به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهیدزاده در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی سابق گفت: برخی احساس می‌کنند که کار صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی است، در حالیکه صندوق توسعه ملی ابتکار مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصادی بخش خصوصی است؛ ضمن اینکه رئیس جمهور و اعضای هیات امنا، ماموریت صندوق را حل مشکلات بخش خصوصی گذاشتند؛ پس باید تلاش کنیم قبل از اینکه مشکلی برای فعالان اقتصادی پیش آید، کار را پیش بریم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: یکی از مواردی که در اساسنامه و نظام نامه صندوق توسعه ملی است، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه های نوآورانه و عرصه تولید ملی در خارج از کشور جهت توسعه صادرات غیرنفتی است؛ ضمن اینکه باید از منابع صندوق استفاده اهرمی برای جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد.
وی تصریح کرد:جای استفاده اهرمی از منابع صندوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی خالی است و با توجه به شرایط تحریم ظالمانه حاکم بر کشور، به نظر می‌رسد که باید این نقش را بسیار جدی تر از قبل ایفا کرد. منابع صندوق ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی است که اگر قرار باشد این منابع تبدیل به دو برابر شود، لازم است که این منابع از طریق منابع خارجی تجهیز شود؛ پس ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی با حمایت از صندوق توسعه ملی در برنامه قرار گرفته است.
به گفته شهیدزاده، این برنامه با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شده است که امیدواریم بتوانیم با همراهی و تشریک مساعی با بخش خصوصی، از امکانات مالی خارج از کشور برای توسعه اقتصادی و تجهیز منابع صندوق استفاده کنیم؛ یکی از مسائلی هم که باید بر روی آن تاکید شود، آن است که یکی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری برای صندوق تدوین کرده است، هدف تبدیل برخی از منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی بوده که حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی نیز از طریق تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی و خصوصی است.
وی اظهار داشت: در این کانال مالی، بخش خصوصی سهامدار اصلی در طراحی بخش خارجی این کانال مالی خواهد بود؛ البته این کانال مالی به جز منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی قابلیت راه اندازی ندارد.
شهیدزاده با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی در حوزه های کشاورزی، گردشگری و دانش بنیان به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است و صندوق توسعه ملی، عاملیت حمایت از این واحدها را برعهده دارد، تصریح کرد: مبالغ زیادی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که نرخ منابع سرمایه در گردش برای حوزه کشاورزی ۱۴ درصد و اگر این حوزه ها در مناطق محروم باشد، ۱۰ درصد خواهد بود، ضمن اینکه برای صنایع تبدیلی و تکمیلی ۱۶ درصد و اگر این صنایع در مناطق محروم باشد ۱۲ درصد، برای گردشگری ۱۴ درصد و در مناطق محروم ۱۰ درصد و برای طرح های صنعت و معدن ۱۶ درصد و اگر این طرح ها در مناطق محروم باشد ۱۲ درصد خواهد بود.
وی اظهار داشت: نرخ سرمایه در گردش برای طرح های دانش بنیان ۴ درصد کمتر از نرخ سرمایه در گردش در سایر حوزه‌ها خواهد بود؛ البته منابع صندوق ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی است که اگر قرار باشد این منابع تبدیل به دو برابر شود، لازم است که این منابع از طریق منابع خارجی تجهیز شود؛ پس ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی با حمایت از صندوق توسعه ملی در برنامه قرار گرفته است .
همچنین حمیدرضا تیموری، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در خصوص بهره ۳.۵ درصدی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بخش های غیر از نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه ۲.۵ درصد از این سود سهم بانک ها است؛ خاطرنشان کرد: سهم صندوق تنها یک درصد است؛ یعنی اگر ما این پول را در بانک مرکزی سپرده گذاری بکنیم، بدون ریسک ۳.۵ درصد سود می گیریم.
وی اظهار داشت: بانک ها بدون اخذ تضامین لازم تسهیلات نمی دهند پس چگونه از ما می خواهند بدون آنکه تضامین لازم را بگیریم، منابع ملی و برای آیندگان را در قالب تسهیلات پرداخت کنیم؛ این در حالی است کهتسهیلاتی را که به بانک ها می دهیم برای آن است که به متقاضیان بدهند؛ تا زمانی که به متقاضی ندهند، جریمه برای آنها در نظر گرفته ایم تا خودشان با آن کار کنند.
وی افزود: اگر بانک در اقساط به عقب بیفتد نمی تواند از منابع صندوق استفاده کند و به همین دلیل ریسک پروژه متوجه بانک است. عضو هیات رییسه اتاق تهران خاطرنشان کرد: خواسته ما این است که این معضل جدی را حتی شده با کسب اجازه مقام معظم رهبری حل کند.
