به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی شکایت هشت نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از ۲ بانک، پرونده تخلف به شعب بدوی تعزیرات استان گلستان برای رسیدگی ارسال شد و نهایتاً با احراز تخلف گرانفروشی (دریافت وجه اضافی)، حکم به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال در حق شاکیان خصوصی و همچنین پرداخت پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر شد که اجرای احکام این اداره کل از ۲ بانک مذکور حقوق شاکیان را دریافت و به حساب‌های شخصی آنها واریز و مبالغ جرایم در حق دولت را هم به حساب خزانه دولت واریز کرد.
وی همچنین از محکومیت یک بانک دیگر در شعب اداره کل تعزیرات گلستان خبر داد و اظهار کرد: با شکایت شاکی خصوصی از یکی از بانک‌های استان به اتهام گرانفروشی ارز در سازمان صنعت، معدن و تجارت، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و در شعبه سوم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی گرگان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از احراز تخلف، حکم به پرداخت ۳۱۶ میلیارد ریال در حق شاکی و یک میلیارد ریال در حق دولت صادر شد که این حکم در شعبه تجدید نظر قطعی شده است.
