‌کنند. خیانت‌هایی می‌شود که حتی نمی‌توان بیان کرد.»
بازار ارز بالاخره به آرامش رسید؛ اما هزینه‌های تصمیمات اشتباه را چه کسی می‌دهد؟
در این میان، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: «در طول سه ماهه اول سال ۹۷ یعنی از فروردین ماه که قرار شد ارز ۴,۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص پیدا کند بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده است.»
توزیع ارز رانتی در شرایطی بود که کشور با کمترین ذخایر ارزی مواجه بود. این جمله را حسن روحانی، رئیس جمهور اعلام کرد. او در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی گفت: «چرا یک مرتبه در ماههای اولیه سال ۹۷ کشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد؟ دلیلش این بود که تحریم‌ها توانست بر بازار ارز از لحاظ عملی و روانی تأثیر بگذارد. ما در مقطعی در اوایل سال ۹۷ قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر بود، منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب‌ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.»
رئیس جمهور در حالی از صفر بودن ذخایر ارزی سخن گفته بود که در پی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور اسراف شد و اگر واقعاً ذخایر ارزی کشور صفر بود، مشخص نیست چرا دولت چنان سیاست غلطی را در پیش گرفت.
بازار ارز ایران در سال ۹۷ روزهای بسیار پرآشوبی را سپری کرد. روزهایی که نرخ حتی به ۲۰ هزار تومان رسید. منابع ارزی بسیاری از کشور هدر رفت و تنها در یک فقره آن در سال ۹۶، بیش از ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کنار هزاران تن طلا میان دلالان و سودجویان توزیع شد تا به خیال دولتمردان، شاید بازار ارز کنترل شود. به گفته برخی، از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی دولت، در همین تلاطمات ارزی، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.
سال ۹۷ با همه سختی‌ها به پایان رسیده است؛ حال بانک مرکزی تلاش می‌کند تا ثبات نسبی را در بازار ارز حاکم کند. در حالی که دولت همچنان بر روی دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی که حدود ۹ هزار تومان است، تاکید دارد و همین امر، گپ قیمتی را تا حدودی جذاب می‌کند. امروز در سالگرد یکسالگی دلار ۴۲۰۰ تومانی خوب است دولت بساط ارزهای رانتی را در اقتصاد ایران با روش‌های اقتصادی جمع کند و راهکارهای را فراهم نماید تا بتوان ثبات را بر بازار حاکم کرد و بساط رانت و فساد را برچیند.
