بررسی و تحلیل روند خصوصی سازی در ایران نشان می دهد با وجود گذشت چند سال از ابلاغ قانون اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری هایی که انجام شده، متاسفانه نه تنها اهداف مشخص شده در قانون تحقق نیافته، – نشان می دهد با وجود گذشت چند سال از ابلاغ قانون اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری هایی که انجام شده، متاسفانه نه تنها اهداف مشخص شده در قانون تحقق نیافته، بلکه آن تعداد از بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی نیز با حواشی متعددی روبه رو بوده و در اغلب مواقع خصوصی سازی به معنای واقعی آن رخ نداده است.

شعارسال:” موضوع خصوصی سازی و کوچک شدن دولت از سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی آغاز شد.

از سال 1385 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای اجرای صحیح خصوصی سازی، از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

خصوصی سازی معمولا از طریق برگزاری مزایده های رقابتی انجام می گیرد و شرکتی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده می شود.

بدیهی است هرچه این مزایده ها رقابتی تر باشند، شرکت دولتی به قیمتی نزدیک تر به قیمت واقعی اش فروخته می شود.

خصوصی سازی در قالب رد دیون یکی از قوانینی بود که در میان قوانین مربوط به خصوصی سازی به تصویب رسید و طی دوران دولت های نهم و دهم، حدود 20 هزار میلیارد تومان سهام بابت رد دیون به نهادها و سازمان های طلبکار واگذار شد.

اما با آغاز فعالیت دولت یازدهم رد دیون، به جز یک مورد در سال 1392 که مصوب دولت دهم بود، به کلی کنار گذاشته شد.

مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 در ابتدای سال 1393 واگذاری رد دیون را به صورت انتقال مستقیم سهام ممنوع اعلام کرد که با تصویب این قانون و مصوبه ای که هیات وزیران در سال 1394 به تصویب رساند، خصوصی سازی در قالب رد دیون به کلی ملغی شد.

اما بررسی کارنامه واگذاری های دولت های یازدهم و دوازدهم در سال های 93، 94، 95 و حتی 96 گویای این نکته است که دولت حسن روحانی یکی از ضعیف ترین عملکردها را در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور از ابتدای شروع این سیاست در سال 80 تاکنون داشته است.

به عبارت دیگر می توان گفت سال 93 نه تنها پایان واگذاری ها در کشور نبوده بلکه به دلیل ناکارآمدی و نبود وجود اراده در دولت یازدهم، واگذاری سهام دولتی در سال های 94، 95 و 96 تمدید شده است و آن طور که پیش بینی می شود امیدی نیز به پایان واگذاری ها وجود ندارد.

مصداق بارز این سخن اقدام سازمان خصوصی سازی برای قراردادن نام 631 بنگاه در فهرست واگذاری های سال 97 است.

اگرچه بررسی روند واگذاری های بنگاه ها در سال 97 از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما پیش از آن مرور واگذاری های انجام شده در سال های گذشته که بخش قابل توجهی از آن با حواشی و مشکلات فراوانی روبه رو شده، اهمیت بیشتری دارد.

شواهد و قرائن موجود از خصوصی سازی های سال های گذشته نشان می دهد معمولا شرکت ها و بنگاه های بزرگ به افراد کارآمد و دارای اهلیت و سابقه قابل قبولی واگذار نشده است، لذا طی سال هایی که زمان واگذاری آن می گذرد، همواره با معضلات عدیده ای روبه رو بوده اند.

مضاف بر اینکه عدم شفافیت در نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، عدم انتشار برگه قراردادهای واگذاری از طریق رسانه ها، نامشخص بودن پیشینه فعالیت خریدار و نداشتن سوءسابقه و بدهی به بانک ها و سایر ارگان ها بر ابهامات این واگذار ی ها می افزاید.

