به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمد علی دهقان دهنوی با اشاره به نظر مساعد رؤسای سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیأت دولت مصوب شده بود، از تأیید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزئی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات روز دوشنبه، مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

وی افزود: در این جلسه با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیر مجموعه‌شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

دهقان دهنوی از اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه بر اساس مصوبات جلسه سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.

دهقان دهنوی با ابراز امیدواری از تأثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: این مصوبات در صورت تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

وی با اشاره به پیشنهادات خوب ارائه شده از سوی سران قوای مقننه و قضائیه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکتهای بورسی بود که مقرر شد تمامی این پیشنهادات در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.