به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی درباره حواشی و جنجال های پیرامون تصویب لایحه FATF در مجلس و مزایای آن برای سیستم بانکی کشور گفت:‌ دو مرجع اصلی ناظر بر روابط پولی و بانکی در جهان وجود دارد که یکی از آنها بانک جهانی و دیگری صندوق بین المللی پول است. کشوری که می‌خواهد به عضویت این دو مجمع یا یکی از آنها دربیاید ملزم به اجرای یک سری قوانین و مقررات است.

 

وی افزود: هدف از پذیرش این قوانین و مقررات اجرای یک سری سیاست های پولی و مالی با هدف ارزش پول کشورها است. از جمله دیگر اهداف اجرای این قوانین و مقررات جلوگیری از پولشویی است که در بسیاری از کشورهای جهان سوم وجود دارد. به همین خاطر مدتی است که گروه ویژه اقدام مالی بر روی ایران انگشت گذاشته اند تا قوانین و مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی در سیستم پولی و مالی کشور به تصویب برسد و اجرایی شود.

 

اسماعیلی با بیان اینکه ایران پیشتر نیز سیاست های مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مسائل دیگر را اجرایی کرده بود، تاکید کرد: بانک جهانی به عنوان یک نهاد نظارت جهانی عنوان کرده بود که من به کشورهایی تسهیلات ارائه می دهم که پرداخت یارانه را حذف کنند، که در ایران این موضوع اجرایی شد،  موضوع دیگر خصوصی سازی بود، خصوصی سازی سیاست ما یا دیگر کشورها نبوده است بلکه سیاست های بانک جهانی است، وقتی این نهادهای بین المللی عنوان می کنند که زمانی بابت اجرای پروژه ها تسهیلات ارائه می دهم که این کشورها تابع سیاست های مالی و پولی ما باشند و باید آن را اجرایی کند کشورهای نیز ملزم به تبعیت از آنها هستند.

 

وی همچنین گفت: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ایران را ملزم کرده بود که ضمن حذف یارانه ها به سمت خصوصی سازی برود و قانونی با نام سیاست های اجرایی اصل 44 در مجلس در این باره تصویب شد. FATF نیز همین است و ما ملزم هستیم که سیاست های پولی و مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بپذیریم و اجرا کنیم.

 

اسماعیلی تاکید کرد: بزرگترین مزایای تصویب این لایحه در دو بعد داخلی و خارجی اهمیت قابل توجهی دارد، مزیت داخلی آن این است که  بحران اقتصادی و کاهش ارزش پولی که در کشور با آن مواجه هستیم تا اندازه ای برطرف می شود و به کنترل درمی آید. اکنون بسیاری از اقتصاددانان و روشن فکران موافق تصویب این قانون هستند. چرا که تصویب این مصوبه تا حدودی ثبات اقتصادی به همراه خواهد داشت و موجب حفظ ارزش پول کشور می شود و در بخش خارجی نیز کشورهای مختلف دنیا اعتماد و اطمینان بیشتری به سیاست های پولی و مالی ما پیدا خواهند کرد و بر همین اساس اعتبار سیستم پولی و بانکی کشور نیز در خارج از کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

 

وی با بیان اینکه با تصویب FATF  فشارهای اقتصادی و تحریم ها حداقل از سوی کشورهای اروپایی تا حدودی تعدیل خواهد ، تاکید کرد:‌اینها سیاست های جهانی است و سیاست های فردی و مختص کشور خاصی نیست. بنابراین همانطور که ما را به خصوصی سازی ملزم کردند در خصوص سیاست های مالی و پولی نیز ما را ملزم به تصویب این قانون در مجلس کرده اند.

 

وی افزود:  فکر کنید نهادهای مالی بین المللی می خواهند وام و وتسهیلات به ما بدهند و این ادعا را می کنند که این پول ها  در جاهای دیگری غیر از اهداف اقتصادی که برای منافع ملی کشور است مصرف می شود، در نتیجه ما باید سازوکاری که این اطمینان را ایجاد کند که ما این پول ها را در جهت منافع ملی هزینه می کنیم را بپذیریم.

 

اسماعیلی تاکید کرد: متاسفانه دلیل اینکه بسیاری از بانک های ما نمی توانند وام و تسهیلات بگیرند یا باز پرداخت کنند همین است که وام ها و تسهیلاتی که پیشتر گرفته اند در جایی غیر از مواردی که اعلام شده بود هزینه شده است و ارز شده و به خارج از کشور منتقل شده است. غرب عنوان می کند که اگر یک خط مالی و اعتباری و بانکی به ما می دهند به شرط آن است که در جهت اهداف اقتصادی برای رفاه مردم خودمان و مسائل اقتصادی و زیربنایی و رفاهی و زیست محیطی و … از آن استفاده شود. این در شرایطی است که جوسازی وجود داشت که این پول ها در جایی غیر از رفاه مردم هزینه می شود.

 

وی افزود: با تصویب این لایحه این اطمینان به آنها داده می شود که که اگر تسهیلات و امکانات مالی و یا بانکی به ما می دهند در جهت منافع مردم هزینه می شود. باعث می شود که کشورهای دیگر با اعتبار بیشتری به کشور ما نگاه کنند و روابط مالی و اقتصادی خود را با کشور ما افزایش دهند.

منبع: فابا نیوز