در گزارش پیش رو وضعیت تعدادی از شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

تبعات خصوصی سازی نیشکر هفت تپه اعتصاب کارکنان و کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که به دنبال سوءمدیریت مدیر و بروز مشکلات اقتصادی برای کارگران این کارخانه طی یک ماه اخیر خبر ساز شده بود، نمونه بارزی از واگذاری های اشتباه دولت در سال های اخیر بوده است.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال 1340 و در 14 کیلومتری شهر شوش و 10 کیلومتری معبد چغازنبیل فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

این شرکت در سال 1354 رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده های وابسته ثبت شد و در سال 91 پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، برعهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.

تا سال 94 این شرکت یکی از بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شد و به صورت دولتی و تحت اختیار دولت اداره می شد.

در 27 مهرماه 1394، روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد.

در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: بلوک 100 درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شامل 194 میلیون و 741 هزار و 333 سهم به قیمت پایه هر سهم 11 هزار و 231 ریال و ارزش کل پایه دوهزار و 187 میلیارد و 139 میلیون و 910 هزار و 923 ریال به صورت پنج درصد نقد و مابقی اقساط هشت ساله در 30 آذرماه امسال به مزایده گذاشته می شود.

سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند در سازمان خصوصی سازی به دو جوان 28 ساله و 31 ساله که توانستند در مزایده، این شرکت را خریداری کنند واگذار شد.

این واگذاری از همان ابتدا با اعتراضات کارکنان و کارگران این شرکت به نحوه واگذاری روبه رو شد.

این اعتراضات بر دو محور استوار بود؛ نخست آنکه عده ای معتقد بودند زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به این دلیل مطرح شده که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند.

دوم اینکه این سوال مطرح شد که آیا دو جوان 28 ساله و 31 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟ کارشناسان اقتصادی می گویند وقتی پنج درصد از ارزش 218 میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط هشت ساله و با احتساب یک سال تنفس بدون هماهنگی با مسئولان استان به دو فرد بدون کارنامه موفق اقتصادی واگذار می شود، تبعات اجتماعی آن چیزی جز اعتراض های کارگری و اقدام هایی که به ناهنجاری ها انجامیده است، نیست.

چوب حراج به سرمایه شرکت المهدی شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل نیز جزء شرکت هایی است که واگذاری آن به بخش خصوصی ضربه سنگینی به صنعت آلومینیوم سازی کشور وارد کرد.

این شرکت در تیرماه سال 69 با هدف تولید سالیانه 330 هزار تن شمش آلومینیوم (در سه فاز) و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در 18 کیلومتری غرب شهر بندرعباس تاسیس شد و در خردادماه سال 1385 عملیات اجرایی خط دو (هرمزآل) با سرمایه گذاری اولیه 400 میلیون یورو و 200 میلیارد تومان به این مجموعه افزوده شد.

واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزآل به بخش خصوصی در اسفند سال 1393 رقم خورد.

به دنبال برگزاری مزایده در بورس، المهدی و هرمزآل به قیمت 910 میلیارد تومان به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد.

با انتقال مجتمع آلومینیوم المهدی به شرکت فروآلیاژ گنو قرار شد خط جدیدی با ظرفیت نهایی یک میلیون تن در این کارخانه ایجاد شود.

اطلاعات چندانی درباره شرکت فروآلیاژ گنو در فضای مجازی وجود ندارد اما همان اطلاعات کم نیز نشان می دهد زمینه های فعالیت این شرکت شامل وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، ماشین آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه، فلزات معمولی و مصنوعات وابسته می شود.

واگذاری این شرکت به بخش خصوصی با حرف وحدیث های زیادی مواجه بود و حواشی فراوانی را برای این شرکت ایجاد کرد.

فعالان کارگری پس از خصوصی سازی این مجتمع معتقد بودند ظرفیت تولید آلومینیوم المهدی و هرمزآل 257 هزار تن است که اگر پایین ترین نرخ سرمایه گذاری به ازای هر تن آلومینیوم (یعنی 4000 دلار) و هر دلار هم با پایین ترین نرخ 3000 تومان (سال 93) در نظر گرفته شود، قیمت مجموعه آلومینیوم المهدی و هرمزآل رقمی معادل 3100 میلیارد تومان محاسبه می شود.

