مصطفی موذن‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۱ سال از تاسیس بورس کالا در ایران می گذرد و در واقع حرکت از مبادلات سنتی و فسادآور به سمت بازارهای رسمی و قانونی ۱۱ ساله شده است، گفت: در ساز و کار قدیم، نرخ‌گذاری دولتی و تثبیتی در معاملات کالاها وجود داشت و حتی یک نرخ برای یکسال تمام برای محصولات تولیدکنندگان وجود داشت در شرایطی که دلالان و واسطه ها از این شیوه بهترین بهره را می بردند و اگر بگوییم در آن زمان قدرت برخی دلالان از تولیدکنندگان بزرگ کشور بیشتر بود، اغراق نکرده ام.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، به راه اندازی بورس فلزات تهران اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی بورس فلزات، نگاه‌ها از نرخ‌گذاری دولتی به سمت مکانیسم بازار تغییر کرد تا رانت‌هایی که در بازارهای سنتی به واسطه نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای ایجاد می‌شد، از بین برود.

وی درباره کمک بورس کالا به صنایع در جهت کشف قیمت منصفانه و ایجاد شفافیت در معاملات آنها گفت: به طور قطع صنایع بخش قابل توجهی از رشد خود در سال های اخیر را مدیون آن تصمیم آن زمان و بهره گیری از نظام بازار از طریق بورس کالا هستند. اینکه قیمت فروش شرکت ها به نرخ های واقعی برگشت باعث شد تا همه برنامه های تولیدکنندگان برای آینده نیز مشخص شود و در این بین تنها واسطه ها متضرر شدند.

موذن زاده با بیان اینکه در زمان نرخ های تثبیتی برای تولید کنندگان، اما بازار آزاد و دلالان براساس نظر خود عمل می کردند و قیمت یک کالا در بازار حداقل با دو برابر افزایش به دست مصرف کننده می رسید، افزود: بر همین اساس می‌توان گفت راه‌اندازی بورس که حمایت مهندس جهانگیری وزیر صنایع وقت رقم خورد، رفته رفته به گلایه های تولیدکنندگان پایان داد و اثرات استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا در اقتصاد نمایان شد.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار داشت: متاسفانه طی ۶ ماه گذشته نیز در برخی مواقع به دلیل نوسانات ارزی شاهد بروز همان رفتارهای ۱۵ سال پیش و زمان قبل از بورس فلزات بودیم که البته این روند اکنون در مسیر اصلاح قرار گرفته و دولت باور کرده است که ارائه تخفیف در ابتدای زنجیره، حاصلی برای مردم ندارد.

به گفته مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری هنگامی که مکانیسم بازار باز باشد، تعادل لازم به معاملات بازمی‌گردد، اما زمانیکه فشار و مداخله‌ای در آن اعمال شود، تعادل نیز ایجاد نخواهد شد. او در پایان سخنان خود عنوان کرد: در این سال ها همواره فشارهایی به بورس کالا از سوی برخی افراد وارد شده که به اعتقاد بنده، ریشه این فشارها به اقتصاد غیر شفاف ما برمی گردد. وقتی نهاد می خواهد در یک فضای غیر شفاف، شفاف عمل کند، وجود مخالفان نیز طبیعی است؛ البته استدلال عرضه کالاها و شفافیت ایجاد شده در این سال ها آنقدر قوی است که این مخالفان راه به جایی نخواهند برد.

به گزارش مهر، از زمان راه‌اندازی و تاسیس بورس کالای ایران تاکنون نزدیک به ۱۱ سال می‌گذرد و طی این مدت، عملکرد بورس کالای ایران در بحث ایجاد شفافیت معاملاتی و برقراری تعادل قیمتی برای کالاهای مختلف توسعه یافته و کارشناسان و تحلیلگران حوزه اقتصادی نتایج و برآیند حاصل از این دوره عملکردی را مثبت ارزیابی می‌کنند؛ به طوری که پس از ارزیابی عملکردها و مشاهده دستاوردهای موجود و با توجه به اینکه طی سال گذشته ارزش کل معاملات این بازار حدود ۶.۵ درصد GDP کل کشور را تشکیل داد، انتظار می‌رود در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نقش گسترده‌تری داشته باشد و از شکل فعلی فراتر رود تا بتواند حجم بیشتری از اقتصاد ملی را پوشش دهد.

انتظار برای ارتقای جایگاه فعلی بورس کالای ایران از آن جهت است که این بازار پتانسیل‌های لازم برای برقراری تعادل قیمتی در بازار کالاها از طریق توسعه عرضه محصول در این بازار را داراست؛ از این رو، توسعه آن با توجه به اینکه در روند کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، شفافیت معاملاتی برقرار می‌کند، برای رسیدن به قیمت های منصفانه و واقعی، نیازی اساسی است.

در این میان بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که در چند سال گذشته نیز بسیار تلاش شده تا روند دادوستد کالاهای مختلف به بورس کالا واگذار شود و کشف قیمت‌ها نیز به دور از نظام دستوری و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بستر معاملاتی این بورس صورت گیرد. چراکه این نتیجه برای همه بخش‌های مختلف اقتصادی حاصل شده که با تقویت بورس کالا در اقتصاد از تقلب و فساد جلوگیری می‌شود.

بر این اساس، کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه اقتصادی کشور معتقدند نقش دولت در تنظیم بازار کالاهای مختلف که اکنون در برخی بخش‌ها هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند، باید با سرعت بیشتری به سمت بازارهای شفاف از جمله بورس کالا حرکت کند تا با تحقق آن، شاهد پررنگ شدن نقش بورس کالا در اقتصاد و توسعه و بهبود ارتباط مستقیم و نزدیک‌تر میان تولیدکننده و مصرف‌کننده باشیم.