به گزارش خبرنگار مهر، تعیین نرخ دیه در قوه قضائیه و ابلاغ نهایی آن توسط قاضی‌القضات، از جمله تصمیمات مهم اجتماعی و اقتصادی کشور است که در واپسین روزهای هر سال انجام می‌شود و بر مبنای آن حق بیمه شخص ثالث تعیین می‌گردد. کلیدواژه این اقدام قوه قضائیه، «احقاق حقوم عامه» است که بر مبنای آن، هرگونه حق‌کشی، اضرار به مال غیر و توقف در امر خدمت‌رسانی را از پاشنه آشیل‌های جدی این نهاد مهم تعریف می‌کند.
حال شرکتهای بیمه نیز منتظر تعیین نرخ دیه هستند تا بر مبنای آن، خدمات خود در حوزه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را تنظیم کنند؛ اما در این میان، آنچه مسلم است بین ضریب کسانی که حق بیمه شخص ثالث را با هدف خریداری پوشش حوادث به شرکتهای بیمه می‌پردازند، با آنانی که از مزایای این بیمه‌نامه بهره می‌برند، تفاوت معناداری وجود دارد و طبیعی است که هر چقدر میزان دیه اعلام شده بالاتر باشد، در عدد حق بیمه ابلاغی، اثر مستقیم بر جا خواهد گذاشت.
در این میان، اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری که همزمان با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها و به تبع آن، اقتصاد خانوارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، شرایط را با سال‌های گذشته متفاوت کرده است؛ به خصوص اینکه اکنون با توجه به کوچک‌تر شدن سفره مردم و رشد سرسام آور نرخ تورم، اگر بهای دریافت بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث، افزایش محسوسی داشته باشد، طیف بزرگی از جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو می‌کند که به تبع آن، آسیب‌هایی نظیر بیمه‌گریزی و ناامنی روانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
مروری بر پرونده تعیین نرخ بیمه شخص ثالث به خوبی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث به بخشی از انتظارات تورمی در کشور دامن می‌زد و در صورتی که با حمایت و همدلی نهادهای ذیربط، این نرخ ثابت بماند و حتی کاهش یابد، بخش مهمی از انتظارات تورمی هم فروکش می‌کند که باز هم، اثرات مثبت آن به حاکمیت و مردم باز می‌گردد.
حال در این شرایط حساس که شکنندگی بازار بیمه و قدرت خرید مردم، صنعت بیمه کشور را تهدید می‌کند، به نظر می‌رسد هر گونه افزایشی در حوزه تعیین نرخ دیه می‌تواند بازارهای مالی را نیز تحت تأثیر قرار داده و در این وضعیت تهدید تحریمی، کار اداره کشور را با سختی بیشتری مواجه کند؛ چراکه به طور قطع، ممکن است برخی از مردم توان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را برای خودروهای خود نداشته باشند و در نتیجه آسیب‌های آن به مراتب بالاتر از سال‌های قبل باشد.
اکنون، با درایتی که از رئیس قوه قضائیه و تیم تخصصی این قوه در زمینه احصای نرخ دیه بر اساس حدود اسلامی و مصالح کشور وجود دارد، انتظار می‌رود نرخ دیه برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، به نفع تمامی ذی‌نفعان بوده و شرایط را برای بیمه‌گریزی و تبعات بعدی آن نامساعدتر نکند؛ این در حالی است که با توجه به خدمات‌رسانی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و نهادهای حمایتی دیگر، حق و حقوق مردم در نهایت مساوات، تادیه می‌شود و تصمیم صحیح قوه قضائیه به رشد شاخص‌هایی نظیر امنیت روانی، نشاط اجتماعی و رفاه عمومی منتهی خواهد شد.
افزایش ۳۰ درصدی طبق روال هر سال، مردم را دچار چالش جدی خواهد کرد
سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی بیمه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر سال قوه قضائیه نرخ دیه را تا ۳۰ درصد بالا می‌برد، گفت: اکنون نرخ بیمه شخص ثالث برای رنج معمولی از خودروها، حدود ۲ میلیون تومان است که اگر قوه قضائیه قرار باشد نرخ را همانند سال‌های گذشته تا ۳۰ درصد افزایش دهد، نرخ بیمه به ۳ تا ۴ میلیون تومان می‌رسد.
وی افزود: البته باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین به ده میلیون تومان می‌رسد که همین امر سبب شده تا خرید بیمه‌نامه از سبد هزینه‌های خانوارها خارج شده و معمولاً افراد خرید آن را به تعویق می‌اندازند و مشمول جریمه می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه امسال در کشور با تورم بالایی مواجه بوده و نرخ همه اقلام از جمله شتر که مبنای تعیین نرخ دیه است، به شدت بالا رفته است، مبلغ دیه هم ممکن است اگر بر مبنای تورم باشد، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کند.
وصال گفت: بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست می‌شود تا نرخ دیه را با کمی افزایش مواجه کند؛ چراکه تجربه نشان داده قوه قضائیه حتماً نرخ را افزایش می‌دهد و ثابت نگاه نمی‌دارد، اما درخواست ما این است که همه جوانب را در تعیین نرخ دیه که مبنای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است، نگه دارد.
این کارشناس بیمه اظهار داشت: قوه قضائیه نباید با تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، بیمه‌گریزی را رواج دهد، بلکه باید به هر طریقی فرهنگسازی کرد تا هزینه بیمه از سبد خانوارها خارج نشود، چراکه آنگاه در صورت بروز یک حادثه، فرد خاطی و خانواده او دچار خسارت روحی و روانی بسیاری خواهند شد.
وصال گفت: آنقدر تورم در کشور بالا بوده که خرید انواع بیمه‌نامه از سبد زندگی بسیاری از مردم خارج شده و فقط یک نوع بیمه آن هم شخص ثالث مانده که به دلیل اجباری بودن، از سوی خانواده‌ها خریداری می‌شود؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره با افزایش چشمگیر مواجه شود، ممکن است همین بیمه اجباری نیز تمدید نشود و مشکلات اجتماعی را بیشتر نماید. در حالی که رسالت شرکت بیمه این نیست که مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم را بیشتر کند، بلکه می‌خواهد مشکلات را به حداقل برساند؛ اما تورم کار را کمی سخت کرده است.