در نتیجه واگذاری آن به قیمت 910 میلیارد تومان، غیرمنطقی و اقدامی غیرقانونی است.

به گفته فعالان کارگری، این مجتمع در زمان خصوصی سازی آلومینیوم المهدی، سرنوشت 2000 نفر از نیروی کار نادیده گرفته شد، پس از آن نیز بیمه تکمیلی و اضافه کار کارگران و کارکنان این شرکت قطع شد و تعدادی از پرسنل این شرکت پنج ماه مانده به زمان بازنشستگی و تعدادی از کارگران نیز به دلیل اعتراض به وضعیت غذای شرکت اخراج شدند.

این در حالی بود که طبق گفته نمایندگان مجلس، خریدار آلومینیوم المهدی تا پیش از خریداری این مجمتمع بدهکار مالیاتی و بیمه بوده و بدهی خود را پرداخت نکرده است.

واگذاری هپکو؛ سیاه ترین خصوصی سازی تاریخ شرکت هپکو که در زمینه تولید تجهیزات سنگین فعالیت می کند به عنوان اولین و بزرگ ترین کارخانه تولید ماشین آلات راهسازی در ایران و خاورمیانه در سال 1353 با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین آلات راهسازی تاسیس شد و در سال 1354 تحت لیسانس شرکت های اینترنشنال هاروستر آمریکا، پوکلین و لوکومو فرانسه، ساکایی ژاپن و دایناپاک سوئد تولید ماشین آلات راهسازی را آغاز کرد.

در سال 1357 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت هپکو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو قرار گرفت.

در پی اجرای سیاست های اصل 44 شرکت هپکو در سال 85 به بخش خصوصی واگذار شد.

به تعبیر کارشناسان، این واگذاری سیاه ترین خصوصی سازی تاریخ ایران شناخته می شود.

این شرکت بعد از واگذاری نادرست به بخش خصوصی به دلیل سوءمدیریت و ایجاد شرکت های مستقل از آن که سوددهی لازم را نداشتند، دچار بحران شد و در سال های اخیر این مشکلات به اوج خود رسید.

از سال 93 مرکز استان مرکزی بارها شاهد تجمعات کارگران شرکت هپکو بوده که برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان در میدان اصلی شهر و جلوی استانداری مرکزی تجمع کردند.

حتی زمانی کارگران این شرکت با اعتراض در روزهای پیاپی و نشستن روی ریل راه آهن شمال-جنوب بار دیگر اعتراض خود را نسبت به مشکلات این شرکت و عدم پرداخت حقوق و معوقات خود اعلام کردند.

در سه سال اخیر مشکلات هپکو به اوج خود رسیده بود تا حدی که با وجود ظرفیت بالای این شرکت برای فعالیت در سه شیفت و در هر شیفت هزار نفر، متاسفانه به جای افزایش تعداد کارگران، نیروی کار این شرکت از سال 86 به بعد از 2400 کارگر به 900 نفر رسید.

بنابراین شرکتی که ظرفیت تولیدی آن برابر 2000 دستگاه بود، تولید خود را به 100 دستگاه محدود کرد.

به دنبال اتفاقات رخ داده در شرکت هپکو، برخی نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی راجع به تشریح نحوه واگذاری شرکت هپکو اعلام کردند واگذاری این شرکت تنها با مبلغ 10 میلیون تومان و بدون تضمین انجام شده است! مضاف بر اینکه در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرد با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام یک تخلف محسوب می شود.

بررسی های انجام شده توسط اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نشان می دهد سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت هپکو نظارت کافی نداشته است.

واگذاری ماشین سازی تبریز به قیمت 2 سال پیش گروه ماشین سازی تبریز که به تازگی و در خردادماه سال جاری به جمع بنگاه های خصوصی پیوسته است، یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولیدکننده انواع ماشین های صنعتی مانند ماشین ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ های آب و ماشین آلات نساجی محسوب می شود.

این شرکت پس از ماشین سازی اراک دومین ماشین سازی بزرگ ایران محسوب می شود.

