به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، میزگرد راه های برون رفت از بحران بانکی ظهر امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست سید علی روحانی، مدیر کل مطالعات اقتصادی  مرکز پژوهش های مجلس، محمد قاسمی، عضو هیئت مدیره دانشگاه علامه طباطبایی و علی نصیری اقدم، عضو هیئت عمی دانشگاه علامه طباطبائی حضور داشتند.

وی یکی از مشکلات بانک ها را مطالبات از بخش خصوصی ذکر کرد و ادامه داد: سهم بالایی از مطالبات تسهیلات واقعی جدید نیست؛ بلکه بانک با افزایش بدهکاری فرد مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی می دهد. در چنین شرایطی بخش زیادی از این بدهی بازپرداخت نخواهد شد.

روحانی دارایی های ثابت را عامل اثر گذار دیگر بر دارایی های شبکه بانکی خواند و افزود: بسیاری از بحران های بانکی در جهان ریشه در دارایی های ثابت دارد. اتفاقات ناشی از بیماری هلندی سبب شده از دهه هشتاد به این سو تمایل به سرمایه گذاری در مستغلات افزایشپیدا کند.

مدیر کل مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس یکی از عوامل تاثیر گذار بر تحولات تراز نامه شبکه بانکی را مطالبات از دولت عنوان کرد و اظهار داشت: مقدار این بدهی مورد اختلاف نظر است و نرخ ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه با نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی تفاوت دارد.

وی افزود: ارزش افزوده بخش ساختمان از سال 86 نزدیک صفر می شود و از نیمه دهه 90 این مسئله حل می شود.

روحانی با انتقاد از افول درامدزایی بانک ها گفت: در چند سال اخیر میزان درامدزایی بانک ها از محل درامدشان افت چشمگیری داشته است. علت این افول کاهش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، رکود مستغلات و کاهش قیمت نفت است.

 این تحلیل گر اقتصاد کلان با اشاره به اینکه بانک در بخش بدهی ها با افزایش نرخ بهره مواجه شده است، توضیح داد: این نرخ ها از سال 91 به بعد با نرخ بهره بالا ارائه شده است.  

وی افزود: کل افزایش پول در شبکه بانکی نشان گر میزان خلق پول جدید توسط بانک است. با افزایش میزان نقدینگی باید محل تخصیص این نقدینگی مشخص گردد. پرداخت بهره به سپرده ها  و ایجاد تسهیلات جدید به نوعی خلق پول جدید است. باید میزان کل این نقدینگی طی یک سال مشخص شود و میزان بهره پرداخت شده به سپرده ها در یک سال مشخص گردد. این اتفاق میزان پولی که به پرداخت بهره اختصاص پیدا کرده را روشن می کند.

روحانی با اشاره به اینکه در سال 91، 50 درصد از خلق پول جدید به بهره اختصاص یافته گفت: با گذشت هر سال ظرفیت بیشتری از خلق پول به بهره اختصاص پیدا می کند و به 90 درصد می رسد.

وی سپس به پارادوکس نقدینگی سال 92  پرداخت و ادامه داد: بانک ها با وجود نقدینگی بالا، از کمبود نقدینگی شکایت دارند و این نشانگر این است که نقدینگی بیشتر بهبهره اختصاص یافته و سبد ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی خالی مانده است.

این تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از افزایش شکاف دارایی و بدهی ، گفت: شکاف دارایی و بدهی تداوم می یابد زیرا خلق پول برای پرداخت بهره مورد استفاده قرار گرفته و دارایی موهومی شکل گرفته که شامل امهال مطالبات غیر قابل وصول است. این مسئله حاکی از این است که خلق پول در اقتصاد به نفع سرمایه گذاران کلان است.

وی افزود:  در نیمه دو دهه 80 تزریق درامدهای نفتی کلان به اقتصاد صورت گرفته که قابلیت رشد دارایی بانک ها شدت داده است و رشد در پایه پولی به دلیل ذخایر ارزی رخ داده که کاهنده نرخ بهره بوده است. این سیاست ها برنامه ریزی شده نبوده است.

روحانی آغاز وقوع بحران مالی را  در سال 93 دانست و ادامه داد: مهم ترین عامل این بحران افت درامد حاصل از نفت به خاطر تحریم ها و از سوی دیگر سیاست های پولی انبساطی در پایه پولی بود. پس بانک ها کسری ذخایر اوردند و این عوامل موجب افت رشد دارایی و افزایش بدهی در بانک ها شد که نتیجه نا ترازی را در پی داشت.

روحانی در پایان سخنانش  از عدم اصلاح سیاست پولی در سالهای گذشته انتقاد کرد و اظهار داشت:  این عدم اصلاحات اثرات سویی را در پی داشته است و بخش واقعی تسهیلات گیرنده برای تولید تضعیف شده است. این رکود و نابرابری ایجاد شده بروز نا آرامی های اجتماعی را  در پی خواهد داشت.

گزارشی از:حسین غیوری