به گزارش خبرنگار مهر، دوران حدود ۸۰ روزه محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دوران حساس برای جامعه کارگری پیوند خورد. دورانی که با تشدید نوسانات اقتصادی و درخواست جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد و جبران قدرت خرید از دست رفته این قشر از جامعه همزمان شد.
بر این اساس نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری حوزه روابط کار از جمله دستمزد کارگران، در دوران پیش از سرپرستی محسنی بندپی و در واپسین روزهای وزارت علی ربیعی، درخواست کتبی خود را برای تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای فوری افزایش قدرت خرید کارگران به وزارت کار ارسال کردند که نخستین نشست این شورا سوم مردادماه در زمان مسئولیت ربیعی در وزارت کار البته به ریاست معاون وی برگزار شد.
اما عمر مسئولیت علی ربیعی در وزارت کار به نشست بعدی شورای عالی کار نرسید تا اینکه با استیضاح وی در تاریخ ۱۷ مردادماه، محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
جامعه کارگری امیدوار بود تا در شرایط حساس اقتصادی، سرپرست وزارت کار پیگیر نشست شورای عالی کار برای تعیین تکلیف راهکار افزایش قدرت خرید کارگران باشد، اما بنا به دلایلی محسنی بندپی در حالی که حدود ۸۰ روز مسئولیت موقت این وزارتخانه اقتصادی – اجتماعی را عهده دار بود، زیر بار تشکیل این نشست نرفت که انتقاد نمایندگان کارگری را در پی داشت.
آنگونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام می کنند، میزان درآمد کارگران نهایتا می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند؛ این بدان معناست که درآمد کارگران با هزینه آنها ۶۷ درصد فاصله دارد!
در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است.
درآمد کارگران نهایتا۳۳ درصد هزینه خانوار را تامین می‌کند
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران نهایتا می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشند یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند ۱۰۰درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند.
این فعال کارگری، به تعلل سرپرست وزارت کار به پیگیری و برگزاری نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری در خصوص جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری اشاره کرد و ادامه داد: اگر تصمیمی برای ترمیم مزد جامعه کارگری در میانه سال گرفته نشود، مطمئنا در پایان سال یک فاصله عمیق بین دستمزد و معیشت ایجاد خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: استیضاح و تغییر وزیر کار در شرایط حساس اقتصادی انجام شد و طبیعی است که اتخاذ تصمیم های دارای ریسک برای یک سرپرست اقدام سختی است، اما اینکه وزارت کار در شرایط پرچالش معیشتی جامعه کارگری بی وزیر شود، ارمغانی بود که مجلس به کارگران داد در حالی که غالب جامعه کارگری مخالف برکناری وزیر سابق بودند.
معاون روابط کار استعفا داد
خدایی گفت: علاوه بر این، قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مزید بر علت شد چرا که معاون روابط کار وزیر که دبیری شورای عالی کار را نیز بر عهده دارد، مشمول این قانون شد و استعفای خود را ارائه داد؛ باز هم در این شرایط طبیعی است فردی که استعفای خود را تقدیم کرده است وارد تصمیمات پرریسک مانند دستمزد نمی‌شود.
وی درباره اولین مطالبه جامعه کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نخستین وظیفه وزیر آینده جبران اتفاقات و نارسایی های روابط کار در دو ماه گذشته از جمله پیگیری سریع راهکار افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسانات اقتصادی با تشکیل شورای عالی کار است.
این فعال کارگری احیای سه جانبه گرایی و اعتماد از دست رفته نمایندگان کارگری را از وظایف وزیر کار در حوزه روابط کار عنوان و تاکید کرد: امیدواریم پس از تعیین وزیر کار، دوران بلاتکلیفی حوزه روابط کار به پایان برسد و هر چه زودتر موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در میانه سال تعیین تکلیف شود.