شرکت ماشین سازی تبریز براساس لوایح بودجه سال 94، 95 و 96 کل کشور که در حکم اظهارنامه رسمی دولت است، در زمره شرکت های دولتی وابسته به دولت اعلام شده است.

سازمان خصوصی سازی در خردادماه امسال 100 درصد سهام شرکت ماشین سازی تبریز را به همراه املاک واقع در منطقه ایل گلی این شهر، به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد.

این در حالی است که واگذاری گروه ماشین سازی تبریز در سکوت کامل خبری انجام و تنها به انتشار خبری کوتاه از آن در پایگاه خبری سازمان خصوصی سازی اکتفا شد.

واگذاری شرکت ماشین سازی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در قالب رد دیون دولت انجام شده بود، اما این واگذاری نتوانست مشکلات مبتلا به شرکت را در سال های گذشته حل و فصل کند.

البته واگذاری گروه ماشین سازی از همان ابتدای طرح آن با انتقادهای زیادی مواجه بود، به ویژه اینکه مخالفان معتقد بودند متقاضیان خرید این شرکت نه برای خود آن، بلکه در اصل به تملک مجتمع مسکونی گرانقیمت گروه در یکی از مناطق خوب تبریز علاقه مندند.

مخالفان واگذاری گروه ماشین سازی تبریز همچنین با اشاره به دیرینه آن به عنوان صنعت مادر و شناسنامه صنعت آذربایجان، بر لزوم احراز اهلیت متقاضیان خرید این واحد 50 ساله تاکید داشتند.

این شرکت بزرگ ماشین سازی در حالی واگذار شد که نماینده مردم تبریز در مجلس ادعای سازمان خصوصی سازی را خلاف واقع دانست و اعلام کرد برخلاف ادعای سازمان خصوصی سازی شرکت ماشین سازی تبریز تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، مجموعه ای دولتی بوده و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در شرکت مذکور مالکیتی نداشته و نمی توانسته وکالتی مجوز فروش این شرکت را اعطا کند.

شاهد این ادعا نامه شماره 12916134 مورخ 26/5/1395 مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که صراحتا اعلام می کند، شرکت ماشین سازی تبریز متعلق به صندوق فولاد نبوده و این صندوق در انتخاب شرکت مزبور قیمت گذاری و نحوه فروش آن هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته است.

در نتیجه این واگذاری از نوع واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی ذیل اصل 44 قانون اساسی بوده و همه شرایط این نوع واگذاری باید لحاظ می شده که متاسفانه به دلایل غیرمعلومی شرایط اساسی این واگذاری رعایت نشده است.

علاوه بر این شرکت ماشین سازی تبریز به مبلغ 688 میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل قیمت کارشناسی شده آن در سال 1394 واگذار شده است و با وجود افزایش بهای املاک و مستحدثات و ماشین آلات، از سال 1394 تا 1397 بهای مجموعه مذکور هیچ تفاوتی نکرده است.

نکته قابل توجه در واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی اینکه شرکت ماشین سازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود 30 نوع ماشین افراز تولید کرده است که تولید تمام ماشین آلات با لیسانس و مجوز کشورهای خارجی چک و اسلواکی، آلمان و تایوان انجام می شده و درصورت امکان تاسیس مجدد چنین کارخانه ای باید میلیون ها دلار صرف خرید لیسانس تولید این ماشین آلات کرد که متاسفانه بهای فناوری تولید در ارزیابی شرکت مدنظر قرار نگرفته است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 13آذر1397 ، کدخبر: 157928 : www.

farhikhtegandaily.

com
کلید واژه ها: خصوصی سازی – قانون – دولت – مجلس شورای اسلامی – سازمان خصوصی سازی – دولت یازدهم – مزایده – دولت حسن روحانی – قوانین – قیمت – اسلامی – سهام – واگذاری سهام – قانون اساسی – هیات وزیران – ایران – شورای – حسن روحانی – کشور – هایی – نشان – مجلس – دولت دهم – پیش بینی – کارنامه – میلیارد – پیشنهاد – انتقال – روحانی – اهمیت