به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در آخرین مرحله از حراج اوراق به میزان ۱۰‌میلیارد تومان تامین مالی شد که نسبت به هفته قبل ۲۴۰‌میلیارد تومان کاهش داشت. از این رو می‌توان گفت دومین حراج کم‌رمق متوالی در هفته‌های پایانی ثبت شد.

مورد دیگر اینکه می‌توان گفت در مجموع دولت توانست در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰‌درصد از هدف ۲۰۰‌هزارمیلیارد تومانی خود برسد. از سوی دیگر بررسی عملکرد فصلی حراج اوراق نشان می‌دهد که بیشترین میزان تامین مالی در فصول تابستان و زمستان بوده است، به نحوی که در این فصول آمار فروش اوراق به ترتیب برابر ۶/ ۴۰ همت و ۲۱ همت بوده است.

از سوی دیگر بررسی آمارهای اجرای سیاست پولی دولت نشان می‌دهد که تاکنون عملیات بازار باز در 53 مرحله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام شده است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 34 هفته سیاست تزریق نقدینگی و در13‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفته جذب نقدینگی بوده و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است.

دیگر اینکه در آخرین مرحله از اجرای این عملیات به میزان 5/ 94 همت در قالب عملیات ریپو، منابع در بازار بین بانکی تزریق شد که بیش از 2/ 4 همت نسبت به مرحله قبلی رشد داشته است.

در نهایت اینکه نرخ سود بین بانکی نیز با کاهشی 05/ 0 واحد‌درصدی به 25/ 20‌درصد رسید. این دومین مرحله متوالی است که نرخ سود تعادلی در مسیر نزولی قرار گرفت. بیشتر شدن سرعت کاهش نرخ سود مذکور می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بین بانکی باشد.

تکرار رکود در نیمه دوم اسفند

آخرین گزارش عملیات حراج اوراق دولتی در روز سه‌شنبه هفته گذشته منتشر شد. مکانیزم حراج اوراق به منظور پوشش غیرتورمی کسر بودجه از سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. حراج مذکور، سی‌‌وششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال‌جاری است.

بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت نکردند. مورد دیگر اینکه در تاریخ یادشده به میزان 10‌میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد.

بنابراین می‌توان گفت در آخرین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده در سال‌جاری، در مجموع به میزان 10‌میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ 17 اسفند انجام شده بود برابر 240‌میلیارد تومان کاهش داشته است.

از این رو می‌توان گفت این دومین حراج کم‌رمق متوالی پس از سه حراج پررونق در زمستان سال‌جاری محسوب می‌شود. در این مرحله از حراج اوراق، سه اوراق «اراد 100»، «اراد 101» و «اراد 102» فروخته شد. نوع اوراق عرضه شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود 6ماهه (پرداخت کوپن 2بار در سال) است.

نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب 40/ 21درصد، 20/ 21‌درصد و 98/ 21‌درصد بوده است. از سوی دیگر می‌توان گفت که سهم بانک‌ها از این حراج به میزان صفر‌درصد و سهم بازار بورس معادل 100‌درصد بود. این موضوع در حراج قبلی نیز تکرار شده بود. افزون بر این بررسی عملکرد فصلی حراج اوراق نشان می‌دهد که بیشترین میزان تامین مالی در فصول تابستان و زمستان بوده است به نحوی که در این فصول آمار فروش اوراق به ترتیب برابر 6/ 40 همت و 21 همت بوده است.

از سوی دیگر در فصول پاییز و بهار نیز کمترین میزان تامین مالی اوراق محسوب می‌شود. در این فصول نیز به ترتیب برابر 7/ 16 همت و 6/ 2 همت تامین مالی شده است. در نهایت اینکه در حالی که هدف اولیه تامین مالی دولت از طریق مکانیزم حراج اوراق به میزان 200 همت بود؛ دولت توانسته با فروش اوراق نقدی و غیرنقدی خود در مجموع حدود 177 همت تامین مالی کند و به حدود 90‌درصد هدف تعیین شده خود برسد.

اوج‌گیری تزریق نقدینگی

در هفته جاری علاوه بر عملیات حراج اوراق، سیاست پولی نیز انجام شد. این مرحله پنجاه و سومین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌جاری محسوب می‌شود.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 27 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 5/ 94 همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیش از 2/ 4 همت نسبت به مرحله قبلی رشد داشته است. افزایش تزریق پول توسط سیاستگذار می‌تواند ناشی از کمبود منابع در بازار بانکی به علت تسهیلات تکلیفی باشد.

مورد دیگر اینکه رکورد تزریق منابع در سال‌جاری در آخرین مرحله شکسته شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از دلایل عمده اشتهای زیاد بانک‌ها برای جذب منابع، فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات‌‌‌‌‌‌گیری است. طبیعی است که با وجود این امتیاز، بانک‌ها برای گرفتن این منابع تقاضا داشته باشند. در نهایت اینکه در مرحله مذکور برابر 64/ 90 همت از توافق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازخرید گذشته، سررسید شد.

تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در این مرحله 21واحد، مدت توافق بازخرید 21روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان 19درصد بود. به نظر می‌رسد که 3 برابر شدن مدت توافق بازخرید به علت مقارن شدن با تعطیلات نوروزی باشد. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند نیز از سوی سیاستگذار پولی انجام شد؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که 2 بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌‌‌‌‌‌مند معادل 18/ 1 همت بود و به میزان 18/ 1 همت از توافق‌‌‌‌‌‌های بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد. اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف به منظور رفع نیازهای نقدینگی بانک‌ها و به صورت روزانه انجام می‌شود.

عملیات اجرایی سیاست پولی به‌‌‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌‌‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌‌‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. سیاستگذار پولی با توجه به رصد 3 شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک‌‌‌ و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم‌کفایت منابع را تشخیص می‌دهد.

تصویر سیاست پولی در سال‌جاری

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در 53مرحله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام شده است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 34 هفته سیاست تزریق نقدینگی و در13‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفته جذب نقدینگی بوده و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است. مورد دوم اینکه با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در ماه‌‌‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن خود، کسری بودجه را با تحت‌فشار قرار دادن بانک‌ها و به‌‌‌صورت استقراض غیرمستقیم پوشش می‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌ها در مقطع کنونی شده است.

کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند استقراض غیرمستقیم از بانک‌‌‌‌‌‌ مرکزی در چند ماه اخیر سبب ایجاد خلق پایه پولی و نقدینگی می‌شود، ازاین‌‌‌رو می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. دیگر اینکه از دیدگاه این افراد، ریپو و اضافه‌‌‌‌‌‌برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه‌‌‌‌‌‌محور است؛ در حالی که اضافه‌‌‌‌‌‌برداشت بدون‌‌‌‌‌‌ضابطه انجام می‌شود.

بنا بر آخرین آمار رسمی، مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل 95 همت بوده است. اهمیت مانده توافق بازخرید از این جهت است که از آن به منزله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یاد می‌شود.

بنا بر آمارهای رسمی ۱۷۰‌هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود. افزون بر این از ۴۵۰۰‌هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریبا حدود ۱۵۰۰‌هزار میلیارد تومان سهم بانک‌هاست. به عبارت دیگر حدود یک‌سوم حجم نقدینگی در اقتصاد، سهم بانک‌های کشور است.

مورد بعدی درباره تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ بازار نشان می‌دهد نرخ مذکور از 9/ 19‌‌‌‌‌‌درصد در 11فروردین به 95/ 17‌‌‌‌‌‌درصد در تاریخ 17تیر رسید و از این تاریخ به بعد تا 9 دی‌‌‌‌‌‌ماه روند صعودی داشت؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که از 95/ 17‌‌‌‌‌‌درصد در 17تیر به میزان 11/ 21‌‌‌‌‌‌درصد در 9دی رسید. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که در 16دی‌‌‌‌‌‌ماه 85/ 20‌‌‌‌‌‌درصد بود. در 6‌‌‌‌‌‌مرحله بعدی نیز نرخ سود تعادلی با روند نزولی مواجه شده است؛ به‌‌‌طوری که در 28بهمن‌‌‌‌‌‌ماه به 26/ 20درصد رسید. پس از اینکه در تاریخ 5 اسفند با افزایش 07/ 0 واحد‌درصدی روبه‌رو شد؛ در دو مرحله پایانی سال نیز مجددا وارد مسیر نزولی خود شد. به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود در بازار بین‌‌‌‌‌‌بانکی می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد.

ثبات نرخ ریپو در 4 مرحله اخیر

بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌دهد این نرخ از 19‌‌‌‌‌‌درصد در ابتدای مهر به میزان 15/ 20درصد در 9دی‌‌‌‌‌‌ماه رسید. در مرحله اخیر نرخ ریپو پس از 3 هفته ثبات در سطح 3/ 19‌‌‌‌‌‌درصد و نیز دو هفته ثبات در سطح 2/ 19درصد به میزان 19درصد در تاریخ 21بهمن ماه رسیده است. در نهایت اینکه بعد از ‌این تاریخ نرخ سود ریپو در 4 مرحله اخیر در سطح 19‌درصد ثابت مانده است. کمتر بودن نرخ سود ریپو از نرخ سود تعادلی به این دلیل است که چون تسهیلات‌‌‌‌‌‌گیری به روش ریپو به‌‌‌‌‌‌واسطه اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌‌‌‌‌‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌‌‌‌‌‌گیری از سود بازار بین‌‌‌‌‌‌بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌‌‌‌‌‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین‌‌‌‌‌‌بانکی را در کریدور تعیین‌‌‌‌‌‌شده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به‌‌‌عنوان سیگنال جهت‌‌‌‌‌‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد